محافظ دمياط : إزالة 34 حالة تعدِ على أملاك الدولة
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
قالت محافظ دمياط الدكتورة منال عوض ،إنه تمت إزالة 34 حالة تعد على أملاك الدولة بمركز دمياط بمساحة 1798 مترا مربعا، وذلك خلال المرحلة الثانية من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.
وأضافت “عوض” - في بيان اليوم الأربعاء - أن الحالات التي تم إزالتها اليوم تتبع ولاية الإدارة العامة للموارد المائية والري، موضحة أنه تم إزالة 81 حالة بإجمالي مساحة 5569 مترا مربعا بمناطق مختلفة منذ انطلاق المرحلة الثانية .
وشددت المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الدورية لهذه المنظومة والتصدي الحاسم لأي محاولات للتعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.
وعلى صعيد متصل - أعلن الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، عن قيام اللجنة الدائمة لتنفيذ قرارات الإزالة والتعديات والإشغالات، بشن حملة مكبرة لإزالة الإعلانات المخالفة العشوائية وغير المرخصة بالشوارع والميادين الحيوية بالمدينة، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين.
وأسفرت الحملة عن رفع وإزالة أكثر من 30 لوحة إعلانية من الإعلانات المخالفة، بجانب الإعلانات التي انتهى ترخيصها ولم تقم الشركات المسئولة عنها بالتجديد، رغم مخاطبة الوكالات الإعلانية من قبل إدارة الإعلانات بالجهاز.
وأهاب رئيس الجهاز بأصحاب المحلات والمولات سرعة التوجه لإدارة الإعلانات بمقرها بالجهاز لإصدار واستكمال ملف تراخيص الإعلانات الخاصة بمحلاتهم ووحداتهم الإدارية وتوفيق أوضاعهم ، ودفع الرسوم المقررة وفقا للائحة الإعلانات.
وأضاف، أنه تم تشكيل لجنة مشتركة للمرور اليومي لمراجعة الإعلانات بنطاق المدينة على الطبيعة، وإزالة الإعلانات العشوائية وتنفيذ الإعلانات الجديدة وفقا للضوابط والتنظيم الذي تتضمنه لائحة الإعلانات، والعمل الجاد لتحصيل إيرادات الدولة الخاصة بجميع أنواع الرسوم التي حددها القانون والقواعد المنظمة خاصة فيما يتعلق بالإعلانات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: على أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
محكمة أميركية تمنع رسوم يوم التحرير التي فرضها ترامب
أصدرت محكمة فيدرالية أميركية حكما بوقف تنفيذ الرسوم الجمركية التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحت اسم "رسوم يوم التحرير"، فيما ندد البيت الأبيض "بقضاة غير منتخبين".
واعتبرت المحكمة أن الرئيس تجاوز صلاحياته الدستورية من خلال فرض رسوم شاملة على واردات الدول التي تبيع للولايات المتحدة أكثر مما تشتري منها.
وقالت محكمة التجارة الدولية الأميركية، التي أصدرت الحكم وتتخذ من منهاتن بنيويورك مقرا لها، إن الدستور الأميركي يمنح الكونغرس صلاحيات حصرية لتنظيم التجارة مع الدول الأجنبية.
ولفت الحكم إلى أنّ المراسيم التي وقّعها ترامب في 2 أبريل/نيسان وفرض بموجبها على كل المنتجات التي تستوردها بلاده رسوما جمركية تبلغ نسبتها الدنيا 10% ويمكن أن تصل إلى 50%، بحسب البلد المصدّر، "تتجاوز الصلاحيات الممنوحة للرئيس بموجب قانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة لتنظيم الواردات من خلال استخدام الرسوم الجمركية".
وكانت الدعوى القضائية، التي رفعها مركز "ليبرتي جاستس" غير الحزبي نيابة عن 5 شركات أميركية صغيرة تستورد سلعا من دول استهدفتها الرسوم، أول طعن قانوني كبير على رسوم ترامب الجمركية.
وتقول هذه الشركات إن الرسوم الجمركية ستضر بقدرتها على ممارسة الأعمال التجارية.
إعلانوهذه الدعوى القضائية واحدة من 7 طعون قانونية على سياسات الرسوم الجمركية التي يتبناها ترامب، وذلك إلى جانب طعون من 13 ولاية أميركية ومجموعات أخرى من الشركات الصغيرة
تنديد البيت الأبيضونقلت رويترز عن مصادر في البيت الأبيض قولها إن إدارة ترامب تقدمت باستئناف ضد حكم المحكمة الذي أوقف تطبيق الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس في أبريل/نيسان الماضي.
وندّد المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي الأربعاء بـ"قضاة غير منتخبين يفتقرون إلى القدرة على اتخاذ قرار بشأن كيفية إدارة حالة طوارئ وطنية على النحو السليم".
وقال ديساي، في بيان، إن "الرئيس ترامب تعهّد وضع أميركا في المقام الأول، والإدارة ملتزمة باستخدام كل أدوات السلطة التنفيذية للاستجابة لهذه الأزمة واستعادة عظمة أميركا".
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»