دراسة لقاضٍ مصرى: ثروات فلسطين الملتهمة من قبل الاحتلال تقدر بأكثر من 300 مليار دولار
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
في دراسة أعدها المفكر والمؤرخ القاضى المصرى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بعنوان “انهيار المنظومة الأممية واختلال ميزان العدل الدولى ضد الشعوب المسلمة - قراءة فى أحكام العدل الدولية النظيرة" يتناول الإجابة على الرأى الاستشارىحول مدى قانونية إجراءات الضم الفعلية والقانونية التي تتخذها إسرائيل، واستمرار الاستيطان والإحتلال المطول للأراضي الفلسطينية المحتلة الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة منذ عام 1967, ومدى مخالفة الإحتلال للقانون الدولي خاصة حق تقرير المصير وتشريعات إسرائيل التمييزية , والوضع القانونى للإحتلال والأثار القانونية والعواقب والتبعات التي ستنشأ على جميع الدول والأمم المتحدة من وضع هذا الإحتلال .
وتستعرض “البوابة نيوز” الجزء الأخير من الدراسة فى ثلاث نقاط:
أولاً : إسرائيل التهمت ثروات فلسطين بأكثر من 300 مليار دولار باعتراف الأمم المتحدة واستولت على نفطها 67.9 مليار وغاز بحر غزة 7.162 مليار (فلسطين تحظى بمخزون نفطي واحتياطي غاز كبير بسيطرة إسرائيل)
يقول الدكتور محمد خفاجى أن إسرائيل التهمت ثروات فلسطين بأكثر من 300 مليار دولار باعتراف الأمم المتحدة واستولت على نفطها 67.9 مليار وللإحتلال اَثار مدمرة للاستقرار الإقليمى , وهناك مجموعة من الأثار المترتبة على إنهاء الإحتلال غير القانوني من إسرائيل للأراضى اللفلسطينية منها :
1- إطلاق سراح السجناء السياسيين الفلسطينيين ومن الجانبين خلال الحرب الدائرة بينهما ؛
2- إعادة الممتلكات خاصة الممتلكات الثقافية التي استولت عليها سلطات الإحتلال؛
3- تفكيك كافة المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية وقطاع غزة ؛ ورفع الحصار عنها
4- حل النظام المؤسسي لقوانين وسياسات وممارسات الفصل العنصري التمييزية؛ بحيث تنتهى بلا رجعة إدارة الإحتلال العسكرى
5- وتنفيذ ذلك كله يبدأ بالانسحاب الكامل من الأراضى المحتلة باعتباره إنهاء فعل غير مشروع دولياً ، ولا ينبغى أن يكون موضوعاً للتفاوض لأن حق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره مستمد مباشرة من ميثاق الأمم المتحدة لا من التفاوض على الحق .
ويضيف أنه ينبغى على منظمة الأمم المتحدة العمل على وضع الدراسات التى أجرتها تلك المنظمة ذاتها بشأن فلسطين موضع التنفيذ ومثالها الدراسة التى أجراها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية عام 2019 والتى خلصت إلى أن التكاليف المالية التراكمية التي تكبدها الاقتصاد الفلسطيني بسبب الإحتلال الإسرائيلي في الفترة من 2000 حتى 2019 تقدر بنحو 58 مليار دولار أمريكي
وفي قطاع غزة وحده قدرت التكاليف الاقتصادية للإحتلال في الفترة من 2007 حتى 2018 بنحو 16.7 مليار دولار , وفى قطاع غزة وحده من النفط تكلفة استغلال الموارد الطبيعية ومنع تطويرها الاقتصاد الفلسطيني 7.162 مليار دولار أمريكي على مدى 18 عامًا من عائدات الغاز من بحر غزة , كما بلغت عائدات النفط 67.9 مليار دولار أمريكي من حقل مجد النفط المقام على أراضي بلدة رنتيس غرب رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة, وبصفة عامة أثبتت الدراسة أنه منذ عام 1948 تقدر الخسائر التي لحقت بفلسطين بأكثر من 300 مليار دولار نتيجة إحتلال إسرائيل للأراضى الفلسطينية .
ويشير الدكتور محمد خفاجى أن إسرائيل التهمت حقول النفط الفلسطينية بسرية تامة من الجانب المحتل دون أن يصرح للجانب الفلسطينى عنها شيئاً , وهذا ما أعلنه رئيس مجلس قروي بلدة رنتيس غرب رام الله خاصة غالبية الأراضي التى تقع في المنطقة المصنفة (ج) , فضلاً عما يترتب علي عمليات الحفر واستخراج النفط والغاز من قبل سلطات الإحتلال من الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية خاصة مع وجود النفط في المنطقة (ج) بالرغم من أنها أراضى فلسطينية خالصة وبئر مجد من اَبار البترول الفلسطينية المنهوبة من إسرائيل
وأثبتت الدراسة الدولية أن فلسطين تحظى بمخزون نفطي كبير يقدر بمليارات البراميل، وكذلك باحتياطي غاز يقدر بمليارات الأمتار المكعبة، وجميعها تحت الهيمنة الإسرائيلية الفعلية , فإسرائيل سارقة لثروات شعب فلسطين , وفى رام الله وحدها تستخرج إسرائيل ما لا يقل عن 6 آلاف برميل نفط يوميا، من آبار نفطية على أراضي بلدة رنتيس شمال غرب مدينة رام الله , وهذا سر تمسك إسرائيل بإحتلال الأراضى الفلسطينية فالإبادة من أجل النفط .
ثانياً : الإبادة مقابل النفط
يقول الدكتور محمد خفاجى وهكذا يبين لنا أن الإبادة مقابل النفط فلا يمكن الحديث عن الصراع الفلسطينى الإسرائيلى إلا والنفط والغاز هو هدف إسرائيل فى أراضى فلسطين كمقدمة للعرب
فقد أكد علماء جيولوجيون واقتصاديون في مجال الموارد أن الأرض الفلسطينية المحتلة تقع فوق خزانات كبيرة من ثروة النفط والغاز الطبيعي، في المنطقة (ج) من الضفة الغربية وساحل البحر الأبيض المتوسط قبالة قطاع غزة،
وكما ذكرنا أكدت دراسة حديثة أجراها الأونكتاد – اختصار مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية- اكتشاف احتياطيات ضخمة من النفط والغاز تحت قطاع غزة ،حيث نشر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية تقريراً عن "الإمكانات غير المستغلة لاحتياطيات النفط والغاز الفلسطينية". ووفقاً لهذا التقرير فإن هذه الاحتياطيات تقدر "مئات المليارات من الدولارات".
ويشير كان المخطط أن الولايات المتحدة الأمريكية تقترح تشكيل تحالف دولي من الحكومات الغربية لرئاسة غزة بمجرد أن تقوم إسرائيل بدفع سكانها البالغ عددهم مليوني نسمة إلى سيناء
ومنذ بدء الحرب منحت إسرائيل بالفعل عشرات تراخيص التنقيب عن الغاز لست شركات نفط مختلفة، على رأسهم شركة بريتيش بتروليوم وهى شركة BP وتُعرف في السابق باسمِ «بريتيش بتروليوم» وهي شركة بريطانية تُعتبر ثالت أكبر شركة نفط خاصَّة في العالم بعدَ "إكسون موبيل" و"شل" وكان المخطط ضغوط من الحوافز الاقتصادية واللوجستية لأمريكا وإسرائيل لإخلاء غزة من السكان، ومخطط بناء قناة بديلة لقناة السويس، مما يسمح لهم بالسيطرة على التجارة البحرية ومزايا عسكرية خطيرة حيث كانوا يخططون لمرور طريق القناة المفضل مباشرة عبر وسط غزة والتهجير القسرى وهو ما وقفت مصر ضده بالمرصاد .
ثالثاً : متى يعد الإحتلال العسكرى مخالفاً للقانون الدولى ؟ وإسرائيل ارتكبت حالتى الإحتلال غير القانونى
يذكر الدكتور محمد خفاجى يثور تساؤل العقل العربى حول متى يعد الإحتلال العسكرى مخالفاً للقانون الدولى ؟ يمكن اعتبار الإحتلال العسكري مخالفاً للقانون الدولى ومن ثم غير قانونى فى حالتين :
الحالة الأولى أن يكون الإحتلال الحربى ناجماً عن استخدام محظور للقوة بما يعد معه عملاً عدوانياً مستوى العمل العدواني ، والحالة الثانية عندما يكون الإحتلال الحربي ناتجاً عن استخدام مسموح به للقوة دفاعاً عن النفس نزولاً على حكم المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، ولكن يتم تنفيذه خلال الدفاع بشكل يتجاوز مبادئ وقواعد القانون الإنساني الدولي وينتهك القواعد قطعية الثبوت والدلالة للقانون الدولى , بحيث يتجاوز سلوك الإحتلال الحدود الموضوعية لقيدى الضرورة والتناسب , فيتخذ المحتل الاستخدام غير الضروري وغير المتناسب للقوة وسيلة لممارسة الدفاع عن النفس.
