بعد حملة جزائرية مضللة.. شركة داري توضح حقيقة ارتباطها بإسرائيل
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية- عبد المومن حاج علي
اضطرت شركة "داري" المغربية المتخصصة في صناعة المنتوجات الغذائية، للخروج ببيان توضيحي بعد حملة تضليل جزائرية واسعة النطاق، حيث أكدت أنها لم توقع أي اتفاق مع الشركات الإسرائيلية، وأنها لا تصدر أيا من منتجاتها إلى السوق الإسرائيلية.
وقدمت الشركة توضيحاتها نافية الأخبار الزائفة التي ربطت اسمها ببعض الادعاءات الخاطئة التي تم نشرها مؤخرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي من قبل بعض الحسابات التي استهدفت سمعتها وعلامتها التجارية كشركة مغربية.
وأكدت البيان التوضيحي للشركة أنه لا يوجد أي اتفاق شراكة مع إسرائيل، خلافاً لما تردد بشأن توقيع اتفاقية شراكة مؤخراً بين شركة داري وشركة اسرائيلية، حيث نفت بشكل قاطع هذه المعلومات الكاذبة موضحة أنها لم تبرم أو توقع أبدا أي اتفاقية شراكة لا مع إسرائيل ولا مع أي شركة إسرائيلية لا في 2024، ولا في 2023 ولا حتى قبل ذلك.
وشددت "داري" على أنها "شركة مغربية وليست إسرائيلية تأسست من طرف محمد خليل، وهي شركة عائلية مغربية مدرجة في بورصة الدار البيضاء وتملكها عائلة مغربية أصلها من فيكيك وليست إسرائيلية كما تم تداوله".
وأوضحت الشركة أنها الرائد العالمي في تصدير الكسكس وبفضل الجهود المبذولة منذ أكثر من 25 سنة، يتم تسويق منتجاتها المصنوعة في المغرب في أكثر من 60 دولة عبر القارات الخمس.
وأضافت، "أنه إذا كان السوق الإسرائيلي في الماضي يستورد وبكميات قليلة من منتجاتها، فلقد كان ذلك بناء على طلبات فئة من المستهلكين المتشبثين بالهوية المغربية وتقاليدها ويجذر الذكر بأن هذه المنتجات تم تسويقها كذلك في فلسطين".
وفي السياق ذاته، أوردت تقارير صحفية أوروبية خبر مشاركة حملة التضليل الجزائرية هذه على نطاق واسع من قبل مستخدمي الإنترنت المغاربة، مشيرة بأن ذلك عزز الجهود التي يقودها صانعو السميد الجزائريون لإزاحة داري من مكانتها الرائدة في أوروبا.
وتهدف هذه العملية حسب المصادر ذاتها إلى إقحام العلامات التجارية المغربية، المنافسة للعلامات التجارية الجزائرية التي تسعى إلى الحصول على حصة سوقية في أوروبا، في حركة المقاطعة المناهضة لإسرائيل (بي-دي-إس).
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
عمر حجيرة يقود مباحثات مغربية سنغالية لتعزيز التبادل التجاري
زنقة 20 | علي التومي
في إطار زيارة رسمية إلى جمهورية السنغال، ترأس عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، اجتماعًا هامًا بالعاصمة داكار مع نظيره السنغالي إبراهيمه تيام، كاتب الدولة المكلف بتنمية المؤسسات والمقاولات الصغيرة والمتوسطة والصناعات، خصص لتدارس سبل تعزيز المبادلات التجارية بين البلدين الشقيقين.
وشهد هذا اللقاء، الذي انعقد بمقر وزارة الصناعة والتجارة السنغالية، حضور سفير صاحب الجلالة بالسنغال، حسن الناصري، إلى جانب أعضاء الوفد الرسمي المغربي، حيث قاد عمر حجيرة نقاشًا معمقا حول واقع المبادلات التجارية بين المغرب والسنغال، مؤكّدا على أهمية استثمار الإمكانات غير المستغلة في البلدين، وتفعيل آليات فعّالة لرفع حجم المبادلات وتعزيز الشراكة الاقتصادية الثنائية.
وفي كلمته خلال الاجتماع، شدّد عمر حجيرة على التوجيهات الملكية السامية التي تضع التعاون جنوب-جنوب في صلب السياسة الاقتصادية الخارجية للمملكة، مؤكدا على ضرورة بناء شراكة رابح-رابح ترتكز على التكامل وتبادل الخبرات، بما يخدم مصلحة الاقتصادين المغربي والسنغالي.
وقد أثمرت هذه المباحثات عن الاتفاق على إحداث لجنة مغربية-سنغالية خاصة بتتبع المبادلات التجارية، يعهد إليها معالجة الإكراهات وتيسير انسياب السلع والخدمات، وهو ما اعتُبر خطوة عملية نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين الرباط وداكار.
كما قام حجيرة بتوجيه دعوة رسمية لنظيره السنغالي للمشاركة في المنتدى الثاني لمنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية (ZLECAF)، المزمع تنظيمه بمدينة مراكش شهر دجنبر المقبل، باعتباره منصة قارية واعدة لدعم الشراكة الإفريقية وتمكين الفاعلين الاقتصاديين من الانفتاح على أسواق جديدة.
ويُجسّد هذا اللقاء الدينامية التي يقودها عمر حجيرة لتقوية الحضور المغربي في الأسواق الإفريقية، عبر فتح آفاق جديدة أمام الصادرات الوطنية، وتعزيز التبادل التجاري المبني على الثقة والمصالح المشتركة.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف