ولاية هندية تلغي قانونا ينظم الزواج بين المسلمين
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
نيودلهي - الوكالات
ألغت ولاية آسام شرقي الهند، أمس السبت، قانون الزواج والطلاق الإسلامي لعام 1935 المنظم لحالات الزواج والطلاق بين المسلمين.
وذكر المتحدث باسم حكومة آسام (جايانتا مالا بارواه) أن مجلس وزراء الولاية قرر، الجمعة، إلغاء قانون الزواج والطلاق الإسلامي المشرّع في 1935.
وقال بارواه إن القانون الذي ينظم الزواج والطلاق بين المسلمين أُلغي في نطاق الجهود المبذولة لدعم مكافحة زواج القاصرات، وأضاف أن هذا الإجراء يُعَد خطوة نحو تطبيق القانون المدني الموحد في الولاية.
بدوره، ذكر رئيس وزراء ولاية آسام (هيمانتا بيسوا سارما) أن أحد أسباب إلغاء القانون يتمثل في عدم الالتزام بتسجيل حالات الزواج والطلاق.
وقال عبد الرشيد ماندال، أحد قادة حزب المؤتمر الوطني المعارض، إن المسلمين حُرموا من قانون الزواج والطلاق الإسلامي لعام 1935، وأضاف أن الحكومة تحاول استقطاب الناخبين الهندوس قبيل الانتخابات المقررة في مايو المقبل.
وأشار ماندال إلى أن مزاعم سماح القانون بزواج الأطفال غير صحيحة، مؤكدًا أن القانون كان الآلية الوحيدة لتسجيل زواج المسلمين في الولاية، وأن القانون يتوافق مع الدستور. وأردف “هذا قانون الأحوال الشخصية للمسلمين الذي لا يمكن إلغاؤه”.
يُذكر أن نسبة مسلمي الهند تبلغ نحو 18% (200 مليون نسمة) من إجمالي تعداد سكانها الذي تخطي 1.4 مليار نسمة. ويعاني المسلمون في الهند سياسات عنصرية وتمييزية سلبية، واضطهادًا بصور مختلفة تقوم بها الحكومة المركزية في نيودلهي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الزواج والطلاق
إقرأ أيضاً:
قانون الانتخابات الجديد يثير الجدل في بنين
مع اقتراب موعد الاقتراع البرلماني المقرّر في سنة 2026، تتواصل الاحتجاجات في دولة بنين على قانون الانتخابات الجديد الذي أُقِرّ في مارس/آذار 2024، حيث تعتبره المعارضة والمجتمع المدني عقبة تهدف إلى إقصاء فئات واسعة من المشاركة السياسية، بما يهدّد المسار الديمقراطي للبلاد.
وقد اشترط القانون الجديد على أن أي حزب سياسي يسعى للفوز بمقاعد في الجمعية الوطنية، يجب أن يحصل أولا على ما لا يقل عن 20% من الأصوات على مستوى جميع الدوائر الانتخابية البالغ عددها 24، وهو شرط تعتبره المعارضة وسيلة لإقصائها من المنافسة.
وقد أعربت قوى المعارضة، وفي مقدمتها حزب "الديمقراطيون"، عن رفضها لهذا البند، مشيرة إلى أنه يُعيد إلى الأذهان انتخابات 2019 التي وُصفت بأنها عملية سياسية مغلقة اقتصرت على الجمعيات الموالية للحكومة.
القانون ينطبق على الجميعوردّا على هذه الاتهامات، شدّد الناطق باسم الحكومة، ويلفريد هونغبيدجي، على أن القانون الانتخابي لا يستثني أحدا، مؤكدا أن هذا النص يفرض تحديا موحّدا على جميع الأحزاب السياسية، سواء من الأغلبية أو المعارضة.
كما حذر من محاولات زعزعة الاستقرار، قائلا “لن يكون هناك مجال للفوضى. كل من يحاول إثارة الاضطرابات سيتحمّل مسؤوليته أمام الجهات القضائية المختصة”.
إعلانوفي سياق متصل، دخلت الكنيسة الكاثوليكية على خط الأزمة مجددا عبر المؤتمر الأسقفي في نهاية الأسبوع الماضي، حيث أعرب الأساقفة عن قلقهم من تداعيات القانون الجديد، داعين إلى إعادة النظر فيه لضمان مسار انتخابي شفاف وشامل.
وطالب مؤتمر الأساقفة باتخاذ إجراءات ملموسة تضمن تنظيم انتخابات شاملة، وشفافة، وهادئة، مؤكدين بذلك استمرار التزامهم بدعم المسار الديمقراطي الذي أسهموا في إطلاقه خلال المؤتمر الوطني عام 1990، والذي جعل من بنين نموذجا يُحتذى به في أفريقيا على حدّ تعبير البيان.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل