كيف تعامل قانون المركزي مع البنوك المتعثرة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونيه عن الإجراءات التي حددها القانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020، للتعامل مع البنوك المتعثرة فيما يلي:
تنص المادة 157 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، علي أنه للبنك المركزي بمجرد نشر قرار اعتبار البنك متعثراً اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات التالية دون الحصول على موافقة أي من مساهمي البنك أو دائنيه أو مدینیه، ودون التقيد بأحكام أی قوانين أخرى أو أى التزامات تعاقدية :
(أ) حل مجلس إدارة البنك المتعثر وتعيين مفوض لإدارته .
(ب) إيقاف عمليات البنك أو بعض أنشطته كلياً أو جزئياً .
(جـ) تخفيض القيمة الاسمية لأسهم البنك أو تخفيض عدد الأسهم المصدرة .
(د) إعادة رسملة البنك عن طريق طرح أسهم جديدة أو أي أوراق مالية أخرى قابلة للتداول.
(ه) تخفيض قيمة بعض التزامات البنك أو تحويلها إلى أسهم في رأسماله أو في البنك المعبری .
(و) إنهاء أو تعديل شروط أي عقد أو سند من سندات المديونية التي يكون البنك تحت التسوية طرفاً فيها .
(ز) حوالة كل أو بعض الحقوق والالتزامات والأصول المملوكة للبنك المتعثر لينك آخر أو للبنك المعبری .
(ح) دمج البنك المتعثر في بنك آخر ، أو نقل ملكية أسهمه .
(ط) رفع الدعاوى المدنية للمطالبة بالتعويضات واسترداد أی اموال وذلك ضد أي من المساهمين أو المسئولين الرئيسيين أو الموظفين المسئولين عن تعثر البنك.
ويسرى ذلك على فروع البنوك الأجنبية بما يتناسب مع طبيعتها .
ويجوز للبنك المركزي ممارسة جميع اختصاصاته المنصوص عليها في هذا الفصل مباشرةً أو من خلال تعيين مفوض، ويحدد البنك المركزي اختصاصات المفوض لإدارة البنك الخاضع للتسوية، والتي قد تتضمن اختصاصات الإدارة التنفيذية ومجلس إدارة البنك وجمعيته العامة العادية وغير العادية، ويباشر المفوض أعماله طبقاً للقواعد والتعليمات الصادرة من البنك المركزى وتحت إشرافه .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنک أو
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يختتم دورته التاسعة ويؤكد دعمه الكامل لمسار الإصلاحات المالية والاقتصادية
وخلال الاجتماعات، ناقش المجلس عدداً من الملفات المالية والاقتصادية المدرجة على جدول أعماله، وفي مقدمتها مستجدات الموازين المالية والنقدية، ووضع القطاع الخارجي، والعلاقات مع الشركاء الإقليميين والدوليين، في ظل استكمال مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي، والتي يُتوقّع أن تُعرض نتائجها على مجلس إدارة الصندوق خلال ديسمبر المقبل.
كما استعرض المجلس مستوى تنفيذ القرارات والإصلاحات المالية والاقتصادية التي تم إقرارها من قبل مجلس القيادة الرئاسي، مؤكداً ضرورة المضي في استكمال إجراءات الإصلاح الهادفة إلى تعزيز الموارد، وإعادة ضبط أولويات الإنفاق، وتحقيق الاستدامة المالية، بما يمكّن الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها الداخلية والخارجية وتجاوز أزمات الخدمات والمرتبات.
وجدد المجلس تأكيده على دعم البنك المركزي لجهود الدولة والحكومة في معالجة الاختلالات الاقتصادية وتعزيز مسار الإصلاحات، مشيداً بالدعم الأخوي والدولي المساند لليمن في مواجهة التحديات الراهنة.
وفي سياق آخر، بحث المجلس العروض المقدمة من شركات المراجعة الدولية لتدقيق بيانات البنك للعام 2025، وكلف لجنة المراجعة باستكمال التواصل مع تلك الشركات ورفع تقرير شامل بنتائج أعمالها خلال أسبوعين.
كما تلقّى المجلس إحاطات حول نشاط اللجنة الوطنية لتمويل وتنظيم الواردات، بالإضافة إلى آخر مستجدات تنفيذ برنامج نظم المدفوعات الممول من البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بإشراف لجنة تسيير البرنامج التابعة للبنك المركزي.
وفي ختام الاجتماع، وجّه مجلس الإدارة أسمى التهاني للقيادة السياسية والحكومة والشعب اليمني بمناسبة الذكرى الـ58 لعيد الاستقلال في 30 نوفمبر، متمنياً لليمن الأمن والسلام والازدهار.
حدث في 8 ساعات|الصحة تكشف آلية تحليل العينات بالمعامل.. وحزمة تسهيلات ضريبية