تصل للسجن المؤبد.. عقوبات تنتظر "سائق أوبر" بعد اتهامه بخطف فتاة الشروق بالإكراه
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أثارت واقعة "حبيبة الشماع" والمعروفة إعلاميا باسم "فتاة الشروق"، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي ألقت بنفسها من سيارة "أوبر" نتيجة تعرضها لمحاولة اختطاف والتعدي عليها من قِبل السائق أثناء سيرهما على طريق السويس بالقاهرة، مما أدى إلى فقدانها للوعي وإصابتها بنزيف في المخ.
وبدأت الواقعة ببلاغ لقسم شرطة الشروق يفيد بتعرض فتاة لفقدان الوعي وإصابات متفرقة؛ نتيجة تعرضها لمحاولة خطف والتعدي عليها.
وتوضح "الفجر" في السطور التالية عقوبة الخطف بالتحايل والإكراه، والتي قد تصل إلى حكم الإعدام
فقد نصت المادة (290) من قانون العقوبات على أن:
- يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات لكل من يخطف أى شخص بالتحايل أو الإكراه بالسجن المشدد، وإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد عن 20 سنة.
- وتكون العقوبة السجن المشدد فى حال إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى، وتكون العقوبة الإعدام إذا اقترن بالخطف مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
- يعاقب بالسجن المُشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره بالتحايل أو الإكراه شخصا، فإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.
- أما إذا كان المخطوف طفلًا أو أنثى فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويٌحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فتاة الشروق واقعة فتاة الشروق حبيبة الشماع سائق أوبر العقوبة السجن السجن المشدد لا تقل عن إذا کان
إقرأ أيضاً:
3 حالات تصل فيها عقوبة الاختلاس لـ السجن المؤبد.. احذرها
واجه المشرع المصري جرائم الاختلاس بكافة صورها وأشكالها، وأقر قانون العقوبات عقوبات مشددة لمواجهة مرتكبيها.
السجن المؤبد
ونصت المادة 112 من قانون العقوبات حددت الحالات التي تجعل العقوبة في جريمة الاختلاس تصل للمؤبد وهي:
ـ إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
ـ إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
ـ إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
ويعاقب كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة ١١٩، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.