أوكرانيا: نحتاج مساعدات بقيمة 3 مليارات دولار شهريًا
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
قال وزير المالية الأوكراني سيرهي مارشينكو، اليوم الأربعاء، إن بلاده تحتاج إلى مساعدات مالية خارجية بنحو ثلاثة مليارات دولار شهريا هذا العام.
وأكد أن استقرار الاقتصاد الكلي لأوكرانيا وسط الحرب مع روسيا كان ممكنا بفضل التدفق المستمر للمساعدات المالية الدولية من حلفاء كييف.الدعم الماليوأوضح الوزير الأوكراني أن استمرار الدعم المالي أمر على درجة بالغة من الأهمية هذا العام أيضا.
أخبار متعلقة أوكرانيا تحصل على مساعدات كندية بقيمة 2.2 مليار دولارتفاصيل مباحثات ولي العهد مع الرئيس الأوكرانيدور السعودية القيادي دوليا.. المملكة تواصل جهود السلام بالأزمة الأوكرانيةوقال في بيان "في عام 2024، ستبلغ الاحتياجات الشهرية للتمويل الخارجي نحو 3 مليارات دولار.. لا يمكن التباطؤ في جذب التمويل من الخارج".
بعد تحذير #الكرملين.. #الناتو يستبعد إرسال قوات إلى #أوكرانيا#اليوم https://t.co/z8PmvZZgre— صحيفة اليوم (@alyaum) February 28, 2024
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: رويترز كييف أوكرانيا روسيا الحرب الروسية الأوكرانية
إقرأ أيضاً:
خبير ضخ الفيدرالي الأميركي 40 مليار دولار شهريًا خطوة استباقية لضمان السيولة وتجنب اضطرابات السوق
قال الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ببدء شراء سندات خزانة قصيرة الأجل بقيمة 40 مليار دولار شهريًا يمثل «تحركًا استثنائيًا يتجاوز كونه إجراءً فنيًا»، مشيرًا إلى أن الخطوة تعكس رغبة واضحة في تعزيز مستويات السيولة داخل النظام المالي بعد فترة مطوّلة من التشديد الكمي.
وأوضح عبد الوهاب أن هذه العمليات، المقرر انطلاقها في 12 ديسمبر الجاري، تأتي عقب خفض ميزانية الفيدرالي من نحو 9 تريليونات دولار إلى 6.6 تريليون دولار خلال السنوات الماضية، وهو ما ترك البنوك تحت ضغوط ملحوظة داخل أسواق التمويل قصيرة الأجل.
وأضاف: «ورغم أن الفيدرالي لا يعلن رسميًا عن تغيير في مسار سياسته النقدية، فإنه يبعث برسالة واضحة مفادها أنه يسعى لتفادي أي اضطرابات مفاجئة في أسواق الفائدة أو عمليات الريبو».
وأشار إلى أن ضخ 40 مليار دولار شهريًا قد يُنظر إليه في الأسواق باعتباره نوعًا من التيسير غير المعلن، وهو ما قد ينعكس في صورة:
تحسين شروط الإقراض قصير الأجل،و دعم محدود لأداء أسواق المال،تقليل احتمالات حدوث قفزات مفاجئة في أسعار الفائدة قصيرة الأجل.
ووصف عبد الوهاب هذه الخطوة بأنها مزيج بين «التفاؤل والحذر»، موضحًا: «الفيدرالي يسعى لتهدئة الأسواق قبل فترة نهاية العام التي تشهد عادة تقلبات مرتفعة، لكنه في الوقت نفسه لا يريد الإيحاء بأنه بدأ دورة تحفيز جديدة قد تُفسر في غير سياقها، خصوصًا في ظل الضغوط التضخمية».
وأكد أن «الحكم على ما إذا كانت هذه الخطوة مقدمة لانتعاش اقتصادي عالمي ما يزال مبكرًا»، لافتًا إلى أن الأمر يتعلق بإجراء استباقي يهدف لتأمين الاستقرار أكثر مما يمثل توسعًا نقديًا فعليًا، وأن تأثيره النهائي سيعتمد على تطورات الاقتصاد العالمي وحركة الطلب خلال الأشهر المقبلة.
واختتم عبد الوهاب تصريحاته بالقول إن هذه الخطوة «قد تُمهّد لتحولات إيجابية إذا تزامنت مع تحسن في مؤشرات النمو»، لكنها «لا تكفي وحدها للإعلان عن انطلاق دورة اقتصادية صاعدة».
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