يبحث عن أي انتصار بغزة.. السجن ينتظر نتنياهو بسبب إخفاقه في «طوفان الأقصى»

تعد فترة حكم نتنياهو الحالية هي الأسوأ على مدار تاريخه السياسي ففي تلك الولاية عصفت به أزمات عديدة بداية من الاحتجاجات التي اجتاحت إسرائيل بسبب قانون الإصلاح القضائي الذي مرره، والتعديلات الدستورية التي وصفها معارضوه بأنها تصب في مصلحته الشخصية لا سيما مع اتهامه بعديد من التهم المتعلقة بالفساد، وتلقي الرشاوي.

وما زاد من صعوبة موقف رئيس حكومة الاحتلال، عملية «طوفان الأقصى» التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية يوم 7 أكتوبر الماضي، والذي مازال يغرق فيها نتنياهو، خاصة مع اتهامه بأنه المتسبب فيها جراء إهماله وانشغاله بالإفلات من التهم التي تلاحقه لتزيد الأمور سوءًا ويضاف على لائحة الاتهامات الموجهة إليه الإخفاق الذريع الذي منيت به دولة الاحتلال في عملية الفصائل الفلسطينية؛ لتقرر المحكمة العليا إنشاء لجنة تحقيق لتحديد من هو المسؤول في هذا الإخفاق الكبير، بحسب ما كشفت عن صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية.

السجن تنتظر نتنياهو

وفق الصحيفة العبرية فإن المحكمة العليا الإسرائيلية الآن بصدد إنشاء لحنة تحقيق تحت مسؤوليتها للوقوف على سبب إخفاق السابع من أكتوبر، ومن المتسبب به على غرار تلك التي تشكلت في 1973 لمحاكمة رئيسة وزراء الاحتلال آنذاك جولدا مائير جراء الحرب التي هزمت فيها أمام الجيش المصري وحوكمت بسببها.

في عام 1973 برأت المحكمة جولدا مائير من أي مسؤولية تجاه خسارة الحرب أمام مصر، إلا أن «نتنياهو» بحسب ما أفاد به عدد من المحللين السياسيين في وقت سابق لـ«الوطن» في انتظاره السجن بعد أن تنتهي الحرب الحالية، الذي يطيل أمدها على أمل تحقيق أي انتصار يبيض صورته في دولة الاحتلال.

إجراءات لجنة التحقيق

كشفت الصحيفة العبرية عن الإجراءات التي ستتبعها اللحنة الخاصة التي ستعينها المحكمة العليا الإسرائيلي للوقوف عن المتسبب في إخفاق السابع من أكتوبر وهي كالتالي:

وفقًا للقانون الإسرائيلي، هناك عدة طرق للتحقيق في الأحداث الخطيرة. من هذه الطرق أو الآليات، لجنة التحقيق العام، ويرأسها قاضٍ، ويتم اختيار أعضائها بواسطة رئيس المحكمة العليا كما تتمتع بصلاحيات واسعة. تقوم اللجنة أثناء التحقيق باستدعاء الشهود وجمع الأدلة وإصدار الأوامر، وأيضًا جمع المواد الخاصة بالتحقيق ويوجد لجنة التحقيق الحكومية، يُعينها الوزير أو رئيس الوزراء، من مهامها النظر في الأمور التي تدخل في نطاق اختصاصاتها، لكنها، لا تتمتع بسلطة قانونية لجمع المواد والوثائق الخاصة بالتحقيق أو استدعاء الشهود.  بالإضافة إلى ذلك، هناك مراقب الدولة الذي أعلن بالفعل أنه يجري تدقيقا للأحداث التي سبقت 7 أكتوبر المتعلقة بقوانين الإصلاح القضائي، والإجراءات السياسية التي اتخذها  «نتيناهو» قبل الحرب.

المصدر: الوطن