جمال السادات: الاستثمارات الإماراتية بمصر تحقق نجاحات كبيرة لقوة علاقات البلدين شعبًا وحكومة
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
تقدم المهندس جمال السادات، رئيس مجلس الأعمال المصري الإماراتي، بالتهنئة للحكومتين المصرية والإماراتية على تمام اتفاقية مشروع رأس الحكمة، مؤكدًا أنها تعد أبرز الصفقات التي تم عقدها على مدار العلاقات التاريخية المصرية الإماراتية وأنها تأتي تأكيدًا على عمق العلاقات الوطيدة بين الدولتين شعبًا وحكومة.
وأكد السادات أن الحكومة الإماراتية والمستثمرين الإماراتيين دائمًا لديهم اهتمام كبير بمصر والسوق المصري والاستثمار في مختلف المجالات، وهو ما يأتي استمرارًا لقصص نجاح متنوعة للمستثمرين الإماراتيين في مصر في مجالات مختلفة من بينها الاتصالات، البترول، العقارات، الصناعات الغذائية.
وأضاف السادات، أن مجلس الأعمال المصري الإماراتي على تنسيق دائم مع الجانب الإماراتي فيما يخص عرض الفرص الاستثمارية عليهم في قطاعات مختلفة، مشددًا على أن المجلس لديه أولوية تتمثل في منح المستثمر الإماراتي تجربة جيدة عن الاستثمار فى مصر، بجانب توضيح الرؤية للمستثمرين الإماراتيين في أي فرص استثمارية لإنجاحها، بجانب شرح المزايا التنافسية للتصنيع في مصر بغرض التصدير في ظل توقيع مصر العديد من الاتفاقيات التجارية التي تسمح بنفاذ المنتجات لأسواق عديدة بدون جمارك.
وشدد رئيس مجلس الأعمال المصري الإماراتي، على أن الإماراتيين يضعون مصر في مكانة خاصة مقربة، ويفضلون الاستثمار بها ويشعرون بالأمان فيها، وليس هناك دليل على ذلك أكبر من استثمارهم في مصر منذ عام 2011، رغم أنها كانت فترة صعبة طاردة للاستثمار، لذلك يجب أن يتم استثمار هذه العلاقات الجيدة فى تهيئة مناخ الاستثمار لمضاعفة الاستثمارات الإماراتية، مشيرًا إلى أن مجلس الأعمال المصري يقوم بعرض فرص استثمارية لمصانع لإنتاج مكونات وتصديرها لأوروبا على بعض المستثمرين الإماراتيين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الأعمال المصری
إقرأ أيضاً:
بند ضريبي جديد يهدد الاستثمارات الأجنبية في أميركا ويثير قلق الأسواق العالمية
الاقتصاد نيوز - متابعة
أثار بند جديد ضمن مشروع قانون الضرائب الأميركي وهو Section 899، مخاوف واسعة في الأوساط المالية، لا سيما في وول ستريت، نظراً لما قد يترتب عليه من تداعيات خطيرة على الاستثمار الأجنبي داخل الولايات المتحدة.
وينص البند الذي أُدرج في التشريع الذي أقرّه مجلس النواب الأسبوع الماضي، على رفع معدلات الضرائب على الأفراد والشركات من دول تعتبرها الولايات المتحدة ذات سياسات ضريبية تمييزية، مثل كندا، فرنسا، المملكة المتحدة وأستراليا.
ويشمل ذلك زيادة الضرائب على ما يُعرف بالـ passive income مثل الفوائد والأرباح الموزعة، والتي يحققها مستثمرون أجانب يُعتقد أنهم يمتلكون أصولاً بقيمة تريليونات الدولارات داخل السوق الأميركية.
ويرى الخبراء أن هذا الإجراء يهدد بتقويض الثقة التقليدية في الأصول الأميركية، مثل سندات الخزينة والدولار، في وقت تتراجع فيه جاذبية هذه الأصول أساساً بسبب سياسات ترمب التجارية.
ويحظى البند بدعم واسع داخل الحزب الجمهوري، ما يزيد من احتمالية إقراره ضمن الصيغة النهائية للقانون، رغم التحذيرات من تأثيره السلبي على تدفقات الاستثمار الأجنبي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية