دعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون إلى ضرورة وقف التصعيد العسكري في سوريا سواء الآثار غير المباشرة الناجمة عن الصراع الإقليمي بما في ذلك الغارات الجوية الإسرائيلية، والتي أدت إلى سقوط ضحايا مدنيين وعسكريين، أو التصعيد داخل الأراضي السورية نفسها..معربا عن قلقه العميق إزاء الوضع غير المستدام على الأرض والذي لا يمكن السيطرة عليه في سوريا.

وزير الخارجية يجتمع مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا يوسف زيدان: نجونا من مصير سوريا واليمن بسبب النخبة (فيديو)

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة..أكد بيدرسون أنه في الوقت الذي تستمر فيه جميع العوامل الأخرى للصراع السوري نفسه، والتي تظل السبب الأكبر للضحايا المدنيين والنزوح، إلا أن ثمة حاجة ضرورية إلى وقف عاجل للتصعيد داخل سوريا، والبناء على ترتيبات وقف إطلاق النار القائمة وصولا إلى وقف لإطلاق النار على الصعيد الوطني بما يتماشى مع القرار 2254.

ودعا المسؤول الأممي إلى ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية..مؤكداً أنه يتعين محاربة الجماعات الإرهابية المدرجة في قائمة مجلس الأمن بطريقة تعاونية تتماشى بحزم مع القانون الدولي وتعطي الأولوية لحماية المدنيين.

وأكد بيدرسون أن جميع أصوات مجموعة العمل المعنية بشؤون وقف إطلاق النار التابعة للمجموعة الدولية لدعم سوريا، في اجتماعها الشهر الماضي، لا ترغب في رؤية المزيد من التصعيد.

وشدد المسؤول الأممي على أن الحلول السياسية تتطلب اتخاذ إجراءات فورية بما فيها إعادة اللجنة الدستورية إلى المسار الصحيح والدفع نحو اتخاذ تدابير تدريجية لبناء الثقة والتهدئة الفورية..داعيا إلى دمج المبادرات التي تم تطويرها في نهج وحزمة أوسع يضع جميع احتياجات ، واهتمامات أصحاب المصلحة السوريين والدوليين على الطاولة للتوصل إلى حل وسط من جميع اللاعبين. 

وقال بيدرسون : "إن هذه هي الطريقة التي يمكن بها ضمان حماية المدنيين السوريين والسماح للشعب السوري بتحقيق تطلعاته المشروعة مع ضمان التعافي الاجتماعي والاقتصادي في سوريا واستعادة سيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها".. مشيرا إلى أنه قد يكون هناك شعور سائد في بعض الأوساط بأن الصراع أسهل في إدارته وأكثر صعوبة في حله.

وأضاف المسؤول الأممي :"أن التداعيات الإقليمية ليست سوى أحدث العوامل المحفزة للصراع الذي يزداد تعقيدا مع مرور كل عام"..مشيرا إلى أن الوضع يزداد سوءا وفقا لجميع المؤشرات تقريبا، والوضع الراهن غير مستدام ولا يمكن السيطرة عليه.

ومن جانبه .. قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث : "إن آفاق الوضع الإنساني لسوريا لعام 2024 لاتزال قاتمة بعد مرور عام على الزلازل الكارثية التي ضربت سوريا ، وما يقرب من 13 عاما على الصراع المستمر في البلاد".

وأضاف جريفيث: "إن سوريا كانت تواجه بالفعل واحدة من أخطر الأزمات في العالم قبل عام، وقد تدهور الوضع خلال الأشهر القليلة الماضية" على الرغم من الدعم الملحوظ من المجتمع الدولي في أعقاب الزلازل والجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة السورية".

وأشار إلى أن عدداً مذهلاً من السوريين يبلغ 16.7 مليون شخص يحتاجون الآن إلى المساعدة الإنسانية - ما يعادل حوالي ثلاثة أرباع سكان البلاد ، ويمثل أكبر عدد من الأشخاص المحتاجين منذ بداية الأزمة..قائلا :"إن اتساع نطاق الأعمال العدائية في شمال سوريا، والهجمات الأخيرة في محافظتي دمشق وحمص، لاتزال تتسبب في سقوط ضحايا من المدنيين ونزوح وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية الحيوية".