ويختتم الفقيه المصرى أن قوات الإحتلال الإسرائيلى ارتكبت جريمة الإحتلال العسكرى للأراضى الفلسطينية فى الحالتين السالفتين , لأنها استخدمت القوة المحظورة مع الفلسطينيين فى جميع الأراضى التى احتلتها منذ عام 1967 بما يعد معه عملاً عدوانياً مستوى العمل العدواني.
كما أنها تجاوزت حق الدفاع الشرعى رداً على هجوم 7 أكتوبر 2024 لحركة المقاومة الفلسطينية حماس , وخلال الإحتلال الحربى لقوات الإحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية انتهكت قواعد القانون الدولي القطعية، واستولت على الأراضي بالقوة، وانتهجت التمييز العنصري على أساس دينى والفصل العنصري للانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان , واعتدت على حق الشعب الفلسطينى في تقرير مصيره .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحده الدكتور محمد عبد الوهاب الضفة الغربية والقدس الضفة الغربية رئيس مجلس الدولة للقانون الدولى الأمم المتحدة الضفة الغربیة النفط والغاز قطاع غزة رام الله
إقرأ أيضاً:
بالخرائط.. خطة إسرائيل لغزو غزة لا تترك للفلسطينيين سوى مكانا صغيرا للذهاب إليه
(CNN)-- حتى قبل بدء حرب إسرائيل على غزة، كانت هذا القطاع من أكثر المناطق كثافة سكانية على وجه الأرض، حيث وصفه مسؤولو الأمم المتحدة بأنه "سجن مفتوح". أما الآن، فتُوسّع القوات الإسرائيلية نطاق عملياتها، حاشدةً السكان في رقعة أرضٍ تتقلص باستمرار.
ويهدف الهجوم العسكري الإسرائيلي الأخير، المسمى "عربات جدعون"، إلى "السيطرة" على القطاع كليا، كما وصفه أحد وزراء الحكومة. وقد صدرت أوامر إخلاء أو تم تصنيف ما يقرب من 80% من القطاع كمناطق عسكرية، منذ 18 مارس/آذار، عندما انتهكت إسرائيل وقف إطلاق النار مع حماس، وفقًا للأمم المتحدة. ومنذ ذلك الحين، تتبنى إسرائيل سياسةً مُعلنةً - بدعمٍ من الولايات المتحدة - لتشجيع إعادة توطين سكان غزة.
وفي إطار "العملية المُكثّفة"، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه سيتم تهجير جميع سكان غزة - حوالي مليوني شخص - إلى جنوب القطاع الذي تبلغ مساحته 140 ميلًا مربعًا.
يزعم الجيش الإسرائيلي أن العملية تهدف إلى تدمير حماس وتحرير الرهائن. في غضون ذلك، قال وزير المالية الإسرائيلي من أقصى اليمين، بتسلئيل سموتريتش، إن العملية قد تؤدي إلى سيطرة كاملة على القطاع. وقال بعد موافقة مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي على الحملة الموسعة: "سنسيطر أخيرًا على قطاع غزة".
حوالي 80% من غزة مشمولة بأوامر الإخلاء والمناطق العسكرية الإسرائيلية، كما موضح بالخريطة أعلاه لمناطق عسكرية إسرائيلية والمناطق التي صُدرت أوامر إخلاء فيها منذ 18 مارس 2025.
يقول بعض سكان غزة في الشمال إنهم فروا إلى الساحل القريب في محاولة أخيرة للنجاة من القصف المتجدد، منهكين من الهجوم الإسرائيلي المستمر منذ 19 شهرًا. وينام آخرون في خيام محاطة بأنقاض منازلهم السابقة، يخشون المغادرة في حال اضطرارهم لترك غزة.
ومنذ أن انتهكت إسرائيل وقف إطلاق النار في منتصف مارس/آذار، أصبحت توجد منطقة محظورة على الأقل بعمق 2-3 كيلومترات (1.2-1.9 ميل) داخل حدود غزة البرية، وتشمل منطقة عازلة بعرض كيلومتر واحد (حوالي 0.6 ميل) بجوار الأراضي الإسرائيلية، حيث هُدمت المنازل والمصانع والأراضي الزراعية بشكل ممنهج.
ويُحظر تمامًا الوصول إلى البحر المتوسط لصيد الأسماك. ووفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، فقد دُمرت معظم قوارب الصيد، واستُهدف الفلسطينيون الذين يصطادون على بُعد أمتار من الشاطئ.
