العاهل الأردني: لن نسمح للظروف بالتأثير على أولوياتنا الداخلية ومصالحنا الوطنية
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم الاثنين أن الأردن لن يسمح لأي ظرف أن يؤثر على أولوياته الداخلية ومصالحه الوطنية، برغم صعوبة الأوضاع في المنطقة.
إقرأ المزيد
وشدد الملك عبد الله خلال لقائه برئيسي مجلسي الأعيان والنواب وأعضاء المكتبين الدائمين بالمجلسين في قصر الحسينية، على أن قوة الأردن اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا هي الأساس ومن خلالها تكون المملكة أقوى في مساندة الأشقاء.
وبين الملك عبد الله أن ما يقدمه الأردن للأشقاء الفلسطينيين هو واجب، ولن يلتفت لبعض المشككين.
كما أكد أن الأردن سيمضي بجهوده لكسر الحصار على غزة ومواصلة عمليات الإنزال الجوي وإيصال المساعدات بكل الطرق المتاحة.
وتطرق العاهل الأردني إلى جولته الخارجية، التي أكد فيها على ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية والقدس، خاصة قبل شهر رمضان المبارك، لأن أي انفجار للأوضاع هناك سيكون له انعكاسات خطيرة.
إقرأ المزيدولفت الملك عبد الله إلى أن الجهد الدبلوماسي الذي يقوم به الأردن في العالم للدعوة لوقف الحرب على غزة وأهمية التهدئة والدفع باتجاه حل عادل للقضية الفلسطينية، كان له أثر ملحوظ على مواقف العديد من الدول الغربية.
وجدد التأكيد على مضي الأردن بجهوده في دعم الأشقاء في غزة ومواصلة عمليات الإنزال الجوي وإيصال المساعدات بكل الطرق المتاحة.
وأشار إلى تنسيق الأردن مع حلفائه لتفادي وقف دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، لما سيكون له من أثر سلبي كبير في غزة والضفة وعلى الأردن أيضا.
المصدر: RT + وكالة الأنباء الاردنية "بترا"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاستيطان الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القضية الفلسطينية الملك عبدالله الثاني جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية طوفان الأقصى عمان قطاع غزة العاهل الأردنی الملک عبد الله
إقرأ أيضاً:
ترامب: لن نسمح بتحويل أمريكا إلى دولة من العالم الثالث
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن مشروع قانون الضرائب المقترح سيوفر تمويلًا إضافيًا لدائرة الهجرة والجمارك الأمريكية، محذرًا من أن الإدارة الحالية تُعرّض الولايات المتحدة لخطر التحول إلى "دولة من العالم الثالث" إذا استمرت سياسات الهجرة الحالية وهو الأمر الذي لن يسمح به، حسبما ورد في نبأ عاجل لفضائية “القاهرة الإخبارية”
وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حزمة التخفيضات الضريبية وتقليص الإنفاق التي أقرّها حلفاؤه الجمهوريون في الكونجرس، بأنها "كبيرة وجميلة"، لكن بالنسبة لعدد من القادة الديمقراطيين، فإن هذا القانون يمثل فرصة محورية لنهضة حزبهم.
وحتى قبل التصويت النهائي، بدأ مسؤولو الحزب الديمقراطي في وضع اللمسات الأخيرة على خطط طموحة تشمل تنظيم مسيرات، وحملات تسجيل الناخبين، وإعلانات هجومية، وجولات حافلات، ووقفات احتجاجية تستمر لأيام.
وتهدف هذه الأنشطة إلى تسليط الضوء على أكثر جوانب مشروع ترامب إثارة للجدل، مثل التخفيضات العميقة في برامج الأمان الاجتماعي، التي ستترك ما يقرب من 12 مليون شخص إضافي دون تغطية صحية، وملايين آخرين دون مساعدات غذائية، وفقًا لتقديرات مكتب الميزانية في الكونجرس.
وفي ولايات حاسمة مثل ألاسكا، أيوا، بنسلفانيا وكاليفورنيا، بدأ الديمقراطيون في استخدام المشروع كأداة سياسية ضد الجمهوريين، متعهدين بأن يكون هذا "الإنجاز المحلي الأكبر" لترامب هو القضية الأساسية في كل انتخابات حتى منتصف عام 2026.
وقال رئيس اللجنة الوطنية الديمقراطية، كين مارتن، لوكالة أسوشيتد برس، "أمر واحد واضح تمامًا: الجمهوريون مسؤولون عن هذه الفوضى، وستكون عبئًا ثقيلًا عليهم في الانتخابات النصفية المقبلة، هذا هو أكثر تشريع لا يحظى بالشعبية في التاريخ الحديث، وكلما عرف الناخبون عنه أكثر، ازداد كرههم له. هذه رسالة واضحة لنا كديمقراطيين – سنتأكد من أن كل ناخب يعرف من المسؤول"
لكن على الرغم من أن الرأي العام المبكر يبدو في صالح الديمقراطيين، إلا أن الأمر لا يخلو من تحديات؛ فصورة الحزب لا تزال سلبية لدى شريحة كبيرة من الناخبين، كما أن الحزب يفتقر إلى قيادة واضحة، ورسالته تبدو مشتتة، وقواعده الأساسية محبطة ومتراجعة. علاوة على ذلك، فإن بعض بنود القانون لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد انتخابات 2026، مما يعني أن أثرها الحقيقي قد لا يكون ملموسًا عند موعد التصويت.
ونبهت اللجنة التقدمية السياسية الكبرى "برايوريتز يو إس إيه" هذا الأسبوع إلى أن الديمقراطيين بحاجة إلى بذل جهد أكبر لإيصال رسائلهم بوضوح.
وقالت المديرة التنفيذية دانيل باترفيلد “لا يمكننا أن نفترض أن غضبنا يُترجم تلقائيًا إلى غضب لدى الناخبين الذين نحتاجهم. الجميع يجب أن يدرك حجم التحدي أمامنا. نحن بعيدون عن نقطة الانطلاق الجيدة.”
وتتضمن الحزمة تمديدًا لتخفيضات ضريبية بقيمة 4.5 تريليون دولار تم اعتمادها خلال ولاية ترامب الأولى، إلى جانب إعفاءات جديدة تسمح للعاملين بخصم الإكراميات وأجور العمل الإضافي. وفي المقابل، يشمل القانون تخفيضات بقيمة 1.2 تريليون دولار في برنامجي "ميديكيد" و"طوابع الطعام"، بالإضافة إلى تقليص كبير في استثمارات الطاقة النظيفة.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي