حزب المؤتمر: توطين الصناعة خطوة حقيقية لاستعادة بناء الاقتصاد القومي
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الاستثمار من الملفات الحيوية، وهناك طفرة في النمو المستدام للقطاع خلال الفترة الأخيرة، ومصر تسير بخطى ثابتة في هذا الملف، والاستثمارات الأجنبية المباشرة التي أبرمتها الدولة مؤخرا خير دليل على نجاح جهود الدولة استغلال الموارد المتاحة.
ضخ المزيد من الاستثمارات في القطاع الصناعي المصريوشدد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، في بيان له، اليوم الثلاثاء، على ضرورة الاستغلال الأمثل للموارد التي تمتلكها الدولة المصرية في العديد من القطاعات، متابعا: «فعلى سبيل المثال علينا الاستفادة من صفقة مدينة رأس الحكمة قطاع الصناعة المصرية بتوفير المواد الخام والمنتجات المصرية اللازمة لهذه المشروعات وبالتالي ضخ المزيد من الاستثمارات في القطاع الصناعي المصري المهم جدًا للتنمية».
وأكد «غنيم»، أن القطاع الصناعي له دور كبير في توفير فرص عمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين بصفة عامة بتطوير الصناعات المصرية مما يؤدي إلى تحسن أداء الاقتصاد المصري وزيادة معدلات النمو وتحسين مستوى معيشة المواطن المصري، والدولة لديها رؤية بشأن تحقيق 100 مليار دولار صادرات، وهو ما يجب العمل عليه بقوة ودعمه من كافة الهيئات والمؤسسات المعنية بالملف واستغلال كافة المقومات والصفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة لدعم وتوطين الصناعة الوطنية.
وأشار إلى أن توطين الصناعة خطوة جادة وحقيقية لاستعادة بناء الاقتصاد القومي، ودعم الجهود التي تبذلها الدولة لمواجهة التحديات وخلق المزيد من فرص العمل، وتقليل الفاتورة الاستيرادية، خاصة وأن مصر تمتلك العديد من المواد الخام التي من الممكن ان تكون بداية قوية لصناعة المغذيات والصناعات الصغيرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب المؤتمر الاقتصاد الاستثمارات الأجنبية توطين الصناعة
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة: نتقدم بوتيرة متسارعة نحو توطين صناعة للسيارات تنافس عالميًا
أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، أن المملكة تتقدم بخطوات واثقة، وبوتيرة متسارعة نحو توطين صناعة السيارات، لخلق القيمة المضافة من القطاع في الاقتصاد الوطني، وتعزيز تنافسيته عالميًا، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
جاء ذلك خلال كلمة معاليه في حفل وضع حجر الأساس لإنشاء مصنع شركة “Hyundai” في مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات، بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، الذي يقام بشراكة إستراتيجية بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة “Hyundai” الكورية، في خطوة تعزز توطين صناعة السيارات بالمملكة، وتدعم التنوّع الاقتصادي.
وأوضح الوزير الخريف، أن المصنع يشكّل محطة مهمة في رحلة توطين صناعة السيارات بالمملكة؛ لأثره البالغ في تعزيز القدرات الصناعية، وتقوية سلاسل التوريد، وتوطين الإنتاج الصناعي وتنمية المحتوى المحلي؛ لتلبية الطلب على السيارات محليًا وإقليميًا، وترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي لصناعة السيارات.
ونوّه معاليه بدور صندوق الاستثمارات العامة في دعم التحول الصناعي وتمكين القطاعات عالية القيمة التي ستُحدث أثرًا اقتصاديًا ملموسًا في المملكة وفي المنطقة ككل، مشيرًا إلى الأثر البالغ للعمل التكاملي وتوحيد الجهود بين جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة، في التقدم الملحوظ نحو توطين صناعة السيارات في المملكة، ومن ذلك التأسيس لمصنع “Hyundai”، مقدمًا شكره لوزارات الاستثمار والطاقة والمالية والاقتصاد والتخطيط والمركز الوطني للتنمية الصناعية وصندوق التنمية الصناعية السعودي.
وأكد الخريف أن المشروع يواكب الوتيرة المتسارعة في تحقيق المملكة لمستهدفاتها الصناعية، وتحويل رؤاها إلى واقع ملموس، ويعد استقطاب ثلاثة رواد عالميين لصناعة السيارات ينتجون 300 ألف سيارة سنويًا في مجمع صناعي واحد، ضمن مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، وقد تحقق ذلك بانضمام شركة “Hyundai” لشركتي “Lucid” و”Ceer”.
ومن المتوقع أن ينتج المصنع (50) ألف سيارة سنويًا، والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنحو (5) مليارات دولار أمريكي بحلول عام 2045، وسيقدم دورًا مهمًا في دعم الأهداف الأوسع للمملكة المتمثلة في توطين الإنتاج الصناعي، وتعزيز المحتوى المحلي، وتطوير قدرات سلسلة التوريد.
يذكر أن شركة “Hyundai” تمتد علاقتها بأسواق المملكة إلى أكثر من 40 عامًا، وتعد حصتها ثاني أكبر حصة في سوق السيارات السعودي.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي