“دومة” يبحث مع عميد بلدية قمينس المشاريع غير المقيمة في قطاع الموارد المائية
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
الوطن| متابعات
اجتمع وزير الموارد المائية بالحكومة الليبية محمد دومة، بعميد بلدية قمينس؛ لتناول مسألة المشاريع غير المقيمة في القطاع المائي، وذلك في مقر وزارة الموارد المائية.
وتمت مناقشة القضايا المتعلقة بالمشاريع التي لم تكتمل أو تقيم بشكل كافٍ، كما تم التركيز على أهمية استكمال وتقييم هذه المشاريع، وذلك بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتحسين الخدمات المائية المقدمة للمواطنين في قمينس.
وفي هذا السياق، أعرب دومة عن تفهمه الكامل للتحديات التي تواجهها البلدية في تنفيذ وتقييم هذه المشاريع، مؤكداً على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة بين الوزارة والبلدية للتأكد من استكمال هذه المشاريع بأسرع وقت ممكن وضمان جودتها وفعاليتها.
ومن جانبه، أعرب عميد بلدية قمينس عن امتنانه للوزير على اهتمامه وتعاونه، مؤكداً على أهمية دعم الوزارة وتوجيهاتها في تنفيذ المشاريع المائية المستدامة التي تلبي احتياجات المجتمع المحلي.
وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة وضع خطة عمل محددة لاستكمال وتقييم المشاريع غير مقيمة، بما يضمن تحقيق النتائج المرجوة وتلبية احتياجات المواطنين، وتعهدت الوزارة والبلدية بتعزيز التعاون والتنسيق لضمان تنفيذ المشاريع بكفاءة وفعالية.
الوسوم#بلدية قمينس ليبيا محمد دومةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
إقرأ أيضاً:
وهبي يثير الجدل بتصريح مثير: “جيب لي أي رئيس بلدية فالمغرب… عطيني غير أسبوع ندخلو للحبس!”
زنقة20| علي التومي
أثار وزير العدل عبد اللطيف وهبي جدلاً واسعاً بعد تصريح صادم خلال كلمته اليم بمجلس النواب قال فيه: “جيب لي أي رئيس بلدية فالمغرب… أعطيني غير أسبوع وندّخلو للحبس!”، في إشارة منه إلى حجم الخروقات والتجاوزات التي قد تطال تدبير الشأن المحلي في عدد من الجماعات الترابية.
وأكد وهبي في كلمته خلال تقديمه مشروع القانون، في جلسة تشريعية عمومية اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، قال : أن بعض رؤساء الجماعات لا يلتزمون بالقوانين التنظيمية والمالية، ما يُسهل ضبط اختلالات قد ترقى إلى مستوى المتابعة القضائية، لولا تعقيدات المساطر وطبيعة التقدير الإداري.
ويأتي هذا التصريح في وقت يتصاعد فيه النقاش حول ضرورة تخليق الحياة العامة وتعزيز آليات الرقابة على تدبير المال العام، خاصة بعد توالي تقارير المجلس الأعلى للحسابات التي تكشف عن اختلالات متعددة على مستوى الجماعات المحلية.
وقد تباينت ردود الأفعال على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث اعتبر البعض أن تصريح الوزير يعكس جرأة سياسية واعترافاً بواقع مأزوم يستدعي إصلاحاً عميقاً، في حين رأى آخرون أن مثل هذه التصريحات لا تكفي ويجب أن تُترجم إلى قرارات ملموسة ومحاسبة حقيقية للمخالفين.
وتأتي هذه الخرجة الإعلامية الجديدة لعبد اللطيف وهبي لتُعيد إلى الواجهة النقاش حول مدى التزام المنتخبين بالحكامة والنزاهة، وحول دور وزارة العدل في تفعيل المتابعة في ملفات الفساد، خصوصا مع تزايد مطالب المواطنين بالقطع مع الإفلات من العقاب.
وهبي