في السعودية.. 6 مليارات ريال حجم فرص الاستثمار بمشاريع البيئة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن حجم الاستثمار في قطاع تقديم الخدمات البيئية لتنفيذ مشاريع الالتزام البيئي في السعودية يتجاوز 6 مليارات ريال حتى 2030.
وأشار المهندس منصور المشيطي، نائب وزير البيئة والمياه والزراعة في السياق ذاته إلى أن تكلفة التدهور البيئي قد تجاوزت 86 مليار ريال، بحسب دراسة للبنك الدولي جرت في عام 2014.
كما لفت إلى أن المملكة قطعت شوطاً لافتاً في حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية، وتحقيق تقدم في المؤشرات العالمية، داعيا إلى التعاون للارتقاء بالالتزام البيئي من خلال الرقابة الذاتية والإفصاح وتكامل الأداء من جميع أصحاب المصلحة.
البيئة منظومة تمس كل تفاصيل الحياةوأكد المشيطي على أن البيئة منظومة تمس كل تفاصيل الحياة، وترتبط بشكل وثيق بالاقتصاد وصحة المجتمع وجودة الحياة، لذلك وضعت ضمن أولى الأولويات من قبل الحكومة، لافتا إلى أن وزارة البيئة والمياه والزراعة بدأت بدراسة الوضع الراهن وإعداد الاستراتيجية الوطنية للبيئة منذ 2016م، وعبر خطوات وممارسات عملية قدمت حلولا مستدامة بمشاركة القطاع الخاص الذي حقق أهداف التنمية الصديقة للبيئة، سواء عبر رفع مستوى الالتزام بمعايير واشتراطات نظام البيئة أو بالمشاركة في الاستثمار في قطاع البيئة.
أيضاً تابع أن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي يدرس زيادة الفرص والحوافز الجاذبة لرؤوس الأموال للاستثمار في مشاريع تقديم الخدمات البيئية.
يشار إلى أن حماية البيئة أصبحت إحدى ضرورات ضمان الأمن البيئي والغذائي والمائي، وعاملاً مهماً في التنمية والازدهار الاقتصادي في يومنا هذا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السعودية الاستثمار مليارات ريال البيئة حجم الاستثمار مشاريع الالتزام البيئي الخدمات البيئية إلى أن
إقرأ أيضاً:
العين المعشر: بحث خطط الاستثمار والتخطيط ضمن مسار التحديث الاقتصادي
صراحة نيوز- بحثت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور رجائي المعشر، اليوم الأحد، الخطط والمشاريع الحكومية في وزارتي الاستثمار والتخطيط والتعاون الدولي، وذلك خلال جلستين منفصلتين بحضور مدير الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات.
دور وزارة الاستثمار
وفي الجلسة الصباحية، أكد المعشر أن الهدف من الاجتماع هو الاطلاع على دور وزارة الاستثمار في تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، إضافة إلى توزيع المشاريع الاستثمارية جغرافياً بما يتوافق مع الخارطة الاستثمارية الوطنية.
وقدم وزير الاستثمار، الدكتور طارق أبو غزالة، عرضاً تضمن أبرز محاور خطة تشجيع الاستثمار ضمن مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، مبيناً أن الوزارة تعمل على تحفيز الاستثمارات المحلية، وإعادة صياغة الخارطة الاستثمارية بما يخفض الكلف على المستثمرين ويدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لزيادة فرص التشغيل.
وأشار أبو غزالة إلى أن الخطط الحالية تستهدف تطوير بيئة الاستثمار في المحافظات وتعزيز التنمية المستدامة بما يتماشى مع محركات النمو الاقتصادي.
دور وزارة التخطيط
وفي الجلسة المسائية، أوضح المعشر أن الاجتماع جاء لبحث دور وزارة التخطيط في تنفيذ رؤى التحديث الاقتصادي، إضافة إلى مناقشة آليات عمل الإحصاءات العامة في إعداد التقارير والمؤشرات.
وقالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان إن الوزارة تعتمد نهجاً تشاركياً في إعداد البرامج التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي، بالتعاون مع القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، مشيرة إلى أن الوزارة تشكل حلقة الوصل بين المؤسسات الحكومية ومصادر التمويل الخارجي.
وأكدت طوقان أن الجهود تتركز على استقطاب المنح والقروض الميسرة والدعم الفني، لتنفيذ الأولويات والمشاريع التنموية في مختلف القطاعات، وبما ينسجم مع المسارات الثلاثة للتحديث: الاقتصادي، والسياسي، وتحديث القطاع العام.
الإحصاءات العامة
من جهته، قدم الدكتور حيدر فريحات عرضاً حول منهجية عمل دائرة الإحصاءات العامة، موضحاً أنها تعتمد أسساً دولية في جمع وتحليل البيانات وإصدار التقارير الدورية التي تعكس المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية بدقة وشفافية
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا