اعتماد اللائحة الداخلية لمرحلة البكالوريوس لشعبة الدراسة باللغة الإنجليزية بكلية التجارة بسوهاج
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، أصدر قرارًا وزاريًا رقم (٣٠٠) علي إعتماد اللائحة الداخلية لمرحلة البكالوريس بنظام الساعات المعتمدة لشعبة الدراسة باللغة الإنجليزية بكلية التجارة بالجامعة.
وأكد الدكتور حسان النعماني على أن الجامعة تحرص على تطوير اللوائح الدراسية لبرامج البكالوريوس بجميع الكليات، وفقاُ للمعايير الدولية بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، ومواكبة المستجدات العالمية في طرق وأساليب التدريس الحديثة، مقدمًا التهنئة لجميع منسوبي كلية التجارة بالجامعة، مشيرًا إلى أنه تم إعداد لائحة الساعات المعتمدة بما يتماشى مع خطه الدولة نحو تطوير التعليم الجامعي واتجاه الجامعة إلى استحداث العديد من البرامج الجديدة التي تمثل مزجا بين التخصصات التي تواكب التغيرات التكنولوجية والتطور العلمي مع استيفاء متطلبات سوق العمل المتنامية.
وأضاف الدكتور محمد الصغير عميد الكلية، أنه تم تطوير اللائحة الجديدة لتعمل بنظام الساعات المعتمدة، وتضمينها مقررات دراسية جديدة لتواكب احدث اللوائح التخصصية الأكاديمية وفقًا للمعايير الدولية، وبما يتبح للطلاب الحرية فى اختيار المقررات الدراسية، والتخرج بعد اجتياز عددًا من المقررات الدراسية، طبقًا للحد الأدني من الساعات المعتمدة التي تحددها اللائحة، حيث أن من خلال تلك البرامج يستطيع الطالب التخرج من الكلية بمجرد الإنتهاء من دراسة المقررات والساعات التي تقرها لائحة الكلية الخاص به، وبالتالي ليس شرطًا البقاء في الكلية المدة كاملة، ولكنه حال انتهاء الساعات يستطيع التخرج في فترة زمنية أقل، تصل ل٣سنوات أو ٣ سنوات ونصف، وذلك وفقًا لقدراته.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جامع تكنولوجية محل ريوس نظام نظام عميد قرار سوهاج التعليم العالي التجارة وزير التعليم التعليم الجامعي العالي رئيس جامعة اللغة الإنجليزية الساعات المعتمدة
إقرأ أيضاً:
لائحة المقاولين.. 50% إنجازًا للتنفيذ و600 مليون كحد أدنى لتقسيم المشاريع
طرحت وزارة البلديات والإسكان مسودة تحديث اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين، عبر منصة ”استطلاع“، بهدف تطوير الإطار التنظيمي الذي يحكم تصنيف شركات المقاولات في المملكة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق سعي الوزارة لمواكبة المتغيرات الحديثة في قطاع المقاولات وتحقيق التوافق مع المعايير الدولية، بما يضمن رفع كفاءة تنفيذ المشاريع الحكومية والخاصة وتحسين جودتها.
أخبار متعلقة لأول مرة.. اختبارات مركزية لـ 4 مواد بالمتوسط و2 بالابتدائي.. ودمج مع اليوم الدراسيلرحلة حج آمنة.. خدمات صحية متكاملة تنتظر ضيوف الرحمن بالقصيم .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } لائحة المقاولين.. 50% إنجازًا للتنفيذ و600 مليون كحد أدنى لتقسيم المشاريعمتطلبات تقديم طلب التصنيفوبحسب المسودة المطروحة، يحق للوزير تحديد وتعديل مجالات وأنشطة ودرجات التصنيف وفق ضوابط محددة، أهمها أن تكون المجالات خاضعة للتصنيف ومتوافقة مع الدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية، الذي يتم تحديثه بشكل دوري لضمان الملاءمة مع واقع السوق.
أوضحت المسودة أن المقاول الراغب في الحصول على تصنيف، مطالب بتقديم حزمة من المستندات تشمل نماذج التصنيف، وسجلاً تجاريًا ساري المفعول يوضح الأنشطة المطلوب تصنيفها، بالإضافة إلى القوائم المالية المصدقة من محاسب قانوني مرخص، على ألا تقل هذه القوائم عن ستة أشهر ولا تزيد عن ثمانية عشر شهرًا من تاريخ القيد في السجل التجاري.
