بريطانيا تفرض عقوبات ضد كيانات إيرانية وقيادي من أسرة زعيم الحوثيين

أعلنت بريطانيا، الثلاثاء، فرض حزمة من العقوبات ضد كيانات إيرانية تابعة للحرس الثوري الإيراني، وقيادي في فيلق القدس، وآخر من أسرة زعيم ميليشيا الحوثي في اليمن. وتأتي هذه العقوبات على هذه الكيانات والقيادات عقب تورطها في دعم أو تمكين الهجمات الحوثية ضد ممرات الشحن الدولي في البحر الأحمر وأنحاء الشرق الأوسط.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية، في بيان صحفي، إنه تم فرض العقوبات هذه بالتنسيق مع الولايات المتحدة، وتشمل العقوبات كلا من:

-محمد رضا فلاح زاده: نائب قائد قوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني، وهو مشمول أيضا بالعقوبات الأمريكية.

- سعد الجمال: مموِّل يعيش في إيران لديه شبكة من الشركات الصورية والسفن التي تولّد عائدات مالية للحوثيين. وهو مشمول في عقوبات سابقة ضده من الولايات المتحدة.

- الوحدة 190 من قوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني: وهي مسؤولة عن نقل وتهريب أسلحة لمنظمات وجماعات ودول متحالفة مع إيران.

- الوحدة 6000 من قوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني: وهي مسؤولة عن عمليات في شبه الجزيرة العربية، ولديها أفراد متواجدون على الأرض في اليمن يدعمون النشاط العسكري للحوثيين.

- الوحدة 340 من قوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني: وهي مسؤولة عن البحوث والتطوير، وتوفير التدريب والدعم الفني لجماعات تدعمها إيران.

- علي حسين بدر الدين الحوثي: وكيل وزارة الداخلية وقائد قوات الأمن والشرطة، لتهديده سلام وأمن واستقرار اليمن من خلال تأييده للهجمات على سفن الشحن في البحر الأحمر، وهو ابن الأخ غير الشقيق لزعيم الجماعة، عبدالملك الحوثي.

وهذه الكيانات والقيادات تلعب دورا هاما في توفير دعم مادي أو عسكري لجماعة الحوثيين، المسؤولة عن الهجمات الواسعة ضد سفن الشحن التجاري في البحر الأحمر وخليج عدن. تتضمن العقوبات منع السفر إلى المملكة المتحدة وتجميد الأرصدة.

وأشارت الخارجية البريطانية إلى أن هذه الإجراءات تمثل الحزمة الثانية من العقوبات المعلن عنها مؤخرا التي تستهدف الحوثيين أو من يدعمون نشاطهم، بعد حزمة أولى استهدفت 11 من قياديي الجماعة واثنين من الكيانات، كما أنها "تأتي في إطار التزام رئيس الوزراء؛ ريشي سوناك، في 23 يناير الماضي بقطع موارد تمويل الجماعة المدعومة من إيران".

وأغلب العقوبات المعلن عنها، الثلاثاء، تندرج تحت نظام العقوبات البريطانية الجديد ضد إيران، الذي دخل حيز النفاذ في ديسمبر 2023 ويمنح المملكة المتحدة صلاحيات جديدة لمحاسبة إيران ومن ينفذون نشاطها العدائي. وإضافة إلى ذلك، تندرج واحدة من العقوبات تحت نظام العقوبات ضد اليمن الذي بدأ العمل فيه في المملكة المتحدة في 2020 في سياق لوائح مستقلة تتيح للمملكة المتحدة محاسبة أفراد وكيانات حين تهدد أفعالهم السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن.

وحذر وزير الخارجية؛ ديفيد كاميرون من أن بريطانيا وشركاءها "لن يترددوا بالعمل لأجل حماية استقرار المنطقة وأمن الملاحة في البحر الأحمر من الهجمات غير المقبولة وغير القانونية التي يشنها الحوثيون وتشكل تهديدا لأرواح الأبرياء".

المصدر: نيوزيمن