المالية الروسية: نبحث مع بكين إمكانية الاقتراض بالعملة الصينية
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أعلن وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، أن بلاده بحثت مع الصين إمكانية الاقتراض باليوان، مشيرا إلى أن هذا الموضوع تمت إثارته في الحوار الوزاري بين البلدين نهاية عام 2023 دون اتخاذ أي قرار بعد بهذا الشأن.
بوتين: شبه جزيرة القرم جزء لا يتجزأ من روسيا زيلينسكي: أوكرانيا ستسلم روسيا خطة للتسوية في مؤتمر سويسراوقال وزير المالية الروسي لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الاثنين إن "قانون الميزانية الروسية حاليا ينص على الاقتراض من السوق المحلي والحق في جذب القروض باليوان الصيني.
وأضاف أن "المفاوضات مع الشركاء الصينيين مستمرة منذ فترة طويلة حول هذا الموضوع، ولكن حتى الآن لا يوجد قرار"، مؤكدا أن "أي إجراء يتعلق بالأصول الروسية في الخارج سيقابل برد مماثل"، كاشفا عن أن "وزارة المالية الروسية أعدت مشروعا يحدد إجراءات تبادل الأصول المجمدة للروس مع الدول الغربية"، مبينا أن "هذا الموضوع يتطور حاليا وسنحله هذا العام وسنتخذ قرارا قريبًا".
ولفت وزير المالية الروسي، إلى أن بلاده ستحافظ على ضرورة البيع الإلزامي للعائدات بالعملات الأجنبية للمصدرين الروس، مشيرة إلى أن هذه الأداة مهمة لاستقرار سعر الصرف في البلاد.
وقال " لقد كان سعر الصرف في الآونة الأخيرة أكثر من 100 روبل لكل دولار، وكانت الشركات تحتفظ بأرباحها من العملات الأجنبية، والآن استقر سعر الصرف وعادت أرباح العملات الأجنبية"، لافتا إلى أن الوضع مستقر ولا يعاني أحد من ذلك.
وأضاف:" لقد دافعنا دائما عن رفع القيود المفروضة على التجارة الخارجية، ولكن في ظل ظروف العقوبات والحظر على احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية، أي تجميد الأصول الروسية في الدول الغربية، أصبح الاستقرار أكثر أهمية".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المالية الروسية بكين العملة الصينية اليوان
إقرأ أيضاً:
وزير المالية في حكومة صنعاء يزف بشارات مهمة
زف وزير المالية عبدالجبار احمد الجرموزي بشارات مهمة تعمل عليها صنعاء بصمت وتفضل عدم الاعلان عنها للظروف الحالية.
وقال وزير المالية في منشور له على صفحته ان من ضمن تلك البشارات المهمة هو تحقيق انجازات في الانتاج المحلي مع توجه الدولة لتشجيع توطين الصناعات المحلية وصدور قانون الاستثمار الجديد والبدء بتنفيذ برامج الحماية والتوطين.
واضاف هناك كثير من الإنجازات يتم العمل عليها بصمت وبدون إعلانات رسمية نظرا للظروف الأمنية منها ان كثير من المصانع التي كانت متوقفة بدأت باستعادة النشاط أو تم عمل خطة لاستعادة نشاطها خلال الفترة القليلة القادمة.
واشار الى ان هناك مصانع فعلا قيد الانشاء أو قد استكمل بناءها وتشغيلها وتفضل الحكومة عدم الإعلان والنشر عنها في الظروف الحالية .. كما ان هناك كثير من المستوردين بدأو فعلا بحجز خطوط ومعدات إنتاج لإنشاء مصانع أو معامل وطنية لإنتاج المنتجات التي يستوردونها ( بعضهم تأكدوا إن بامكانهم فعلا إنشاء مصنع متكامل بتكلفة شحنتين من استيراد المنتج جاهزا من الخارج).
واك ان كل ماسبق مرهون نجاحه بالمضي قدما في سياسات وبرامج الحماية ومن أسباب هجرة رأس المال الوطني إلى الخارج هو عدم وجود برامج حماية ونوجه التحية لكل من اتجه أو يتجه للتصنيع في وطننا العزيز.
واختتم وزير المالية بالقول .. الفرص الصناعية واعدة في بلدنا بشكل كبير وتحتاج إلى تشجيع وحماية وثقة في منتجاتنا الوطنية من قبل كافة أبناء شعبنا العظيم والتسويق لها وإعطاءها الفرصة للنهوض والانطلاق نحو التنمية المستدامة وتوفير مئآت الالاف من فرص العمل.