وفي حال كانت الشركة أجنبية أو جديدة ولم يمضِ على تأسيسها أكثر من 18 شهرًا، يُسمح لها بتقديم القوائم المالية للمنشأة الأم أو التوضيح برأس المال والهيكل المالي، وفق ما تنص عليه الاستثناءات المذكورة في اللائحة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } لائحة المقاولين.. 50% إنجازًا للتنفيذ و600 مليون كحد أدنى لتقسيم المشاريعاشتراطات فنية وإداريةإلى جانب الجوانب المالية، يتعين على المقاول تقديم الهياكل التنظيمية وآليات الحوكمة، إضافة إلى بيانات خبرات الكوادر الإدارية والفنية، كما يُطلب منه الإفصاح عن المشاريع السابقة والجارية سواء داخل المملكة أو خارجها، شريطة ألا تقل نسبة الإنجاز عن 50% في مشاريع التنفيذ و30% في مشاريع الصيانة والتشغيل.
وتتضمن المتطلبات أيضًا تقديم موافقات التنازل أو التعاقد من الباطن في المشاريع الحكومية، والإفصاح عن عقود مقاولي الباطن، وإرفاق رخصة السكن الجماعي للمنشآت التي يزيد عدد عمالتها عن 20 عاملاً، إلى جانب الرخصة التجارية وتعهدات الشركة الأم في حال طلب التصنيف على أساس خبراتها.
تقديم البيانات باللغتين والتوثيق الخارجي
أكدت اللائحة على ضرورة تقديم جميع الوثائق باللغة العربية أو بترجمة معتمدة من مكتب ترجمة رسمي، على أن تكون المستندات الخارجية موثقة من الجهات السعودية المختصة بالخارج مثل الملحق التجاري أو القنصلية.معايير التصنيف الأساسيةيستند التصنيف إلى معايير واضحة، أبرزها القوائم المالية التي تشمل مؤشرات مثل صافي الدخل، إجمالي الأصول، والممتلكات، إلى جانب تنويع مصادر الدخل ومستوى الحوكمة، كما يُنظر إلى الكوادر الفنية والإدارية داخل المملكة وخبراتهم المهنية، ومعلومات المشاريع المنفذة وقيمتها ونوعيتها.
وبحسب اللائحة، تُحتسب المشاريع الحكومية إذا تجاوزت قيمة العقد نصف مليون ريال، ومشاريع القطاع الخاص إذا تجاوزت 5 ملايين ريال، والمشاريع الخارجية إذا كانت بقيمة 10 ملايين ريال فأكثر، على أن تكون موثقة ومصدقة خلال مدد زمنية محددة لا تتجاوز عشر سنوات داخل المملكة وسبع سنوات خارجها.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } لائحة المقاولين.. 50% إنجازًا للتنفيذ و600 مليون كحد أدنى لتقسيم المشاريع
حددت اللائحة مجموعة من الحالات التي لا تحتسب فيها المشاريع كخبرة تنفيذية، مثل توقيع العقود قبل تاريخ السجل التجاري، أو تنفيذ مشاريع خارج نطاق التصنيف، أو سحب المشاريع من المقاول، أو عدم تقديم مستندات التعاقد من الباطن أو الوثائق المطلوبة. كما يُشترط عدم وجود سحبين لمشاريع حكومية خلال آخر ثلاث سنوات، وألا تكون هناك مخالفات بلدية خلال نفس المدة في المجال المطلوب تصنيفه.تعديل شهادة التصنيفأتاحت اللائحة للمقاول المصنف إمكانية تعديل شهادته، سواء بطلب رفع درجة التصنيف أو حذف نشاط منها، وذلك بعد مرور 90 يومًا من صدورها. كما يمكنه إضافة مجالات أو أنشطة جديدة أثناء سريان الشهادة، بشرط استيفاء الاشتراطات والمعايير ذات الصلة.
إذا طرأ أي تغيير قانوني على وضع المنشأة في السجل التجاري، كاسمها أو نوعها أو ملكيتها أو رأس مالها، فإن على المقاول التقدم بطلب تعديل شهادة التصنيف خلال 30 يومًا من تاريخ التغيير، مرفقًا الوثائق التي تثبت ذلك.
وفي حالة رغبة المقاول في تقسيم مشروع معين بحسب المجالات القابلة للتقسيم، نصت اللائحة على جملة من الشروط، من بينها أن يكون المشروع منتهيًا وضمن مجالات التنفيذ، وألا تقل قيمته عن 600 مليون ريال، مع اشتراط أن تكون الأجزاء قابلة للفصل وألا تقل قيمة الجزء المفصول عن 75 مليون ريال.
مشكلة الموية في أمدرمان أصبحت من الصعوبة الصبر عليها