الزيودي: خطوة لمعالجة ثغرات تمويل البنية التحتية للتجارة
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أطلق معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية رئيس المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، تقريراً جديداً حول أهمية توظيف الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تطوير البنية التحتية والعمليات التجارية، وذلك خلال المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي.
وأكد معالي الدكتور ثاني الزيودي أن التقرير يشكل خطوة مهمة نحو معالجة الثغرة في تمويل البنية التحتية للتجارة.
وقال: "لا يمكننا تحقيق تنمية شاملة ومستدامة للجميع من دون مساهمة القطاع الخاص، وخصوصاً في تطوير البنية التحتية الحيوية للتجارة في الدول النامية.
وأضاف معاليه: "يقدّم التقرير توصيات عملية مهمة للحكومات حول أفضل السياسات التي يمكن اعتمادها لإنشاء مشاريع داعمة للنمو وتشمل جميع الدول من دون استثناء، معرباً عن أمله أن يستفيد مجتمع الاستثمار العالمي من التقرير، وأن يشهد العالم المزيد من إقبال رؤوس الأموال على هذا القطاع المهم".
ويتناول التقرير، الذي يحمل عنوان "الاستثمار في نمو التجارة العالمية: توظيف الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تحفيز التجارة"، التحديات التي تواجهها الدول، وخصوصاً النامية والأقل نمواً، في سعيها إلى بناء بنيتها التحتية التجارية وتطويرها، ويقترح إطاراً لمساعدتها على التصدي لتلك التحديات.
ويشير التقرير إلى أن العديد من هذه التحديات يرتبط بالجانب المالي، حيث تقف ثغرات التمويل عائقاً أمام الاستثمار في شبكات النقل، والخدمات اللوجستية ومنشآت التخزين، والجمارك ومراقبة الحدود وأنظمة تكنولوجيا المعلومات - وجميعها تحد من مشاركة القطاع الخاص في بشكل كامل في التجارة العالمية. ويستشهد التقرير بدراسة بحثية أجراها المنتدى الاقتصادي العالمي وتشير إلى أن تحسين جودة البنية التحتية بنسبة 10% يمكن أن يؤدي إلى زيادة بنسبة 1% في نمو الناتج المحلي الإجمالي.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة التجارة الخارجية البنیة التحتیة
إقرأ أيضاً:
رصد أكثر من 4 آلاف مخالفة بمشاريع البنية التحتية بالرياض
نفذ مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض أكثر من 29 ألف جولة رقابية على أعمال مشاريع البنية التحتية في مدينة الرياض ومحافظات المنطقة، خلال شهر نوفمبر 2025م، لمتابعة تنفيذ أعمال المشاريع وفق الاشتراطات الفنية، فيما استقبل أكثر من 16 ألف بلاغ لمخالفات في أعمال المشاريع.
وتمكنت الفرق الميدانية خلال الجولات الرقابية من رصد أكثر من 4 آلاف مخالفة مقارنة بـ 5 آلاف مخالفة خلال أكتوبر الماضي، بانخفاض بلغ نسبته 20%، إذ شملت المخالفات أكثر من 1900 مخالفة في قطاع الطاقة، و 1313 في قطاع المياه، و 654 في قطاع الاتصالات، إضافة إلى رصد 694 مخالفة في المجال العام.
وتنوعت المخالفات المرصودة بين عدم وضع الإضاءات التحذيرية على كامل التحويلة المرورية، وعدم نظافة مواقع العمل أثناء التنفيذ وبعد الانتهاء منه، إضافة إلى عدم التزام المقاولين بوضع شعار الجهة الخدمية وشعار المقاول وبياناته على الحواجز المؤقتة، وعدم وجود لوحة بيانات المشروع، والتشوين خارج نطاق مواقع العمل المرخصة.
وشدد المركز على استمرار جولاته الرقابية في إطار جهوده لتعزيز الامتثال، وضمان سلامة تنفيذ أعمال مشاريع البنية التحتية في المنطقة؛ للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وتحسين المشهد الحضري، والإسهام في رفع كفاءة الإنفاق نحو بنية مستدامة.
منطقة الرياضمشاريع البنية التحتيةقد يعجبك أيضاًNo stories found.