أقام زوج جنحة ضرب ضد زوجته وشقيقها، أمام محكمة مصر الجديدة، بعد تعديهم عليه بالضرب برفقة خارجين عن القانون، ومحاولتهم دفعه إلى التوقيع على قائمة منقولات جديدة، تحت التهديد بأسلحة بيضاء، ليؤكد: "وقعت في عائلة نصابة حاولوا ابتزازى من أول يوم زواج لسرقة أموالى".

وتابع الزوج بعد أن قدم طلب تسوية لإثبات نشوز زوجته بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة: "تعدوا على بالضرب ثم اتهموني بسرقة -مصوغات ومنقولات- زوجتى، لأعيش في جحيم بعد أن علمت حقيقتها وعائلتها، وعندما رفض الخضوع لابتزازهم شهروا بسمعتي وفضحوني في عملي".

وأشار الزوج: "للأسف اخترت زوجتى وتحديت عائلتي وارتبطت بها والنتيجة كانت ملاحقتي بالدعاوي والبلاغات على يديها، وقيام عائلتها بإذلالي والتعدي على، وطردي من منزلي، وطلبهم مبالغ مالية وحقوقها المزعومة رغم عدم تسجليها بالاتفاقات الرسمية، بحجة أن الاساءة من جانبي، رغم أنها المخطئة بعد أن فضحتني، مما دفعني لملاحقتها بدعوي نشوز لإثبات خروجها عن طاعتى، وإسقاط حقوقها الشرعية بعد تسببها لي بالضرر المادي والمعنوى".

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، يقصد بالمهر الحقيقي ما دفعه الزوج لزوجته كصداق أو كمهر، سواء  نقداً أو عيناً ، أو دفع بالكامل أو على هيئة مقدم ومؤخر، والأصل أن يثبت هذا المهر كما هو بحالته بوثيقة الزواج بحيث تلتزم الزوجة برده إذا طالبت بالتطليق خلعاً ، والمشكلة هي أن يدفع الزوج مهراً محدداً ويثبت بوثيقة الزواج خلاف ذلك، سواء أثبت أقل منه أو أكبر منه، والمتعارف عليه بدعاوي صورية مقدم الصداق أن يتم إثبات بوثيقة الزواج مهراً أقل تفادياً لمصاريف التوثيق.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية طلاق للضرر عنف أسري أخبار الحوادث قانون الأحوال الشخصية

إقرأ أيضاً:

زيادة الإيجار حسب المنطقة .. تفاصيل مشروع الإيجار القديم

قدمت مذيعة صدى البلد ايمان عبد اللطيف تغطيه حيث يناقش مجلس النواب، يوم الإثنين المقبل، مشروع قانون الإيجار القديم، والذي استحدث آلية جديدة تضمن حماية المستأجرين المتضررين من إنهاء عقودهم، عبر منحهم أولوية في الحصول على وحدات بديلة سواء بالإيجار أو التمليك ضمن مشروعات الدولة، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء.

وتُعد هذه المادة من أبرز البنود ذات الطابع الاجتماعي والإنساني في القانون، حيث تمثل استجابة للمخاوف من أن تؤدي تعديلات الإيجار القديم إلى طرد فئات غير قادرة على التكيف مع أسعار السوق الحالية.

ينص مشروع قانون الإيجار القديم على أن يكون للمستأجر أو من امتد إليه العقد أولوية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات التي تطرحها الدولة، سواء للإيجار أو للبيع، على أن يتقدم بطلب رسمي مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.

طباعة شارك الايجار الشقق الايجار القديم

مقالات مشابهة

  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
  • قاضي التحقيق بالداخلة يلاحق رئيس جمعية حقوقية بتهم النصب والإحتيال
  • مصرع ربة منزل وشقيقتها على يد زوجها فى بنى مزار بالمنيا
  • كيفيه استخراج فيش جنائي 2025
  • 50 ألف جنيه مقدم.. أماكن وأسعار وشروط التقديم في شقق سكن لكل المصريين 2025
  • رجل يفتح النار على زوجته وشقيقها ويصيبهما بجروح خطيرة شمال دهوك
  • إسحق أحمد فضل الله يكتب: (تهويمات)
  • الملاكم جيك بول ينفجر غضبا في وجه المذيع الشهير مورغان
  • قرار عاجل من «القضاء الإداري» بشأن دعوى عزل وزير التعليم
  • زيادة الإيجار حسب المنطقة .. تفاصيل مشروع الإيجار القديم