حرك عسكري صيني في البحر الأحمر يرفع حرارة المشهد ومخاوف من "صدام" عسكري
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أعلنت الصين أرسال أسطول حربي إلى منطقة البحر الأحمر، بعد ما تسببت هجمات الحوثيين على سفن الشحن البحري هناك في إضطرابات شديدة في التجارة الدولية. ولم يؤثر كثيرا التحالف الذي شكلته الولايات المتحدة في ردع الحوثيين.
وأفادت وكالة الأنباء الصينية الرسمية، أن الأسطول 46 أبحر، السبت 24 من شباط/ فبراير 2024، من ميناء عسكري في مدينة تشانجيانغ الساحلية بمقاطعة قوانغدونغ بجنوب الصين، لتولي مهمة مرافقة وحماية الأسطول 45 قرابة سواحل الصومال.
والأسطول 46 الصيني مكون من مدمرة صواريخ موجهة تسمى جياوتسوه وفرقاطة الصواريخ شيويتشانغ وسفينة الإمداد الشامل هونجهو، وسيتولى الأسطول حماية حركة الملاحة في أهم ممر مائي للتجارة العالمية، التي يمر منه أكثر من ثلث حاويات الشحن التجاري، ما يقدر بنحو 40% من التجارية بين قارتي آسيا وأوروبا.
مخاوف على الاستثمارات
وتتصاعد المخاوف الحقيقية على سلاسل الامداد والتجارة مع استمرار هجمات الحوثيين، وتسعى الصين لحماية مصالحها في هذه المنطقة وفى أفريقيا، حيث ضخت عشرات المليارات من الدولارات في استثمارات في العديد من الدول الأفريقية خاصة المطلة على البحر الأحمر. فبخلاف الممرات التجارية الأخرى، استثمرت الشركات الصينية أكثر من 20 مليار دولار في تلك البلدان، خاصة في مصر والمملكة العربية السعودية، وفقا لمعهد الأبحاث الأمريكي "أميركان إنتربرايز". كما يستورد ثاني أكبر اقتصاد في العالم أكثر من 70% من حاجاته النفطية عبر ذلك الممر.
ومن المؤكد أن أمن المنطقة وتأمين مرور السفن في البحر الأحمر وقناة السويس مهمان بالنسبة للصين، إذ أظهرت بيانات نشرتها مجلة "ذي إيكونوميست" أنه قبل كانون الأول/ديسمبر كانت 99% من سفن الحاويات التي تبحر بين أوروبا والصين تمر عبر قناة السويس. لكن بحلول الأسبوع الثاني من كانون الثاني/يناير الماضي، حول أكثر من نصف عدد تلك السفن طريقه إلى رأس الرجاء الصالح، رغم أن الطريق الجديد يضيف حوالي أسبوعين إلى زمن الرحلة ويزيد من تكاليف النقل.
يذكر أن الصين رفضت المشاركة في التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة باسم عملية "حارس الازدهار"، لكن في المقابل، ذكرت وسائل إعلام حكومية صينية إن خط الشحن الصيني "Sea Legend" يعرض مرافقة البحرية الصينية لعمليات نقل البضائع عبر البحر الأحمر، حيث تتمتع الصين بخبرة كبيرة في مثل هذه المهام، إذ أنها منذ 2009، تساعد في حماية الشحن التجاري في خليج عدن من هجمات القراصنة الصوماليين.
نفوذ لدى إيران
وكانت رويترز قد نقلت في وقت سابق أن المسؤولين الصينيين طلبوا بالفعل من نظرائهم الإيرانيين الضغط على الحوثيين لإيقاف هجماتهم على السفن المارة بالبحر الأحمر. ونقلت وكالة الأنباء الصينية عن مسؤول إيراني قوله إن الرسالة الصينية كانت كالتالي "إذا تضررت مصالحنا بأي شكل من الأشكال، فسوف يؤثر ذلك على أعمالنا مع طهران".
ونتيجة للتجاذبات السياسية في المنطقة، تحظى الصين بنفوذ ملحوظ لدى إيران، إذ يجمعهما مشاعر الريبة تجاه الولايات المتحدة، لكن وفقا لمراقبين، لن تكون بكين مستعدة لاستخدام نفوذها لدى طهران إلا بما يخدم مصالحها المباشرة، وفي هذه الحالة حرية مرور سفنها عبر البحر الأحمر.
ويعتقد بعض المحللون أن الوجود العسكري المتزايد في منطقة البحر الأحمر، قد يزيد من خطورة نشوب صراعات أوسع، إذا ما استمرت إسرائيل في حربها على غزة، أو وسعت نطاق عملياتها البرية لتشمل مدينة رفح الفلسطينية.
وشهدت جلسة مجلس الأمن الدولي حول غزة، الأسبوع الماضي، تراشق بين روسيا والصين من جانب والولايات المتحدة الأمريكية من جانب، على خلفية الضربات العسكرية لواشنطن ضد الحوثيين ومدى مشروعيتها وأثرها على استمرار الهجمات في البحر الأحمر.
دعا مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، تشانغ جيون، إلى الوقف الفوري للهجوم العسكري الإسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية جنوب غزة، وفى كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، الخميس، جدد المبعوث الصيني الدعوة إلى وقف فورى لإطلاق النار في قطاع غزة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الصين أمريكا البحر الأحمر صراع البحر الأحمر أکثر من
إقرأ أيضاً:
ملياردير أوروبي شهير يغادر لندن وينقل أعماله إلى الإمارات
أعلن قطب الشحن النرويجي المولد جون فريدريكسن، تاسع أغنى رجل في بريطانيا، نقل أعماله من لندن إلى الإمارات.
وبحسب صحيفة "ذا ستاندرد"، فإن جون فريدريكسن، يقضي معظم وقته الآن في إدارة إمبراطوريته التجارية من دولة الإمارات.
وكشف فريدريكسن أنه نقل بعض أعماله إلى الإمارات العربية المتحدة، مُشيراً إلى أن النظام الضريبي البريطاني الجديد عامل رئيسي وراء هذه الخطوة، ولكنه ليس العامل الوحيد، ففي أواخر العام الماضي، أغلق المقر الرئيسي لشركة "سيتانكرز"، إحدى شركات الشحن الخاصة التي يملكها، في لندن.
وتأتي مغادرة فريدريكسن في ظل تحوّل تشهده بريطانيا على خلفية إلغاء نظام الضرائب على غير المقيمين، الذي لطالما جذب أثرياء العالم إلى لندن، وقد أغلق فريدريكسن مؤخرًا مقر شركته "سيتانكرز مانجمنت" في ساحة سلون بالعاصمة، وهو ما اعتُبر خطوة عملية لفك ارتباطه بالمملكة المتحدة.
الإمارات ملاذ المليارديرات
ووفقاً لتقرير «هجرة الثروات 2025» الصادر عن شركة «هينلي آند بارتنرز» للاستشارات و«نيو وورلد ويلث» لمعلومات الثروات فإن التدفق القوي لمليونيرات المملكة المتحدة، والهند، روسيا، جنوب شرق آسيا، وأفريقيا، إضافة إلى تسهيلات الإقامات الذهبية، عزز موقع الإمارات وجهة عالمية أولى للأثرياء.
وبحسب تقرير «هانلي آند بارتنرز» ينتقل الأثرياء إلى مناطق حول العالم تتسم بالتيسير الضريبي، وذكر التقرير الإمارات وموناكو ومالطا أمثلة، بالإضافة إلى ملاذات سكنية فاخرة مثل إيطاليا واليونان والبرتغال وسويسرا.
وأكد التقرير أن العديد من المديرين التنفيذيين ذوي الدخل المرتفع يستقرون في مراكز الثروة المتنامية في دبي وفلوريدا وميلانو وسانت جوليانز ولشبونة وريفييرا أثينا وزوغ ولوغانو.
بداية متواضعة
ولد فريدريكسن في أوسلو لعائلة متواضعة، وبدأ نشاطه في تجارة النفط في بيروت في ستينيات القرن الماضي، صنع ثروته الضخمة خلال الحرب الإيرانية–العراقية في الثمانينيات، ويُعد اليوم من كبار مالكي ناقلات النفط عالمياً، حيث يمتلك أكثر من 70 ناقلة، بالإضافة إلى استثمارات واسعة في النفط وتربية أسماك السلمون.
القصر الذي يقيم فيه، "ذا أولد ريكتوري"، يعود إلى عام 1725 وكان مقرًا لراعي كنيسة أبرشية تشيلسي، وتحيط به حدائق تبلغ مساحتها فدانين، وهي من بين الأكبر في لندن، وتقول بعض الروايات إن دوق ويلينغتون خطط لمعركة واترلو في تلك الحديقة.
موجة مغادرة
لا يُعد فريدريكسن حالة فردية، إذ تشهد لندن موجة مغادرة من قبل أثرياء مولودين في الخارج، وتشير تقارير إلى انتقال المليارديرة النرويجية هيلين أودفجيل إلى سويسرا، فيما غادر قطب الشحن بيتر سميدفيغ لندن بعد أكثر من ثلاثة عقود من الإقامة.
ويُتوقّع أن تغادر بريطانيا هذا العام نحو 16,500 شخصية من أصحاب الثروات الكبيرة، وفقًا لتقديرات شركة هينلي وشركاه، وهو أكبر عدد من المليونيرات يغادر أي دولة في العالم خلال الفترة نفسها.
وانتهى في 6 أبريل الماضي نظام "غير المقيمين"، الذي استمر لقرون، وكان يتيح للأثرياء المقيمين في بريطانيا ولكن المولودين في الخارج حماية دخلهم وأصولهم من الضرائب البريطانية، بما في ذلك ضريبة الميراث، ويُعتبر إلغاء هذا النظام أحد الأسباب الرئيسية لهجرة رؤوس الأموال من البلاد، وسط مخاوف من فقدان المزيد من الاستثمارات الأجنبية.