وشدد جريفيث على أن الأعمال العدائية المستمرة في جميع أنحاء سوريا، وتراجع الخدمات الأساسية، ونقص المياه لفترة طويلة، والوضع الاقتصادي المتردي، كلها عوامل تزيد من اعتماد الناس على المساعدات الإنسانية الشحيحة والنادرة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مسؤول أممي التصعيد العسكري سوريا الأمم المتحدة فی سوریا

إقرأ أيضاً:

شروط تركية لفتح جميع المعابر مع سوريا

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن لدى بلاده نية لفتح جميع المعابر الحدودية مع سوريا "من حيث المبدأ"، مشترطا لذلك استكمال الاتفاق بين حكومة دمشق وقوات سوريا الديمقراطية (قسد).

جاء ذلك في رده على أسئلة النواب عقب عرض موازنة وزارة الخارجية لعام 2026 في البرلمان التركي أمس الثلاثاء، حيث تطرق إلى الاتفاق المبرم بين دمشق وقسد.

وفي العاشر من مارس/آذار الماضي، وقع الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، اتفاقا لدمج المؤسسات المدنية والعسكرية شمال شرقي البلاد بإدارة الدولة، لكن قسد تماطل في تنفيذه.

وأوضح فيدان قائلا "لدينا نية لفتح جميع المعابر الحدودية كسياسة عامة، لكن من أجل فتح المعابر، وخاصة تلك الواقعة في محيط نصيبين -مقابل القامشلي السورية- يجب استكمال الإجراءات المرتبطة باتفاق العاشر من مارس/آذار، ووصول الحكومة المركزية في سوريا إلى مرحلة معينة".

الوساطة في غزة

وفي رده على سؤال حول كون تركيا دولة ضامنة في قطاع غزة من عدمه، أشار فيدان إلى توقيع الدول الأربع الوسيطة تركيا وقطر والولايات المتحدة ومصر اتفاق شرم الشيخ، مشددا على أن ذلك متعلق باستمرار السلام.

وقال "في هذه المرحلة نحن لسنا دولة ضامنة لا من الناحية التقنية ولا القانونية، ولا توجد دولة ضامنة أخرى أيضا، وتركيا لا تتردد في تحمل مسؤوليتها كدولة ضامنة، وستتولى هذه المهمة بكل سرور إذا تطلبت الاتفاقيات المستقبلية ذلك".

وأضاف فيدان "نحن دائما على استعداد ورغبة في تحمل المسؤولية كما لو كنا ضامنين، وتعزيز التعاون وإبرام اتفاقيات والعمل علنا وسرا، مشيرا إلى أن إسرائيل تواصل انتهاك وقف إطلاق النار وليست على استعداد للحفاظ على السلام".

وجرى توقيع اتفاق شرم الشيخ بحضور دولي في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ويتضمن وقف إطلاق النار وتبادل أسرى وبنودا أخرى، ويستند إلى خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

إعلان

مقالات مشابهة

  • مسؤول أممي: أطفال غزة الأكثر عرضة لخطر مخلفات الحرب
  • شروط تركية لفتح جميع المعابر مع سوريا
  • ترامب يدعو لتغيير القيادة الأوكرانية ويصف روسيا بالتفوق العسكري
  • المبعوث الأممي يدعو لضبط النفس في المهرة وحضرموت
  • سوريا.. سقوط ثلاث قذائف مجهولة المصدر قرب مطار المزة العسكري
  • الاتحاد الأوروبي يدعو كمبوديا وتايلاند لضبط النفس ودعم اتفاق خفض التصعيد
  • 738 خرقا إسرائيليا وتأكيد أممي على تردّي الوضع الإنساني بغزة
  • مسؤول أمريكي يكشف لـCNN عدد التأشيرات التي ألغتها إدارة ترامب والأسباب
  • مؤتمر أممي في عمّان يدعو لتحويل التعهدات إلى إجراءات لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات
  • «الدفاع المدني» يدعو إلى توخي الحيطة والحذر إثر الحالة المناخية التي تشهدها مكة المكرمة