وأُنشئ ممر عسكري آخر في أوائل أبريل/نيسان، وهو "ممر موراغ" الذي رسمته إسرائيل في رفح، بهدف مُعلن هو "تقسيم القطاع". يُعد هذا الممر واحدًا من أربعة مسارات على الأقل أنشأها الجيش الإسرائيلي للسيطرة على غزة، حيث يهدم ويُخلي جميع المباني والأراضي الزراعية لإفساح المجال له.
وأصدرت القوات الإسرائيلية ما لا يقل عن 31 أمر إخلاء منذ 18 مارس من هذا العام، شملت مساحات شاسعة من القطاع، بمعدل أمرين يوميًا أحيانًا. ونتيجةً لذلك، نزح ما يُقدر بنحو 600 ألف شخص في غزة خلال تلك الفترة (يشمل هذا الرقم الأشخاص الذين ربما نزحوا عدة مرات)، وفقًا لمجموعة إدارة المواقع التي تقودها الأمم المتحدة.
وسألت شبكة CNN الجيش الإسرائيلي عن موعد انتهاء صلاحية هذه الأوامر وكيفية مشاركة هذه المعلومات مع سكان غزة، لكنها لم تتلقَّ ردًا.
وفي شمال غزة، رافقت هذه الأوامر مؤخرًا تعليمات بالتحرك جنوبًا، رغم استمرار الهجمات هناك أيضًا. هذا الأسبوع، أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء لمعظم جنوب غزة، مع توجيهات بالتوجه نحو منطقة المواصي، تحسبًا لما وصفه المتحدث باسمه بأنه "هجوم غير مسبوق".
وانتقدت منظمات الإغاثة استخدام هذه الأوامر، ووصفتها بأنها مُربكة، وغالبًا ما تكون غير دقيقة، وتعتمد بشكل مفرط على اتصال بالإنترنت لا يتوفر لمعظم سكان غزة إلا بشكل متقطع.
وعلى أرض الواقع، لم تعد غزة تبدو مألوفة للسكان، حيث دُمرت أو تضررت معظم المعالم، بما في ذلك المتاجر والأشجار والطرق، مما يزيد من صعوبة التنقل. ولكي يتمكن الناس من التحرك، يتعين عليهم المرور عبر نقاط تفتيش ذات حراسة عسكرية مشددة، وعادة ما يكون ذلك سيرًا على الأقدام.
ومنذ أن شنت إسرائيل حربها على غزة في أعقاب هجمات حماس في أكتوبر/تشرين الأول 2023، نزح سكان غزة بمعدل ست مرات - بعضهم يصل إلى 19 مرة - وفقًا للمجلس الدنماركي للاجئين.
وبالنسبة للعديد من الناس، فإن النزوح المتكرر يعني إعادة إحياء صدمة الأجيال التي شُردت بسبب ما يسميه الفلسطينيون "النكبة"، عندما فر أو طرد ما يقرب من 700 ألف فلسطيني من منازلهم في "فلسطين التاريخية"، أثناء قيام إسرائيل في عام 1948.
ومعظم المناطق المتبقية التي لم تخضع لأوامر الإخلاء أو العسكرية تضررت بشدة. ووجد تقييم أجراه مركز الدراسات العليا بجامعة مدينة نيويورك أن 60% من المباني قد دُمرت، بينما ذكرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن 92% من المنازل إما تضررت أو دُمرت. ووفقًا لمركز الأقمار الصناعية التابع للأمم المتحدة، فإن 68% من الطرق قد تضررت، مما يزيد من تعقيد نقل المساعدات في جميع أنحاء القطاع.
وفيما يتعلق بالأراضي الزراعية، وجد تقرير نُشر في مجلة علوم الاستشعار عن بُعد أن حوالي 80% من المحاصيل الشجرية - مثل الزيتون وأشجار الفاكهة - قد تضررت على الأرجح، بالإضافة إلى 65% من الصوبات الزراعية المستخدمة لزراعة الأغذية مثل الطماطم والخيار والفلفل والفراولة. كما أفادت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) أن جميع الأراضي الزراعية في رفح، وجميع الأراضي الزراعية تقريبًا في المحافظات الشمالية، غير قابلة للوصول.
والمواصي، حيثُ أمر الجيش الإسرائيلي العديد من الناس بالذهاب، هي شريط ساحلي ضيق في جنوب غزة. كانت في السابق أرضًا زراعية ريفية، وبحلول فبراير/شباط الماضي، أصبحت المنطقة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في غزة، حيثُ يُقدر عدد النازحين هناك بنحو 116,000 شخص، أي ما يقرب من 6% من سكان القطاع، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
أصبحت المأوي الآن نادرة للغاية في غزة. وقال عمر السقا، وهو من سكان غزة ويعمل لدى منظمة أطباء بلا حدود في خان يونس، في بيانٍ لشبكة CNN إنه لم يتبقَّ أي خيام ولا مساحة كافية للناس ليقيموا فيها.
وفي الجنوب، يقول عمال الإغاثة إنهم منهكون ومتعبون ويخشون ألا يتمكنوا من توفير الرعاية الكافية لتدفق محتمل لمزيد من النازحين.
ابتداءً من 2 مارس، منع الحصار الذي استمر 11 أسبوعًا دخول جميع المساعدات الإنسانية إلى القطاع. وفي الأسبوع الماضي، دخلت بعض المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم الجنوبي، لكنّ الوكالات الإنسانية تُشير إلى أنّ الغذاء لم يصل بعد إلى أكثر من نصف مليون شخص يُواجهون المجاعة بأنحاء غزة. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك: "لا يزال هذا بعيدًا كل البعد عن تلبية الاحتياجات الإنسانية المُتزايدة".
الخدمات الطبية مثقلةتعاني المرافق الطبية بالفعل من نقص حاد في "جميع المواد الأساسية تقريبًا، من المواد الاستهلاكية الأساسية إلى مستلزمات الوقاية من العدوى ومكافحتها، إلى الأدوية المنقذة للحياة"، هذا ما صرحت به سمر الجمل، التي تعمل في مستشفى ناصر على مشارف خان يونس لصالح مؤسسة "المساعدة الطبية للفلسطينيين" الخيرية البريطانية، لشبكة CNN الأسبوع الماضي.
وأضافت الجمل: "إذا استمرت لعمليات العسكرية، فلن تتمكن المرافق الصحية القائمة من استيعاب أعداد النازحين".
إمدادات المياه تواجه خطر الانقطاعإلى جانب المساعدات الطبية، يقول الخبراء إن خطط التهجير الإسرائيلية ستستلزم إعادة هيكلة شاملة لشبكة إمدادات المياه في غزة، والتي دُمر جزء كبير منها أو تضرر منذ بدء الحرب.
وقال ويم زوينينبورغ، الذي يُحلل الأثر البيئي للصراعات في منظمة السلام الهولندية "باكس"، لشبكة CNN: "إجبار السكان على التنقل، سيزيد من تعقيد الوصول إلى المياه، إذ سيتعين إنشاء نقاط مياه جديدة، ومسارات جديدة، ونقل مياه جديدة".
وفي جنوب غزة، لم يتم استلام 140 ألف لتر من الوقود اللازم أسبوعيًا للحفاظ على عمليات إمدادات المياه الأسبوع الماضي، مما أدى إلى تحذيرات من المسؤولين المحليين من انقطاع وشيك وشامل، وفقًا لما ذكرته الأمم المتحدة في 21 مايو/أيار.
وقالت الأمم المتحدة: "الوضع خطير بشكل خاص في منطقة المواصي غير المتصلة بشبكة المياه"، مضيفة أن المنطقة تعتمد كليا على المياه التي يتم توصيلها عبر الشاحنات.
وقالت اليونيسف لشبكة CNN، الخميس إن هناك مئات الشاحنات المحملة بالمياه والصرف الصحي وإمدادات النظافة عالقة خارج القطاع وجاهزة لعبور الحدود "في أي لحظة بمجرد السماح لها بالدخول".
ردود فعل دولية غاضبةواجهت خطط إسرائيل للتهجير ردود فعل دولية غاضبة في الأسابيع الأخيرة، حيث هدد قادة المملكة المتحدة وفرنسا وكندا باتخاذ "إجراءات ملموسة"، بما في ذلك فرض عقوبات، إذا لم توقف إسرائيل عملياتها العسكرية الأخيرة وواصلت منع دخول المساعدات إلى غزة.
وتعهد نتنياهو بالمضي قدمًا في الهجوم الجديد وقال، الأربعاء الماضي: "في نهاية العملية، ستكون جميع مناطق القطاع تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية".
وفي غضون ذلك، ورغم كل شيء، يخطط بعض سكان غزة لمقاومة الأوامر الإسرائيلية الأخيرة.
وقال عبدالناصر صيام، الذي يتشارك خيمةً مؤقتة مع 22 شخصًا في شمال غزة، لشبكة CNN: "هذه أرضنا، ولن نتركها. سنقاوم، وسنعيش على أرضنا". وأضاف: "تخيلوا كيف سيكون الحال لو غادرنا وذهبنا إلى أرض الآخرين".
إسرائيلالأراضي الفلسطينيةانفوجرافيكحركة حماسغزةقطاع غزةنشر الاثنين، 02 يونيو / حزيران 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق