حزب المؤتمر: توطين الصناعة خطوة حقيقية لاستعادة بناء الاقتصاد القومي
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الاستثمار من الملفات الحيوية، وهناك طفرة في النمو المستدام للقطاع خلال الفترة الأخيرة، ومصر تسير بخطى ثابتة في هذا الملف، والاستثمارات الأجنبية المباشرة التي أبرمتها الدولة مؤخرا خير دليل على نجاح جهود الدولة استغلال الموارد المتاحة.
ضخ المزيد من الاستثمارات في القطاع الصناعي المصريوشدد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، في بيان له، اليوم الثلاثاء، على ضرورة الاستغلال الأمثل للموارد التي تمتلكها الدولة المصرية في العديد من القطاعات، متابعا: «فعلى سبيل المثال علينا الاستفادة من صفقة مدينة رأس الحكمة قطاع الصناعة المصرية بتوفير المواد الخام والمنتجات المصرية اللازمة لهذه المشروعات وبالتالي ضخ المزيد من الاستثمارات في القطاع الصناعي المصري المهم جدًا للتنمية».
وأكد «غنيم»، أن القطاع الصناعي له دور كبير في توفير فرص عمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين بصفة عامة بتطوير الصناعات المصرية مما يؤدي إلى تحسن أداء الاقتصاد المصري وزيادة معدلات النمو وتحسين مستوى معيشة المواطن المصري، والدولة لديها رؤية بشأن تحقيق 100 مليار دولار صادرات، وهو ما يجب العمل عليه بقوة ودعمه من كافة الهيئات والمؤسسات المعنية بالملف واستغلال كافة المقومات والصفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة لدعم وتوطين الصناعة الوطنية.
وأشار إلى أن توطين الصناعة خطوة جادة وحقيقية لاستعادة بناء الاقتصاد القومي، ودعم الجهود التي تبذلها الدولة لمواجهة التحديات وخلق المزيد من فرص العمل، وتقليل الفاتورة الاستيرادية، خاصة وأن مصر تمتلك العديد من المواد الخام التي من الممكن ان تكون بداية قوية لصناعة المغذيات والصناعات الصغيرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب المؤتمر الاقتصاد الاستثمارات الأجنبية توطين الصناعة
إقرأ أيضاً:
«الصندوق الصناعي»: تمويلاتنا للشركات منذ رؤية 2030 تعادل قروض 36 عاما
قال خليل النمري، نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط الاستراتيجي وتطوير الأعمال في الصندوق الصناعي، إن الصندوق مول ما يقارب 5 آلاف مشروع صناعي، تمثل نحو 40% من القاعدة الصناعية في المملكة، بإجمالي قروض تجاوز 700 مليار ريال.
وأضاف النمري في تصريحات لـ"العربية"، على هامش مؤتمر التمويل التنموي "MOMENTUM 2025"، في الرياض، أنه "منذ إطلاق رؤية 2030، شهد الصندوق الصناعي توسعاً كبيراً في نطاق عمله، ليشمل قطاعات جديدة مثل الطاقة، التعدين، والخدمات اللوجستية، إلى جانب القطاع الصناعي التقليدي.
وأشار إلى أن هذا التوسع صاحبه تطوير شامل في الحلول التمويلية، فلم تعد القروض مقتصرة على إنشاء مصانع جديدة، بل شملت أيضاً حلولاً للمصانع القائمة، مثل تمويل توسعة المصانع أو نقلها، إحلال المعدات القديمة بأخرى حديثة، الاستثمار في رفع الكفاءة التشغيلية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتمويل رأس المال العامل والاستحواذات".
وأكد النمري على أن الصندوق لا يقتصر دوره على التمويل، بل يقدم أيضاً خدمات استشارية تعتمد على خبرة 50 عاماً في خدمة القطاع الصناعي، وتركز بشكل خاص على رفع تنافسية المصانع الصغيرة والمتوسطة من خلال تحسين كفاءة التشغيل، تطبيقات التصنيع المرن، واستكشاف أسواق جديدة لزيادة الإيرادات.
وتابع نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط الاستراتيجي وتطوير الأعمال في الصندوق الصناعي السعودي، أنه منذ إطلاق رؤية 2030 وحتى اليوم، بلغ إجمالي ما اعتمده الصندوق الصناعي، وصرفه في هذه الفترة ما يعادل ما تم اعتماده خلال أول 36 سنة من تأسيسه، وهو ما يعكس الزخم الكبير الذي أحدثته الرؤية.
وأضاف أن العديد من القروض وجهت لمصانع هي الأولى من نوعها في المملكة والمنطقة، مثل مصانع السيارات الكهربائية، مشاريع الطاقة النظيفة، توسعات في قطاع التعدين والخدمات اللوجستية، إلى جانب نمو ملحوظ في قطاعات الأغذية والأدوية.
أخبار السعوديةمؤتمر التمويل التنمويالصندوق الصناعي السعوديالمشروعات الصناعيةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش