إسكان اجتماعي وتمويل عقاري.. استخدامات متعددة لأموال التصالح بمخالفات البناء
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
حدد قانون التصالح بمخالفات البناء مصير أموال تصالح المواطنين على مخالفات أبنيتهم، لتقنين أوضاعهم وتسوية مخالفاتهم.
ونص القانون على أن تؤول نسبة (3 %) من المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة كل حسب نطاق ولايته لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، وغيرهم من العاملين بالجهة الإدارية المختصة وبالوحدات المحلية والأجهزة والهيئات.
وتصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد النسبة المقررة لما تستحقه كل فئة من الفيات المشار إليها. وتؤول باقي الحصيلة إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يخصص منها لصالح الجهات النسب الآتية:
أ- نسبة (25%) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
ب- نسبة (39%) لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة محل التصالح لمشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية، وذلك بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية.
ويترقب الملايين من المواطنين موعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء؛ لما يقدمه من تيسيرات كبيرة للمواطنين مع التعديل الجديد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التصالح البناء الإسكان الاجتماعي التمويل العقاري مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
7 أيام للإبلاغ.. قانون جديد يُلزم حائزي الحيوانات الخطرة بتسجيل مواليدها فورًا
وضع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب (رقم 29 لسنة 2023) إطارًا قانونيًا صارمًا لتحديد ضوابط الحيازة والتربية والتداول، مع إلزام الحائزين بالإبلاغ عن الوقائع الحيوية المتعلقة بهذه الحيوانات، وفي مقدمتها حالات الولادة أو الإصابة أو الهروب.
ويُلزم القانون الحائزين بإخطار السلطات المختصة في غضون سبعة أيام فقط من تاريخ ولادة الحيوان الخطر، ضمن إجراءات تهدف إلى حصر وتتبع هذه الفئة من الحيوانات وتحديد المسؤولية القانونية عن التعامل معها.
أكدت المادة السابعة من قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب (رقم 29 لسنة 2023) أن حائزي الحيوانات المصنفة ضمن الفئة الخطرة مُلزمون بإبلاغ السلطة المختصة بولادة أي حيوان خطر خلال سبعة أيام فقط من تاريخ الولادة، سواء عبر الوسائل الإلكترونية أو الورقية.
وينص القانون على أن الجهة المختصة تُصدر شهادة تعريف لكل مولود من هذه الحيوانات، تتضمن بياناته الكاملة، وتُعد هذه الشهادة بمثابة ترخيص رسمي بالحيازة، وذلك بشرط توافر المعايير المحددة في اللائحة التنفيذية.
ويُحمل القانون الحائز مسؤولية الإبلاغ الفوري في حالات طارئة عدة، أبرزها:
إصابة الحيوان بأمراض وبائية أو معدية أو الاشتباه في إصابته.
تعرض شخص لإصابة أو وفاة نتيجة هجوم الحيوان.
نفوق الحيوان أو هروبه من مكان الإيواء.
الرغبة في التخلي عن الحيوان أو نقله لحائز آخر، أو في حال العجز عن رعايته.
ويأتي القانون في إطار ضبط وتنظيم حيازة الحيوانات التي تشكل خطراً على الصحة العامة أو السلامة، وضمان متابعتها طبياً وإدارياً عبر آلية رقابة دقيقة، بما يحد من الحوادث المرتبطة بها ويضمن الاستجابة السريعة في حالات الطوارئ.
من يملك السلاح النووي الأقوى في العالم؟