إسرائيل تتجه لرفع عجز موازنة 2024 لتمويل حرب غزة
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
وافقت لجنة المالية في الكنيست (برلمان إسرائيل) على مقترح لرفع عجز موازنة 2024 من 2.25% إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي نتيجة زيادة الإنفاق للمساعدة في تمويل الحرب على غزة.
وتمهد موافقة اللجنة الطريق لإجراء تصويت بالكنيست بالكامل في الأسابيع المقبلة.
كلفة الدفاعأدت الحرب إلى زيادة تكاليف الدفاع والتعويضات للمتضررين منها، بما يشمل الشركات وسكان البلدات الحدودية القريبة من غزة جنوبا وبمحاذاة لبنان في الشمال، حيث يطلق حزب الله الصواريخ، وكذلك الفنادق التي يقيم فيها عشرات الآلاف من النازحين الإسرائيليين.
وقالت اللجنة، في بيان، "الفارق في العجز المستهدف يبلغ نحو 70 مليار شيكل (19 مليار دولار) ويهدف إلى تمويل النفقات الإضافية المطلوبة نتيجة الحرب".
ووافق الكنيست الإسرائيلي في وقت سابق من هذا الشهر مبدئيا على موازنة معدلة لعام 2024 بقيمة 584 مليار شيكل (162 مليار دولار)، أو 724 مليار شيكل (201.4 مليار دولار) شاملة سداد الديون.
وكانت إسرائيل وافقت السنة الماضية على موازنة لعامي 2023 و2024، لكن حرب غزة أحدثت هزة في المالية العامة للحكومة، ما تطلب تغييرات في الميزانية وإنفاقا إضافيا.
ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية عن المحاسب العام في وزارة المالية الإسرائيلية يالي روتنبرغ، أمس قوله إن إسرائيل تخطط لاستدانة 60 مليار دولار في السنة الحالية وتجميد التوظيف الحكومي وزيادة الضرائب بعد أن تضاعف إنفاقها العسكري تقريبا جراء حربها على قطاع غزة.
وقال روتنبرغ إن العامل الأساسي في استعادة صحة الاقتصاد الإسرائيلي هو تسريح جنود الاحتياط، وإن نحو خُمس من تم استدعاؤهم هم الذين ما زالوا يحاربون (أي نحو 60 ألفا)، متوقعا أن يتراجع العدد إلى ما بين 30 و40 ألفا بنهاية مارس/آذار المقبل، خاصة أن حدة المعارك كانت "في تراجع"، على حد قوله.
يشار إلى أن معاناة الاقتصاد الإسرائيلي المستمرة جراء الحرب على غزة، أجبرت بنك إسرائيل على إبقاء معدلات الفائدة من دون تغيير، خلال الأيام الماضية، بعد أن خفضها ربع نقطة مئوية في يناير/كانون الثاني الماضي.
وبإبقاء الفائدة عند مستوى 4.5%، يقر البنك المركزي بأن الحرب كانت لها "عواقب اقتصادية كبيرة" على النشاط الحقيقي وعلى الأسواق المالية.
أشهر صعبةوقال محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون خلال مؤتمر صحفي: "كانت 4 أشهر صعبة بالنسبة لإسرائيل.. إلى جانب القضايا الأمنية، تجلب الحرب معها تداعيات اقتصادية ملحوظة أيضا. فهي تؤثر على النشاط الاقتصادي بشكل عام وعلى الأسواق المالية، ولا تزال حالة عدم اليقين مرتفعة".
وانكمش الاقتصاد بنسبة 19.4% سنويا في الربع الأخير من السنة الماضية، مما يعكس خسائر الحرب، لينهي عام 2023 بنمو نسبته 2%.
وأعرب يارون عن قلقه من تضرر قطاع البناء من نقص العمال، بعد منع العمال الفلسطينيين من العمل في إسرائيل.
وفي أعقاب خفض وكالة موديز للتصنيف الائتماني هذا الشهر، الذي نشأ بسبب عدم اليقين بشأن الحرب، قال يارون إنه من الواضح أن الأسواق قد أخذت الخفض في الاعتبار.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
تضامن النواب توافق علي موازنة بنك ناصر بقيمة ٤٣ مليار و٨ ملايين جنيها
كتب - نشأت علي:
عقدت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، اجتماعًا لمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، فيما يتعلق بالهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي.
حضر الاجتماع الدكتور أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، وأسامة السيد، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر، إلى جانب ممثلين عن وزارتي التخطيط والمالية.
وأعلنت اللجنة موافقتها على موازنة بنك ناصر للعام المالي الجديد، والتي بلغت نحو 43 مليار و8 ملايين جنيه بزيادة حوالي 20% عن العام المالي الماضي، فيما بلغت جملة التكاليف والمصروفات نحو 7 مليارات و917 مليون جنيه، شملت، مليار و583 مليون جنيه، قيمة الأجور، ومصروفات بقيمة 4 مليارات و525 مليون جنيه، وأعباء وخسائر بقيمة مليار و663 مليون جنيه، ووسجل البنك صافي ربح عام قدره 3 مليارات و176 مليون جنيه، في حين بلغت جملة الاستخدامات الرأسمالية نحو 32 مليار و722 مليون جنيه.
واستعرض أسامة السيد نائب رئيس بنك ناصر، رؤية البنك خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلي أن رؤية البنك تتمثل في المشاركة الفعالة فى التنمية المستدامة و سياسات التمكين الإقتصادى من خلال الإسهام فى تحقيق الشمول المالى، داعيا أن يتم إعفاء البنك من الضرائب ليتمكن من القيام بدوره علي أكمل وجه.
وأشار أسامة السيد نائب رئيس بنك ناصر، إلي أن بنك ناصر الاجتماعي يعمل علي توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي وضم الأسر الأكثر احتياجا، موضحا أن ورؤية بنك ناصر خلال الـ3 المقبلة تستهدف تغطية الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وتحفيز القطاع الخاص علي التنمية المستدامة، موضحا أن البنك يسعى إلي التحديث التكنولوجيا وتزويد مسارات الزكاة وتوفر قروض حسنة.
وأوضح أن بنك ناصر الاجتماعي بحث نماذج للبنوك الدولية التي تنتهج نهج دعم الفقراء، مضيفا :" بحثنا البنوك الاجتماعية في العالم وعلي رأسهم بنك الفقراء "جرين" هو بنك مملوك للفقراء" مؤكدا أن بنك ناصر يقوم بدوره الاجتماعي ونعمل علي دعم حوالي 30% من المواطنين الأكثر احتياجا وهو ما يقرب من 40 مليون مواطن ".
وقال أسامة السيد نائب رئيس بنك ناصر، نحن أكبر بنك مصدر بطاقات كروت ميزة بسعة تقدر حوالي7 ملايين كارت، مشيرا إلي أن المؤشرات المالية لبنك ناصر زادت فيها 20% " مضيفا :" نغطي 17مليون ونصف مليون أسرة من الأكثر احتياجا ونعمل علي تخارج من هذا البرنامج ونعمل علي الطبقة المتوسطة ونعمل علي برنامج التمكين الاقتصادي للأسر.
وقال أسامة السيد نائب رئيس بنك ناصر الاجتماعي، بنك ناصر يقوم بدور اجتماعي داعيا إعفاء البنك من أي ضرائب والتي قد وصلت حاولي مليار جنيه العام المالي الماضي" مشيرا إلي أن البنك عندما سلك دور استثماري من أجل الإنفاق علي الدور الاجتماعي المنوط به البنك".
وأشار إلي أن بنك ناصر الاجتماعي يحتاج إعفاء البنك من كل أنواع الضرائب ومنحه تمويلات طويلة الأجل ومنخفضة التكلفة أو مساعدته علي منح دولية لتمكين البنك من الدخول في مبادرات مختلفة .
وأكد أن البنك يتجه إلي الرقمنة، مؤكدا أنه سوف يستطيع الوصول إلي كل الفقراء بطرق بسيطة عبر التكنولوجيا، مشيرا إلي أن بنك ناصر الاجتماعي وقع بروتوكولا مع البريد لتقديم خدمات البنك من خلال البريد، كما أنه وضع خطة تسويقية لرسم صورة ذهنية لبنك ناصر في مصر".
بدورها قالت صباح محمود مدير عام بوزارة المالية، إن القرار الصادر بشأن الضرائب هو الحصول علي الضرائب بشأن الأنشطة الاستثمارية، مشيرة إلي أن استثناء بنك ناصر من الضرائب يحتاج الى تعديل تشريعي.
بدوره استفسر النائب أحمد فتحي وكيل اللجنة التضامن عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن تخارج مجموعة من مستحقي برنامج تكافل وكرامة، وكيفية الخروج من البرنامج وكيف تتم علي أرض الواقع.
فيما أكد أكمل نجاتي عضو اللجنة المالية بمجلس الشيوخ والذي حضر اللجنة إن خضوع بنك ناصر الاجتماعي للضراء قد يشوبه عدم الدستورية، مضيفا :" لا ضريبة علي زكاة المال".
وفي نهاية اللجنة أوصت لجنة التضامن بمجلس النواب باستثناء بنك ناصر من سداد الضرائب، دعمًا لدوره التنموي والاجتماعي في خدمة الفئات الأولى بالرعاية.
كما أوصت اللجنة بنك ناصر إعداد منظومة إعلامية تسويقية لترويج للبنك، وأيضا حوكمة لجنة الزكاة بالنبك، كما أوصت وزارة المالية عودة بنك ناصر التعامل مع السوق الأولي، كما أوصت تشكيل لجنة مشترك بين النواب والحكومة لإصدار التشريع الخاص ببنك ناصر فيما يخص موضوع الضرائب حال احيتاج الأمر لتعديل تشريعي.
وطالب النواب أن يقوم بنك ناصر الاجتماعي بالترويج لما يقدمه حتي يستفيد المواطن".
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب بنك ناصر وزارة التضامن الاجتماعيتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: استطلاع هلال ذي الحجة بهذا الموعد.. الإفتاء تعلن موعد عيد الأضحى 2025 الأخبار المتعلقة
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية