برلمانية: صفقة مدينة رأس الحكمة إنتعاشة قوية للاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أكدت شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب ، أهمية إعلان د. مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، عن أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال الشراكة مع دولة الأمارات لتنفيذ مشروع مدينة رأس الحمكة بقيمة 35 مليار دولار مؤكدة أن الصفقة تعد " تاريخية" في الإستثمار المباشر ، لما تمثلة من دعم للأقتصاد المصري خاصة في ظل الظروف الإقتصادية الحالية.
وأشارت" نبيه" في تصريحات صحفية لها اليوم أن الصفقة الإستثمارية بمدينة رأس الحكمة ، تعزز من ثقة المستثمرين في الإقتصاد المصري ، وتجذب المزيد من الإستثمارات وتوفر الآ لآف من فرص العمل ، مؤكدة انه من الإعلان عن الصفقة وبدا هناك تراجع للدولار في السوق الصعبة ، حيث أن الصفقة ستعمل علي توفير العملة الصعبة وبالتالي ، وبالتالي توفر للمسثمرين والمستوردين العملة الصعبة .
وأكدت" نبيه" أن مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة ياتي ضمن مخطط إستراتيجية التنمية 2030 ، وان الأعلان جاء في توقيت مناسب وللرد علي كل المشككين في قدرة الإقتصاد المصري علي الصمود مشيرة أن الصفقة تأتي فى إطار الشراكة والتعاون الثنائي بين مصر والإمارات، وأنه ليس بيعا كما يروج المشككون، في استغلال الأصول المملوكة للدولة خطوة تقوم بها كل الدول والاقتصادات الكبرى، كما أن هذه الصفقة تتم في إطار قوانين الاستثمار المصرية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في وقت سابق، إن الاتفاق المالي للشراكة تتضمن شقين: جزء مالي مقدم وحصة من الأرباح، والشق المالية المقدم سيضمن استثمارا أجنبيا بـ 35 مليار دولار يقسمون على دفعتين الأولى خلال أسبوع بإجمالي 15 مليار دولار، وبعد شهرين 20 مليار دولار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب مصطفى مدبولي صفقة ملیار دولار أن الصفقة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تخصص «مليار دولار» لدعم قطاع الطاقة في اليمن
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تخصيص مليار دولار لدعم وتنمية قطاع الطاقة في اليمن، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز استقرار البلاد وتحسين الخدمات الأساسية، ضمن إطار جهود خليجية متعددة لدعم اليمن الذي مزقته الحرب.
وجاء هذا الإعلان خلال المؤتمر الوطني الأول للطاقة في العاصمة المؤقتة عدن، حيث أوضح عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عبد الله العليمي باوزير، أن المبادرة الإماراتية ستحدث نقلة نوعية في بنية قطاع الطاقة، وتساهم في تقديم خدمة مستدامة للمواطنين، وتخفيف معاناتهم في ظل التحديات الاقتصادية والضغوط على المنظومة الكهربائية.
هذا ويعاني اليمن منذ سنوات من انقطاعات متواصلة للتيار الكهربائي، وفق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ما أثر على مختلف جوانب الحياة اليومية، بما في ذلك عمل المستشفيات والمدارس، وأداء الشركات، ونظم المياه والصرف الصحي. واعتماد الكثير من الأسر على الوقود الأحفوري أصبح الخيار الوحيد، لكن ارتفاع أسعار الديزل جعل الحصول على الكهرباء أمرًا صعبًا.
ولم تكن هذه المبادرة الأولى من نوعها، إذ قدمت الإمارات منذ عام 2014 حزم دعم مليارية لإنشاء محطات طاقة شمسية، أبرزها محطة عدن بقدرة 120 ميغاواط ومحطة شبوة بقدرة 53 ميغاواط، ضمن جهود تعزيز إنتاج الطاقة النظيفة في البلاد.
وفي كلمته خلال المؤتمر، أكد عبد الله العليمي أن العام 2026 سيكون “عام الطاقة والكهرباء”، موضحاً أن الحكومة تسعى لإصلاح جذري للقطاع، يشمل التحول إلى الطاقة المتجددة، إعادة هيكلة مؤسسات الكهرباء، تطوير شبكات النقل والتوزيع، الحد من الفاقد، وتشجيع استثمارات القطاع الخاص.
وأشار رئيس الوزراء اليمني إلى أن الحكومة حصلت على دعم استراتيجي من الإمارات بقيمة مليار دولار، لتطوير مشاريع حيوية في قطاع الكهرباء بعدن وعدد من المحافظات، مؤكداً أن الدعم الإماراتي يمثل التزاماً أخوياً وتاريخياً ثابتاً تجاه اليمن.
وأكد السفير الإماراتي لدى اليمن، محمد حمد الزعابي، أن المبادرة تشمل حزمة مشاريع استراتيجية في قطاع الطاقة، تهدف إلى تحسين شبكات الكهرباء وتعزيز مصادر الطاقة النظيفة، وتلبية احتياجات السكان المتزايدة، وتطوير الخدمات الأساسية في مختلف المحافظات.
وأوضح الزعابي أن المشاريع الإماراتية تأتي ضمن رؤية طويلة المدى لبناء اقتصاد مستدام في اليمن، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مشدداً على استمرار أبو ظبي في دعم الشعب اليمني من خلال المبادرات الإنسانية والمشاريع التنموية الاستراتيجية.
وتسعى الحكومة اليمنية بالتعاون مع شركائها الدوليين، ومن بينهم الإمارات، إلى التحول الجذري نحو الطاقة المتجددة كخيار استراتيجي لمواجهة أزمة الكهرباء، وتخفيف الأعباء المالية، وتعزيز أمن الطاقة، بالإضافة إلى تعزيز قدرة اليمن على التكيف مع التغير المناخي.
وأكد المسؤولون اليمنيون والإماراتيون أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل ركيزة أساسية لبناء قطاع طاقة حديث ومستدام يخدم اليمن واليمنيين، مع الحفاظ على الكفاءة والحوكمة الرشيدة في إدارة موارد البلاد.