إزالة ٥١ حالة تعدِِ على الأرض الزراعية بالمنيا
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا ، تنظيم حملات الإزالة للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، حيث تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، تنفيذ أعمال الموجة الـ ٢٢ لإزالة التعديات بجميع المراكز والمدن ، وبمختلف جهات الولاية .
وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية ، ضمن المرحلة الثانية للموجة التي بدأت ٢٤ فبراير الجارى ، للتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، أو البناء المخالف وإزالة أي مخالفة ، سواء قائمة أو في المهد ، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.
واستعرض المحافظ ، جهود الوحدات المحلية بمراكز وقرى المحافظة ، حيث أسفرت الحملات عن إزالة ٥١ حالة تعدِِ على الأرض الزراعية وأملاك الدولة ، والبناء المخالف، منها ، ٩ حالات تعدِِ زراعة وبناء على أراضي أملاك الدولة ، و٣٨ حالة تعدِِ علي الأراضي الزراعية ، بعدد من مراكز المحافظة ، و ٤ حالات بناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني ، مخالف لقانون ١١٩ بعدد من مراكز المحافظة ، حيث تمت الإزالة الفورية حتى سطح الأرض ، بإستخدام معدات الوحدات المحلية ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأراضي الزراعية تعديات أخبار محافظة المنيا حملات الإزالة
إقرأ أيضاً:
المنوفية: إحالة موظفين بالوحدات المحلية للنيابة بتهمة التزوير والتلاعب في أملاك الدولة
أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عدد من المختصين بإدارة حماية أملاك الدولة بإحدى الوحدات المحلية للنيابة العامة لإعمال شؤونها ، جاء ذلك بناءً على مذكرة الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالديوان العام ، ووفقاً للقرار رقم 552 لسنة 2025 بشأن تشكيل لجنة لفحص ملفات المواطنين المتقدمين لتقنين أوضاعهم على أراضي أملاك الدولة والمحرر ضدهم محاضر جنائية والصادر بشأنها أحكام براءة .
حيث تبين من خلال الفحص قيام هؤلاء المختصين بإعطاء إفادات لعدد من المتعدين على أراضي أملاك الدولة والمحرر ضدهم محاضر جنائية مضمونها قبول طلب الشراء بالمخالفة للإجراءات القانونية المتبعة في قبول الطلب من عدمه ، والذي يعد جريمة تزوير في محررات رسمية ترتب عليها الإضرار العمدي للمال العام وضياع حقوق الدولة .
وشدد محافظ المنوفية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الحاسمة ضد هؤلاء المتعدين وتحرير محاضر جنائية جديدة طبقاً للقانون واللوائح والكتب الدورية الصادرة للحفاظ على أملاك الدولة ، مؤكداً أننا مستمرون في مكافحة الفساد بشتى صوره وملاحقة الفاسدين للحفاظ علي المال العام .