الرئيس الفلسطيني يعلن رفض مبادئ اليوم التالي للحرب على غزة التي أعلنها نتنياهو
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
بعث رئيس فلسطين محمود عباس رسائل متطابقة إلى عدد من الرؤساء ورؤساء الوزراء والمنظمات والاتحادات أكد فيها رفض مبادئ اليوم التالي للحرب على غزة التي أعلنها بنيامين نتنياهو.
وحذّر محمود عباس "من خطورة ما جاء في إعلان نتنياهو الذي يتحدى فيه المواقف والجهود الدولية المبذولة لوقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وزيادة كميات المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية والحاجات الأساسية، لوقف جريمة مستمرة ومجاعة محققة تترافق مع تفش للأوبئة تستلزم تدخلا عاجلا لتوفير أماكن إيواء لأكثر من 1.
وقال الرئيس الفلسطيني: "إن ما جاء في خطة نتنياهو لليوم التالي وبما اشتملته من إعلان عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة تعكس سياسات حكومته المعلنة التي تنكر الشعب الفلسطيني وتصر على فرض السيادة الإسرائيلية على كامل الأرض الممتدة من البحر المتوسط إلى نهر الأردن".
وأضاف أن "الهدف الذي تعمل عليه هذه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، هو ليس فقط تقويض فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، بل هو تكثيف حملات التطهير العرقي وتهجير الفلسطينيين من كل من قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، والاعتداء على هوية القدس وطابعها وأهلها والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، والتعدي على حرية العبادة في القدس، من خلال خطوات ممنهجة، بما ينذر بانفجار كبير لا تحمد عقباه".
وجدد محمد عباس التأكيد على أن "قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وأننا على استعداد للقيام بما يلزم من أجل تولي مسؤوليات الحكم في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، كما أننا على استعداد للعمل على إرساء الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة في إطار خطة سلام شاملة".
إقرأ المزيدودعا الرئيس الفلسطيني إلى مواصلة دعم مسعى فلسطين لحصولها على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن الدولي، والدعوة لعقد المؤتمر الدولي للسلام من أجل إقرار خطة سلام شاملة بضمانات دولية وجدول زمني لتنفيذ إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس على خطوط عام 1967 وحل جميع قضايا الحل الدائم، وإرساء قواعد الأمن والسلام لجميع دول وشعوب المنطقة.
وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد أفادت يوم الجمعة بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قدم للمجلس الوزاري الأمني المصغر، وثيقة مبادئ تتعلق بسياسة "اليوم التالي" للحرب في قطاع غزة.
وقالت الهيئة إن وثيقة نتنياهو تتضمن احتفاظ إسرائيل بحرية العمل في كامل قطاع غزة دون حد زمني، وتتضمن كذلك إقامة منطقة أمنية في قطاع غزة متاخمة للبلدات الإسرائيلية.
وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن وثيقة نتنياهو تنص على إبقاء إسرائيل على الإغلاق الجنوبي على الحدود بين غزة ومصر، كما تشتمل على بند إغلاق وكالة الأونروا واستبدالها بوكالات إغاثة دولية أخرى.
وأكدت أن وزراء المجلس الوزاري الأمني المصغر لم يصوتوا بالموافقة على وثيقة نتنياهو.
المصدر: وكالة "وفا"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الحرب على غزة الضفة الغربية القدس القضية الفلسطينية بنيامين نتنياهو حركة حماس رام الله طوفان الأقصى قطاع غزة كتائب القسام محمود عباس قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
بيان مصري-دولي مشترك يدين التصريحات الإسرائيلية بشأن معبر رفح
يعرب وزراء خارجية كلٍّ من جمهورية مصر العربية، المملكة الأردنية الهاشمية، الإمارات العربية المتحدة، جمهورية إندونيسيا، جمهورية باكستان الإسلامية، جمهورية تركيا، المملكة العربية السعودية، ودولة قطر عن بالغ القلق إزاء التصريحات الصادرة عن الجانب الإسرائيلي بشأن فتح معبر رفح في اتجاه واحد بهدف إخراج سكان قطاع غزة إلى جمهورية مصر العربية.
ويشدد الوزراء على الرفض التام لأية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، ويؤكدون على ضرورة الالتزام الكامل بخطة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، وما تضمنته من فتح معبر رفح في الاتجاهين، وضمان حرية حركة السكان، وعدم إجبار أيٍ من أبناء القطاع على المغادرة، بل تهيئة الظروف المناسبة لهم للبقاء على أرضهم والمشاركة في بناء وطنهم، في إطار رؤية متكاملة لاستعادة الاستقرار وتحسين أوضاعهم الإنسانية.
ويجدد الوزراء تقديرهم لالتزام الرئيس "ترامب" بإرساء السلام في المنطقة، ويؤكدون أهمية المضي قدماً في تنفيذ خطة الرئيس "ترامب" بكافة استحقاقاتها دون إرجاء أو تعطيل، بما يحقق الأمن والسلام، ويُرسّخ أسس الاستقرار الإقليمي.
ويشدد الوزراء في هذا السياق على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار بشكل كامل، ووضع حد لمعاناة المدنيين، وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون قيود أو عوائق، والشروع في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وتهيئة الظروف أمام عودة السلطة الفلسطينية لتسلم مسؤولياتها في قطاع غزة، بما يؤسس لمرحلة جديدة من الأمن والاستقرار في المنطقة.
ويؤكد الوزراء استعداد دولهم لمواصلة العمل والتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية وكافة الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، لضمان التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم ٢٨٠٣، وكافة قرارات المجلس ذات الصلة، وتوفير البيئة المواتية لتحقيق سلام عادل وشامل ومستدام وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين، بما يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، بما في ذلك الأراضي المحتلة في غزة والضفة الغربية، وعاصمتها القدس الشرقية.