ليبيا تعلن بدء منح التأشيرات الإلكترونية للأجانب خلال منتصف مارس المقبل
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أعلنت حكومة الوحدة الوطنية إطلاق منظومة التأشيرة الإلكترونية للأجانب، التي تسهل وتنظم إجراءات منح الإقامة وتأشيرات العمل.
وبحسب تقديرات الحكومة فإن بدء تقديم التأشيرات إلكترونيا سيكون في منتصف مارس القادم، بعد التنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
وجاء هذا الإعلان بعد اجتماع عقد صباح اليوم الاثنين بديوان مجلس الوزراء لاستعراض المنظومة في شكلها النهائي واعتمادها لبدء العمل بها.
وترأس الاجتماع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بحضور رئيس الهيئة العامة للمعلومات، والفريق الفني لشركة الاتصالات القابضة، وعدد من مديري الإدارات بمصلحة الجوازات والجنسية.
وأكد مدير مصلحة الجوازات والجنسية اللواء يوسف مراد أن هذا المشروع يُعتبر من أهم التحديات التي تمكنت المصلحة من تنفيذها ضمن خطة العام 2024م، بالتعاون مع الهيئة العامة للمعلومات وشركة الاتصالات القابضة.
وأضاف مراد أن المرحلة الثانية للمشروع ستشمل إقامات الأجانب والتأشيرات الخاصة بالمهام المؤقتة، والتي من المتوقع إطلاقها قبل نهاية يونيو القادم.
المصدر: حكومة الوحدة الوطنية.
التأشيرة الليبيةمنح التأشيرات Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف التأشيرة الليبية منح التأشيرات
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة والنيابة العامة يؤكدان ضرورة تعزيز سيادة القانون ومكافحة الانتهاكات في ليبيا
الوطن| متابعات
بحثت نائبة الممثل الخاص للأمين العام والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة، أولريكا ريتشاردسون، مع النائب العام الصديق الصور، القضايا المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وملفات الفساد التي تعرقل الحوكمة في ليبيا، مؤكدين أهمية العمل المشترك لمواجهة هذه التحديات وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون.
ودعا الجانبان إلى ضرورة تكثيف الجهود المشتركة في ظل التعقيدات السياسية الراهنة وحالة التجزئة المؤسسية التي تواجهها مؤسسات الدولة، مشددين على أهمية تعزيز الشراكة لدعم القدرات الفنية لمؤسسات العدالة وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة أكبر. كما تناولا أهمية التعاون الدولي في دعم هذه المسارات الأساسية.
وأكد الطرفان خلال اللقاء التزامهما بمواصلة العمل على مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، وتعزيز حماية حقوق الإنسان، بما يسهم في دعم الاستقرار وتعزيز الثقة في مؤسسات تطبيق القانون داخل ليبيا.
الوسومالأمم المتّحدة حقوق الإنسان ليبيا