محافظ أسوان يشارك في مؤتمر وزراء الزراعة بالدول المنتجة والمصنعة للتمور
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
شارك اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فى مؤتمر وزراء الزراعة بالدول المنتجة والمصنعة للتمور، والذي قامت بإفتتاحه الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك الشامسي وزيرة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ونظمته الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية، بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)،إستكمالًا لفعاليات معرض ومؤتمر جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي أبو ظبى 2024 بدولة الإمارات الشقيقة فى دورته الـ 16
وبحضور 15 وزيرًا ووكيلًا للزراعة من الدول االعربية والصديقة و6 من مدراء ورؤساء المنظمات الإقليمية والدولية، للوقوف على مخرجات البرنامج الإقليمي لإستئصال سوسة النخيل الحمراء، والذي تنفذه الدول المنتجة للتمور بإشراف منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، ومشاركة أكثر من 20 خبيرًا وأكاديميًا مختصًا بزراعة النخيل وإنتاج التمور، لتقييم مخرجات البرنامج الإقليمي لاستئصال سوسة النخيل الحمراء
كما حضر محافظ أسوان مراسم تكريم الفائزين بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، فيما أشار الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، إلى أن هذا الاجتماع الوزاري (الثاني) رفيع المستوى لأصحاب المعالي وزراء الزراعة في الدول المنتجة والمصنعة للتمور يأتي بعد خمس سنوات من واستكمالًا للاجتماع الأول الذي نظمته الأمانة العامة للجائزة في قصر الإمارات بتاريخ 09 مارس 2019، بالتوازي مع حفل تكريم الفائزين بالجائزة بدورتها الحادية عشرة 2019
وأكد أنه وعلى الرغم من كل ما تم إنجازه (من قبل الجميع) في مكافحة سوسة النخيل الحمراء على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، لا يمكن أن يتم لولا التعاون الكبير من قبل وزارات الزراعة في الدول المنتجة للتمور وحرصهم على تنفيذه وتقديم الخدمات والتسهيلات لإنجاح البرنامج.
حيث صدر عن الاجتماع الوزاري الأول إعلان أبوظبي بشأن سوسة النخيل الحمراء، كما تم فيه وضع استراتيجية إطارية لاستئصال سوسة النخيل الحمراء وإنشاء صندوق ائتمان لتنفيذ الاستراتيجية بمساهمة من الدول المتضررة من حشرة السوسة الحمراء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: دولة الإمارات التغير المناخي منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الدول المنتجة منظمة الأغذية اللواء اشرف عطية سوسة النخیل الحمراء خلیفة الدولیة الدول المنتجة
إقرأ أيضاً:
خارطة طريق تمويل المناخ تواجه تعثرا وسط غموض في مصادر التمويل
لا تزال الخلافات في مصادر التمويل ومكوناته تعيق التوافق على صياغة "خارطة طريق" واضحة لتوفير تمويل المناخ للدول النامية، رغم التكليف الرسمي الذي حصل عليه مفاوضو المناخ خلال محادثات بون المستمرة من 16 إلى 26 يونيو/حزيران الجاري، والتي اعتُبرت خطوة أساسية نحو إنجاز الوثيقة بحلول مؤتمر الأطراف الثلاثين (COP30) في البرازيل العام المقبل.
وشدد كبير مسؤولي المناخ في الأمم المتحدة سيمون ستيل في مستهل الاجتماعات، على ضرورة أن تكون خارطة الطريق أكثر من مجرد تقرير نظري، بل "دليلا عمليا يتضمن خطوات واضحة لزيادة الاستثمار في العمل المناخي".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تغير المناخ يهدد سلامة الطيران في أسترالياlist 2 of 2تغير المناخ يطيل مدة تعافي الغابات من الحرائق الكارثيةend of listلكن مسار المفاوضات أظهر، أن الحكومات لم تقترب بعد من صيغة توافقية، وفق موقع "كلايمت هوم نيوز".
خارطة طريق مأزومةجاءت خارطة الطريق في إطار هدف تمويل المناخ الجديد (NCQG) المتفق عليه خلال مؤتمر الأطراف الـ29 (COP29) في باكو، والذي يتضمن التزاما سنويا بجمع 300 مليار دولار حتى عام 2035، على أن تُستكمل بمصادر تمويل إضافية للوصول إلى 1.3 تريليون دولار سنويا بحلول ذلك العام.
ووفقا للمديرة العامة لمجموعة تمويل المناخ لأميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي ساندرا غوزمان، فإن الخارطة "نشأت لسد الفجوة بين ما تعهدت به الدول الغنية فعليا، وما تحتاجه الدول النامية"، مشيرة إلى أن الهدف منها أيضا "منع انتقال الخلاف في هدف تمويل المناخ إلى مؤتمر بيليم المقبل".
مع ذلك، أظهرت مشاورات الأسبوع الماضي، التي قادتها رئاستا مؤتمر الأطراف –أذربيجان والبرازيل– عمق الخلافات بين الدول، خصوصا عن طبيعة التمويل، ومصادره، وشروطه.
وواحدة من أبرز النقاط الخلافية تتمثل في الجهة التي يُفترض أن تقدم التمويل. فبينما تطالب الدول النامية بأن يأتي معظم التمويل من الأموال العامة للدول الغنية، ينص الاتفاق المبرم في باكو على أن "جميع مصادر التمويل" تظل متاحة، دون تحديد واضح لنسبة مساهمة كل مصدر.
إعلانفي المقابل، دعت الدول المتقدمة إلى تعزيز دور التمويل الخاص. وأكد ممثل الاتحاد الأوروبي، أن "تحفيز الاستثمارات الخاصة أمر ضروري لدفع العمل المناخي"، مشيرا إلى أهمية مساهمة دول أخرى، مثل الصين ودول الخليج، في جهود التمويل.
وفي بون، ورد 116 مقترحا على رئاسة مؤتمر الأطراف لصياغة خارطة الطريق، منها فقط 20 مقترحا من الحكومات، والباقي من المجتمع المدني ومنظمات البحث والشركات.
من يكتب "خارطة الطريق"؟رسميا، أوكلت مهمة إعداد خارطة الطريق إلى رئاستي مؤتمر الأطراف (أذربيجان والبرازيل)، لكن حتى الآن لا يوجد وضوح في شكل الوثيقة أو محتواها النهائي.
وصرحت الرئيسة التنفيذية لمؤتمر الأطراف الثلاثين آنا توني، أن الوثيقة ستتضمن "توصيات عملية بناء على ما تم الاستماع إليه"، على أن تُنشر النسخة النهائية في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
لكن توني أشارت إلى أن كثيرا من التوصيات قد توجه إلى "جهات فاعلة" خارج إطار الأمم المتحدة، مثل البنوك متعددة الأطراف، قائلة: "نحن لا نستطيع إصلاح هذه المؤسسات ضمن اتفاقية الأمم المتحدة، لكن الإشارة إليها في التقرير ستكون رسالة قوية".
ووسط هذا الغموض، يبرز تساؤل بشأن ماذا بعد مؤتمر الأطراف الثلاثين؟ هل سيتم اعتماد خارطة الطريق ضمن مفاوضات الأمم المتحدة للمناخ، أم ستُعامل كمجرد وثيقة مرجعية مثل تقارير علوم المناخ؟
وحذرت غوزمان من مصير محتمل مخيب للآمال، "إذا كانت خارطة الطريق لا تضع حلولا تتجاوز مؤتمر الأطراف الثلاثين، فسيكون عاما ضائعا".
وأضافت "هذا هو الخطر الأكبر: أن نخرج بوثيقة لا تُحدث أثرًا حقيقيًا وتموت سياسيا بعد المؤتمر".
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول