رايتس ووتش: إسرائيل لم تمتثل لأي إجراء في أوامر العدل الدولية
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن الحكومة الإسرائيلية لم تمتثل لإجراء واحد على الأقل في الأمر الملزم قانونا الصادر عن محكمة العدل الدولية.
وأضافت المنظمة أن المحكمة أمرت إسرائيل باتخاذ تدابير فورية وفعالة لتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية في غزة.
وأوضحت المنظمة أنه حتى بعد مرور شهر لا تزال إسرائيل تواصل عرقلة توفير الخدمات الأساسية ودخول وتوزيع الوقود والمساعدات المنقذة للحياة داخل غزة.
وأكدت المنظمة أن ما يجري في غزة هو أعمال عقاب جماعي ترقى إلى مستوى جرائم حرب، وتشمل استخدام تجويع المدنيين كسلاح من أسلحة الحرب.
وطالبت رايتس ووتش الدول الأخرى باستخدام جميع أشكال النفوذ، بما في ذلك العقوبات والحظر، للضغط على الحكومة الإسرائيلية للامتثال لأوامر المحكمة الملزمة في قضية الإبادة جماعية.
وحثت المنظمة الحقوقية الدول الأخرى على استخدام جميع أشكال الضغط، بما في ذلك العقوبات والحظر، للضغط على الحكومة الإسرائيلية للامتثال لأوامر المحكمة الملزمة في قضية الإبادة الجماعية.
وقال عمر شاكر، مدير مكتب إسرائيل وفلسطين في هيومن رايتس ووتش: "إن الحكومة الإسرائيلية تقوم بتجويع 2.2 مليون فلسطيني في غزة، مما يعرضهم لخطر أكبر مما كانوا عليه قبل قرار المحكمة الدولية الملزم".
وتابع "لقد تجاهلت الحكومة الإسرائيلية ببساطة حكم المحكمة، بل إنها في بعض النواحي كثفت قمعها، بما في ذلك عرقلة المساعدات المنقذة للحياة".
وتستعد إسرائيل اليوم الاثنين لتقديم تقرير رسمي إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، لاستعراض التزامها بقرارات المحكمة التي ألزمت فيها تل أبيب باتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
ومن المنتظر أن تُبلغ إسرائيل المحكمة، رسميا، بأنها تنفذ الأوامر المتعلقة بالسماح بإدخال المساعدات الإنسانية لسكان غزة، وأنها اتخذت خطوات لمنع وقوع إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في القطاع، رغم أن ذلك يأتي بالتزامن مع مواصلة هجماتها وانتهاكاتها بشكل متزايد التي أثارت سخط المنظمات الإنسانية والهيئات الدولية.
وكانت جنوب أفريقيا قد تقدمت، يوم 11 من يناير/كانون الثاني، بدعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية، للحكم على تصرفات إسرائيل في غزة بأنها إبادة الجماعية، وإصدار أمر يجبرها على سحب قواتها، ورفضت إسرائيل في جلسة للمحكمة -اليوم التالي- الاتهامات الموجهة لها.
وفي حكم مؤقت صدر في 26 يناير/كانون الثاني، طلبت محكمة العدل من إسرائيل اتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها، وتحسين الوضع الإنساني في القطاع، كما ردت الطلب الإسرائيلي برفض الدعوى. لكنها في المقابل رفضت طلب جنوب أفريقيا بأن تأمر بوقف إطلاق النار.
وأمهلت العدل الدولية إسرائيل شهرا واحدا لتقديم تقرير مفصل حول التدابير التي اتخذتها بهذا الخصوص، والذي يُتوقع أن تنفذه إسرائيل اليوم الاثنين.
واليوم الاثنين، هو اليوم السادس والأخير من جلسات استماع تعقدها محكمة العدل بشأن العواقب القانونية لممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الحکومة الإسرائیلیة العدل الدولیة محکمة العدل رایتس ووتش فی غزة
إقرأ أيضاً:
“محكمة غزة” بسراييفو تدين جرائم الإبادة والاستيطان الإسرائيلية
سراييفو – أدانت “محكمة غزة” في سراييفو، الخميس، جرائم الإبادة الجماعية والاستعمار الاستيطاني والتعذيب والتدمير التي ترتكبها إسرائيل.
جاء ذلك في البيان الختامي الذي أعلنه أعضاء المحكمة (وهي مبادرة دولية مستقلة) عقب جلساتها التي بدأت في 26 مايو/ أيار الحالي في العاصمة البوسنية سراييفو.
وأكد البيان حق الشعب الفلسطيني في جميع أشكال النضال بما فيها المقاومة المسلحة كما أكدته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقالت: “ندين بشكل قاطع جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية وسياساتها المستمرة منذ عقود والاستعمار الاستيطاني والتفوق العرقي والفصل والتمييز العنصري والاضطهاد والاستيطان غير الشرعي”.
كما أدان البيان “إنكار حق العودة والعقاب الجماعي والاعتقال والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والعقاب والإعدام دون قضاء والعنف الجنسي الممنهج والهدم والإجبار على النزوح القسري والترحيل، والتطهير العرقي والتغيير الديموغرافي القسري والتجويع والحرمان الممنهج من جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وسياسات التدمير” التي تمارسها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.
وشدد البيان أن حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره ليس محل نقاش “فهو حق واضح وأساسي”.
وأشار البيان إلى أن أعضاء المحكمة اجتمعوا للإعلان عن غضبهم الأخلاقي المشترك ضد الإبادة الجماعية المستمرة في فلسطين، وللتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني والتعهد بالعمل معًا لوقف الإبادة الجماعية وإجبار الجناة والمتواطئين في هذه الجريمة على الخضوع للمحاسبة.
وأشار البيان إلى أنهم سيعملون مع الشركاء بالمجتمع المدني في جميع أنحاء العالم لضمان العدالة للضحايا والناجين، وبناء نظام دولي أكثر عدالة، ومن أجل فلسطين حرة.
وأشاد بالمقاومة التي أظهرها الشعب الفلسطيني ضد الظلم المستمر منذ أكثر من قرن، والتضامن الذي أظهره ملايين الناس معهم.
ودعا البيان جميع الحكومات والمؤسسات الإقليمية والدولية إلى وضع حد “للفضيحة التاريخية بعدم التحرك” المستمرة منذ 19 شهراً.
وقال: “ندين جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين، وجرائمها ضد الإنسانية، واستمرار تواطؤ الحكومات في الإبادة الجماعية، والدور المخزي للعديد من وسائل الإعلام في التستر على الإبادة الجماعية، وتجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم، ونشر الدعاية التي تغذي العنصرية، وجرائم الحرب، والإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين”.
ويتم تنظيم المحكمة بدعم من منتدى شباب منظمة التعاون الإسلامي، المكون من 66 منظمة شبابية عضواً، بما في ذلك 50 منظمة شبابية من الدول الأعضاء و16 منظمة شبابية دولية تمثل الأقليات المسلمة.
وتأسست المحكمة في العاصمة البريطانية لندن في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2024، من قبل مجموعة من الأكاديميين والمثقفين والمدافعين عن حقوق الإنسان وممثلي منظمات مدنية، بسبب “فشل المجتمع الدولي تماماً في تطبيق القانون الدولي بقطاع غزة”.
الأناضول
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»