«إعلاميــة» الشورى تستمع لمرئيات «الصحفيين» حول مشروع قانون الإعلام
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
استضافت لجنة الإعلام والسياحة والثقافة بمجلس الشورى اليوم مجلس إدارة جمعية الصحفيين العُمانية للاستماع إلى ملاحظاتهم ومرئياتهم حول مشروع قانون الإعلام المحال للمجلس من الحكومة.
وخلال اللقاء الذي ترأسه سعادة عبدالله بن حمد الحارثي رئيس اللجنة تم استعراض فصول ومواد مشروع قانون الإعلام المنظم لكافة جوانب العمل الإعلامي في سلطنة عُمان.
وقد أبدى أعضاء مجلس إدارة الجمعية ملاحظاتهم حول ما ورد من تفاصيل في مواد مشروع القانون، مشيرين في هذا الشأن إلى أهمية تنظيم مختلف الجوانب الإعلامية، وحماية كافة الممارسين لهذه المهنة، بالإضافة إلى ضرورة التركيز على اللامركزية في النشر الإعلامي.
كما جرت خلال اللقاء مناقشات موسعة حول بعض المبادئ والأطر العامة التي يمكن الاستناد إليها في مشروع القانون، وأكد أعضاء مجلس إدارة الجمعية على ضرورة الاستفادة من التشريعات الإعلامية لعدد من الدول، بهدف مواكبة المستجدات والتوجهات العالمية في هذا المجال، وهو ما اتفقت اللجنة على تضمينه في مواد مشروع القانون بما يتوافق مع مقتضيات المرحلة المقبلة.
كما استضافت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى اليوم عددا من المعنيين بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وذلك لمناقشتهم بشأن الرغبة المبداة حول «تطبيق نظام العمل عن بعد في وحدات الجهاز الإداري للدولة».
جرى خلال اللقاء استعراض تجربة الوزارة حول تطبيق نظام العمل عن بعد من ناحية الأهمية والأهداف، بالإضافة إلى الإمكانيات والقدرات الفنية الممكنة لتطبيق المبادرة في المؤسسات الحكومية، كما تطرق النقاش إلى القرارات التي وضعتها الوزارة في تنظيم العمل عن بعد والدورات التدريبية التي خضع لها الموظفون قبل البدء في تطبيق النظام.
وتم استعراض التحديات التشريعية والتنظيمية التي تواجهها الوزارة في تطبيق النظام والحلول المتبعة لمعالجتها، حيث يهدف تطوير آلية نظام «العمل عن بعد»، باعتباره وسيلة مثالية لحماية الموظفين والحفاظ على استمرارية العمل في مثل هذه الأزمات كما يسهم النظام في إنشاء ثقافة عمل تشجع الأخذ بنظام «العمل عن بعد» في وحدات الجهاز الإداري للدولة.
كما تم خلال الاجتماع استضافة مجموعة من موظفي وزارة الإسكان والتخطيط العمراني الموظفين بمبادرة مليون ساعة، وتم الاستماع لوجهات نظر الموظفين حول نظام المبادرة والتحديات التي يواجهونها، حيث تم طرح العديد من الحلول والمقترحات التي تعالج وضعهم الحالي.
كما قامت اللجنة كذلك باستضافة مجموعة من عاملات النظافة في المدارس الحكومية، حيث تم الاستماع لوجهات نظرهن حول عقود التوظيف مع شركات النظافة، بالإضافة إلى مسألة التحديات المالية وضرورة تحسينها وربطها بنظام التأمينات الاجتماعية في سلطنة عمان.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الرابع للجنة، لدور الانعقاد السنوي الأول للفترة العاشرة (2023-2027م)، برئاسة سعادة يونس بن علي المنذري رئيس اللجنة، وبحضور عدد من أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: العمل عن بعد
إقرأ أيضاً:
مسؤولون إسرائيليون سابقون يحذرون من قانون إعدام أسرى فلسطينيين
بعث 16 مسؤولا إسرائيليا سابقا، بينهم رئيسان سابقان للشاباك ومسؤولون في جهاز القضاء، رسالة إلى رئيس لجنة الأمن القومي في الكنيست ، تسفي فوغيل، اليوم الثلاثاء، قالوا فيها إن الخبرة المتراكمة في الشاباك تؤكد أن فرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين لا يتوقع أن تردع فلسطينيين من تنفيذ عمليات مسلحة في المستقبل، وسيضعف مكانة إسرائيل في العالم.
وحذرت الرسالة، بعد مصادقة الكنيست بالقراءة الأولى على مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين، من أن "مشروع القانون، في حال المصادقة عليه نهائيا، ليس فقط أنه لن يحسن الردع الذي يريد مشروع القانون تحقيقه، وإنما سيلحق ضررا شديدا بأمن دولة إسرائيل ومواطنيها، ومن شأنه تشكيل خطر على اليهود والإسرائيليين في أنحاء العالم".
وأضافت الرسالة أن "مشروع القانون سيضعف إسرائيل والتماسك الاجتماعي فيها وسيؤدي إلى تعميق الشرخ والتنافر الذي وصل إلى حضيض عميق أصلا. والمصادقة عليه سيضر بشكل أكبر بمكانة إسرائيل الدولية كجزء من عائلة الشعوب الديمقراطية، ولهذا الضرر تأثيرات سياسية وأمنية على حد سواء".
ووفقا للرسالة، فإن "فرض عقوبة الإعدام سيشكل انحرافا خطيرا عن القيم التي كان متعارف عليها في إسرائيل في الماضي، والمتعارف عليها في الغالبية العظمى من الأنظمة الديمقراطية في العالم كله. والموافقة على مشروع القانون سيجلب وصمة قانونية لتشريع يوجد في صلبه أيضا تمييز بين الذين ارتكبوا مخالفات مشابهة بسبب أصولهم العرقية فقط، وهذا الأمر مناقض لأي نظام قضائي سليم. وأخيرا، الاقتراح بإلغاء ترجيح الرأي القضائي يتناقضا مع تعاليم قانونية أساسية ودمجه في مشروع قانون يهدف إلى سلب الحياة غير معقول بموجب أي وجهة نظر حول دور الجهاز القضائي".
وأشارت رسالة المسؤولين السابقين إلى موقف قدمه الشاباك بعد طرح مشروع قانون مسابه في العام 2018، وجاء فيه أن "منفذي العمليات الفلسطينيين يفترضون أنه لن يبقوا على قيد الحياة بعد تنفيذ عملية، حتى لو أعدوا لأنفسهم مسارب فرار، ولذلك لا يوجد هنا عامل ردع. فهؤلاء أشخاص يعلمون أنهم سيموتون، وفي أحيان كثيرة هم يريدون أيضا أن يموتوا خلال العملية. وهذا يستند إلى تحقيقات أجريناها وكذلك إلى وصابا أبقوها خلفهم".
وجاء في موقف الشاباك في حينه أن عقوبة الإعدام ستشجع عمليات أسر إسرائيليين، "ونحن نتحدث عن قيمة بالغة الأهمية في المجتمع الفلسطيني، وعن غليان وخرق النظام الذي من شأن هذه الأمور أن تثيرها في المنطقة من خلال ’تمجيد الشهيد’، أي بناء أبطال وتمجيد طريق الإرهاب".
وكتب المسؤولون السابقون في رسالتهم إلى فوغيل أن "هدف مشروع القانون بإنشاء ردع لن يتحقق، ومثلما ذكر مندوب الشاباك في ذلك الموقف (في العام 2018)، فإن الموافقة على مشروع القانون سيؤدي إلى تشجيع وتصعيد الإرهاب وتحفيز لعمليات اختطاف وانتقام وإنشاء ’أبطال’ وهذا كله سيؤدي إلى ضرر بأمن الدولة ومواطنيها".
وانتقد المسؤولون السابقون في رسالتهم موقف رئيس الشاباك الحالي، دافيد زيني، الذي "حسبما نُشر غيّر موقف الشاباك بالكامل ’بتأييد مبدئي لدفع مشروع القانون’. ولم نجد في تغيير الموقف أي تبرير أو تسويغ يستند إلى حقائق تبرر هذا التغيير، وبغياب جدوى كهذه يجب عدم إعطاء وزن حقيق لتغيير الموقف".
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية كوهين: إسرائيل هي الجهة الوحيدة القادرة على نزع سلاح حماس نتنياهو يستدعي كاتس وزامير بعد خلاف حول إخفاقات السابع من أكتوبر توتر غير مسبوق بين زامير وكاتس الأكثر قراءة لم يطلع عليه رئيس الأركان - التحقيق الذي هزّ المؤسسة العسكرية في إسرائيل سبب تعطل شات جي بي تي (ChatGPT) ومنصات كبرى اليوم الثلاثاء رابط التسجيل في مباراة التعليم 2026 - www.men.gov.ma تسجيل الدخول شهيد برصاص الاحتلال وسط قطاع غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
إنقاذ حياة مقيم خمسيني من سرطان الغدد اللمفاوية المتقدم