وزير الاستثمار يعلن اعتماد "إعلان القاهرة للتجارة"
تاريخ النشر: 2nd, December 2025 GMT
أعلن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في ختام الاجتماع الرابع لمجلس وزراء تجارة مجموعة الثمان الاسلامية النامية بالقاهرة اعتماد "إعلان القاهرة للتجارة"، والموافقة على تقرير اللجنة الإشرافية وفريق عمل الخبراء، وإقرار الاختصاصات لفريق العمل المعني باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA).
كما تم الدفع قدمًا بالجهود الرامية لتوسيع نطاق اتفاقية التجارة التفضيلية لمجموعة الثماني (D-8 PTA)، وتعزيز التعاون الجمركي، والانخراط بشكل أكثر فاعلية مع القطاع الخاص.
وقال الخطيب إن الخروج بهذه النتائج يتماشى مع التقدم المحرز خلال الفترة الماضية ويتم البناء عليه، وكذلك مع مخرجات قمة القاهرة في ديسمبر 2024، لا سيما الانتقال من التعاون السياسي إلى المبادرات الاقتصادية الملموسة مثل تيسير التجارة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومراكز الفكر.
وأكد الخطيب أهمية المضي قدمًا في المبادرات ومجالات الأولوية التي تم الاتفاق عليها خلال القمة، وأبرزها تسريع تنفيذ اتفاقية التجارة التفضيلية لمجموعة الثمان الاسلامية النامية (PTA) والأدوات الجمركية المرتبطة بها، كأداة رئيسية لتحقيق أهداف المجموعة التجارية، إلى جانب اعتماد استراتيجية تيسير التجارة، وتعزيز التعاون التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، بما في ذلك إنشاء "شبكة رواد مجموعة الثماني للبحث والابتكار (D-8 NPRI)" للربط بين الكفاءات العلمية ودعم الحلول التكنولوجية المشتركة، فضلًا عن تعزيز الأمن الغذائي والزراعي من خلال دعم صغار المزارعين في جميع الدول الأعضاء.
وسلط الخطيب الضوء على أهمية إطلاق "منتدى أعمال مجموعة الثمان الاسلامية النامية"، بهدف تعزيز فرص الاستثمار المشترك، والجمع بين قادة الأعمال والمستثمرين من كافة الدول الأعضاء، وعرض قصص النجاح القابلة للتوسع، وتعزيز الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف في القطاعات ذات الأولوية، بما يتماشى مع قرارات قمة القاهرة الرامية إلى الانتقال من التعاون الحكومي البحت إلى انخراط أكثر ديناميكية للقطاع الخاص.
ونوه الخطيب الى الدور الاستراتيجي لمصر كمركز إقليمي يربط بين أفريقيا وآسيا، والاستفادة من موقعها الجغرافي وقدراتها اللوجستية ومناطقها الاقتصادية الخاصة لتعزيز الترابط والتكامل الاقتصادي.
وأشاد الخطيب بأمانة مجموعة الثمان الاسلامية النامية، بقيادة السفير اسياكا عبد القادر إمام، سكرتير عام المنظمة، لدعمها المتميز في إعداد وتنظيم الاجتماع، كما وجه الشكر لجميع الوفود المشاركة لحضورها المثمر وثقتها في الرئاسة المصرية للاجتماع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار التجارة الخارجية
إقرأ أيضاً:
الاجتماع الأول للجنة المصرية الكورية يبحث تحديات الاستثمار وتعزيز التعاون الاقتصادي
عقدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أول اجتماع للجنة المصرية الكورية لتنمية الأعمال والاستثمار، وذلك بمشاركة كل من حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، و هيوندو يي، الملحق التجاري بسفارة كوريا الجنوبية بالقاهرة، وبحضور ممثلي عدد من الجهات الحكومية المصرية، وممثلين عن كبري الشركات الكورية العاملة في مصر.
وجاء انعقاد هذا الاجتماع في إطار حرص الدولة المصرية ممثلا في وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية،والجهة التنفيذية المعنية بشؤون الاستثمار ممثَّلة في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على دعم الشراكة الاقتصادية مع كوريا الجنوبية، وتذليل أي عقبات قد تواجه الاستثمارات الكورية في مصر، من خلال تعزيز الحوار المباشر بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال الكوري بما يسهم في خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية واستقرارًا.
أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن التعاون مع الجانب الكوري يمثل ركيزة أساسية في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، موضحاً أن الهيئة تعمل على تنفيذ حزمة شاملة من الإصلاحات لتبسيط الإجراءات وتسريع التراخيص وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين، وذلك من خلال مشروع رقمنة خدمات الاستثمار، حيث تعمل الهيئة حالياً على الانتهاء من تطوير منصة إلكترونية موحدة تقدم جميع الخدمات للمستثمرين من خلال إتاحة التراخيص والموافقات ومتابعة الطلبات إلكترونياً، تضمن الشفافية والسرعة وتقليل التدخل البشري في الإجراءات ومن المقرر أن يتم البدء في اعادة هندسة الإجراءات بالتعاون مع تحالف مصري دولي في يناير 2026، بالاضافة الي منح الرخصة الذهبية وتحسين منظومة التخليص الجمركي، بما يعزز كفاءة بيئة الأعمال ويدعم جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وفي مقدمتها الاستثمارات الكورية.
اكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على اهمية المتابعة المباشرة مع الجهات الحكومية المعنية لكافة التحديات التي تواجه الشركات الكورية العاملة في مصر، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل على رصد هذه المعوقات بشكل دقيق ووضع خطة تنفيذية واضحة لمعالجتها بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية. وشدد رئيس الهيئة على أن حل هذه التحديات يأتي على رأس أولويات العمل خلال الفترة المقبلة، مع الالتزام بمتابعة التنفيذ خطوة بخطوة لضمان توفير بيئة استثمارية أكثر سهولة وكفاءة تدعم توسّع الشركات الكورية واستدامة استثماراتها في السوق المصري.
اكد هيوندو يي، الملحق التجاري بسفارة كوريا الجنوبية بالقاهرة، أن تنظيم هذا الاجتماع يعكس الاهتمام المتبادل بتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، مشيراً إلى تقديره العميق لجهود الجانب المصري، وأوضح أن العديد من الشركات الكورية تعمل بنجاح في مصر في مختلف القطاعات، مؤكداً أهمية الوقوف على التحديات التي تواجه المستثمرين والعمل المشترك على تهيئة بيئة أكثر دعماً للنمو والتوسع، بما يعزز التعاون الاقتصادي بين مصر وكوريا الجنوبية ويدفع نحو شراكة أكثر قوة وفاعلية.
وقدّم قطاع متابعة المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار عرضًا استعرض خلاله أهم ما تحقق في مجال الرعاية اللاحقة للمستثمرين، والإجراءات التنفيذية التي اتُخذت خلال الفترة الماضية لتحسين مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات، بما يعكس التزام الدولة بدعم الشركات القائمة وتسهيل توسعاتها.
تضمن الاجتماع حوارًا مفتوحًا مع ممثلي الشركات الكورية العاملة في مصر، بقيادة مكتب تنمية التجارة والاستثمار الكوري "كوترا"، حيث استعرضت الشركات أبرز التحديات التي تواجهها في السوق المصرية. وقد تولت الجهات المصرية المعنية وعلى رأسها الهيئة العامة للاستثمار والبنك المركزي ومصلحتا الجمارك والضرائب الرد على تلك التحديات وشرح الآليات المتاحة لمعالجتها، تأكيدًا لنهج الدولة في الاستماع الفعّال لمشكلات المستثمرين والعمل على حلها بشكل سريع ومنهجي.
وفي ختام الاجتماع، أعرب الجانبان عن تطلعهما لاستمرار العمل المشترك والتنسيق الدوري بين الجانبين، مؤكدين أن هذا الحوار البنّاء يمثل خطوة مهمة نحو دعم مجتمع الأعمال وتيسير تدفق الاستثمارات الكورية في مصر، بما يخدم المصالح الاقتصادية للبلدين.
شهد الاجتماع مشاركة واسعة من ممثلي عدد من كبرى الشركات الكورية العاملة في مختلف القطاعات الحيوية، حيث تضمنت قائمة المشاركين شركات متخصصة في الإلكترونيات والصناعات الكهربائية، وصناعة أجهزة التلفزيون والهواتف المحمولة، وصناعة شفرات الحلاقة، والمواد الكيميائية والصلب، والخدمات اللوجستية، وصناعة الملابس الجاهزة، وتصنيع كابلات الطاقة والاتصالات، وإنتاج مواد التعبئة والتغليف. كما شاركت شركات تعمل في الطاقة النووية، وتطوير الموارد الطبيعية، والتجارة الدولية، وتصميم وتصنيع معدات السكك الحديدية، مما يعكس تنوعاً كبيراً في القطاعات الكورية المهتمة بتعزيز التعاون الاستثماري مع مصر.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