ميناء صحار والمنطقة الحرة يوقعان اتفاقية لتزويد السفن بالوقود مع شركة سنغافورية
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
وقع ميناء صحار والمنطقة الحرة اتفاقية مع شركة "تي أف جي مارين" السنغافورية لتقديم خدمات تزويد السفن بالوقود، تعزيزا لمكانة الميناء كوجهة مثالية للتزود بالوقود بسرعة وكفاءة عالية، جاء ذلك وفق منشور رسمي للميناء عبر موقعه الإلكتروني.
تسهم الاتفاقية في ترسيخ مكانة ميناء صحار والمنطقة الحرة كمركزٍ لوجستي أساسي وتلبية الطلب المتزايد على الوقود البحري للسفن وزيادة سرعة وكفاءة عملية التزود بالوقود، مما سيعزز من كفاءة أعمال الشحن الدولي في الميناء والمنطقة الحرة.
وقال إيميل هوخستيدن، الرئيس التنفيذي لميناء صحار: إن هذه الاتفاقية تؤكد التزام الميناء بإيجاد منظومة رقمية متكاملة وشفافة لعملية تزويد الوقود البحري. مضيفا أن شركة "تي أف جي" ستقوم بتزويد وتوفير مختلف أنواع ودرجات الوقود للسفن وفق أعلى المعايير الدولية المعمول بها في سنغافورة والتي سيتم تطبيقها في ميناء روتردام قريبا.
من ناحيته قال كينيث دام، الرئيس العالمي لوحدة خدمات تزويد السفن بالوقود في "تي أف جي مارين": يعد ميناء صحار موقعًا استراتيجيًا لتقديم خدمات تزويد السفن بالوقود في المنطقة. وبالتزامه بتطبيق أفضل الممارسات المتبعة في سنغافورة نتطلع لأن يصبح الميناء مركزًا حيويًّا في الشرق الأوسط لتزويد خطوط الملاحة البحرية بالوقود.
ومن المتوقع أن تبدأ "تي أف جي" عملياتها بالتعاون مع شركة تشغيل محلية مع وصول أول بارجة تزويد وقود لها إلى ميناء صحار خلال الأشهر القادمة. وسيتم تشغيل الناقلة بمقياس تدفق شامل (MFM) وعملاً بمعيار الآيزو 22192 المعمول بها في ميناء صحار. هذا وتعد الشركة من أكبر الداعمين لتطبيق آليات مقياس التدفق الشامل لضمان أقصى قدر من الشفافية في العمليات فضلاً عن توظيف أحدث الحلول الرقمية لتعزيز نمو القطاع ولإزالة الكربون عمليات تزويد الوقود البحري.
كما أعلن ميناء صحار والمنطقة الحرة عن تطبيق المعايير الدولية ISO 22192 لإمدادات الوقود البحري، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المتبعة في موانئ مثل سنغافورة وروتردام. ستشكل هذه الخطوة الاستراتيجية، التي تتطلب استخدام عدادات التدفق الشامل لإمدادات الوقود، إضافة قيّمة لما يقدمه الميناء من مزايا وحوافز متكاملة وخدمات لجميع سفن الشحن المحلية والإقليمية والدولية وضمان استمرارية سلاسل التوريد العالمية وتعزيز مكانة الميناء والمنطقة الحرة كمركز لوجستي متكامل مرتبط مع مختلف خطوط الشحن العالمية.
ويقع مرفأ الميناء على بعد 4 إلى 10 أميال بحرية من الشاطئ، ويعد من ضمن الموانئ العالمية القليلة المُجهزّة بأرصفة عميقة قادرة على التعامل مع أكبر السفن في العالم، حيث يتراوح عمقه بين 30 إلى 60 مترًا. ونظرًا لموقعه الاستراتيجي على أهم طرق التجارة العالمية التي تربط منطقة الخليج وشبه القارة الهندية بدول العالم، يستقبل ميناء صحار ما يزيد على 3000 سفينة من مختلف الأحجام سنويًا. ومن المتوقع أن يزداد عدد السفن التي سيتم مناولتها من خلال هذه الشراكة الجديدة حيث يتضمن أسطول الشركات المالكة لـ (تي أف جي مارين)، وهي كل من ترافيجرا وفرونت لاين وجولدن اوشين، ما يزيد على 700 سفينة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: میناء صحار والمنطقة الحرة الوقود البحری
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تطوير قناة السويس خطوة مهمة لتعزيز مكانة مصر العالمية
قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن ما تم من تطوير في قناة السويس؛ يعتبر إنجازًا، يعكس تطورًا كبيرًا في القطاع البحري في مصر، ويعزز مكانة مصر العالمية كأحد أبرز المحاور الاقتصادية الدولية.
وأضافت “متى”، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن تطوير قطاع المجرى الملاحي وبناء الكباري العائمة الجديدة سيسهم في تسهيل حركة السفن وتوفير خدمات ملاحية متطورة، مما يعكس قدرة الدولة على تلبية احتياجات التجارة العالمية المتزايدة.
وأكدت النائبة، أن زيادة عدد وحدات الأسطول البحري المصري تسهم في تعزيز الاستثمارات في قطاع النقل البحري، والذي يعد أحد القطاعات الحيوية التي تدعم الاقتصاد المصري.
وأشارت إلى أن اهتمام الحكومة بتوطين الصناعات البحرية في مصر؛ سيسهم في دعم الصناعات المحلية وتحقيق اكتفاء ذاتي في مجالات تصنيع السفن والمعدات البحرية، وهو ما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري في هذا المجال.
وأوضحت متى، أن ذلك يعكس أيضًا التزام مصر بتوفير فرص عمل جديدة في قطاع صناعة السفن، وهو ما يشجع على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي الذي يمثل جزءًا أساسيًا من الأمن البحري والاقتصادي للدولة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، قد اجتمع مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، ومصطفى الدجيشي رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطلع على تطورات حركة الملاحة بقناة السويس، والجهود المبذولة للحفاظ على مستوى الخدمات البحرية والملاحية، رغم التحديات الدولية والإقليمية الراهنة، بما في ذلك عن طريق إضافة حزمة من الخدمات الملاحية الجديدة، وإستكمال مشروعات تطوير المجرى الملاحي بالقناة.
وفي هذا السياق، تمت الإشارة الى الانتهاء من تنفيذ مشروع تطوير القطاع الجنوبي من القناة الذي دخل مرحلة التشغيل الكامل في فبراير 2025، وكذا محطة مياه الإسماعيلية التي تم الانتهاء من إنشائها بطاقة إجمالية 180 ألف متر مكعب، وإدخال وحدات بحرية جديدة في الخدمة.
كما تم أيضا استعراض تطورات المشاريع التي تنفذها الهيئة والشركات التابعة لها، ونشاط مركز الأبحاث التابع للهيئة، والموقف بالنسبة لبناء الكباري العائمة الجديدة، واستكمال تطهير بواغيز بحيرة البردويل، وأعمال رفع كفاءة مراسي الصيد.
وذكر السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول أيضاً استعراض جهود تطوير الأسطول البحري لهيئة قناة السويس، وتعزيزه بوحدات جديدة ومتطورة؛ لضمان استمرار كفاءة وسلامة الملاحة، ومواكبة النمو المتزايد في حركة التجارة العالمية، مع التركيز على توطين الصناعات البحرية لتلبية احتياجات المجرى الملاحي للقناة ومحيطها.
كما تم استعراض خطة بناء القاطرات ومراكب الصيد أعالي البحار في مصر باستخدام التكنولوجيا المتقدمة، بهدف إنشاء منظومة متكاملة لصيد الأسماك وإنتاجها وتغليفها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس شدد على ضرورة تعزيز التواصل الفعّال بين هيئة قناة السويس وعملائها، وتوطيد علاقاتها الاستراتيجية مع الخطوط الملاحية الكبرى والمنظمات الدولية ذات الصلة، خاصة في أوقات الأزمات.
كما وجه الرئيس بمواصلة تطوير الخدمات الملاحية والبحرية وفق أعلى معايير الجودة، وتعظيم قدرات القناة التي تُعد محوراً أساسياً في حركة التجارة العالمية، مع التركيز على خلق فرص عمل جديدة في قطاع صناعة السفن.
ضبط متهمين للتحقيق معهما فى حادث انفجار خط غاز طريق الواحات