"الحسابات": حرمان 16 حزبا من الدعم العمومي... و18 حزبا لم يُعد المبالغ المتبقية إلى الخزينة
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
كشف المسؤول المكلف بتنسيق أعمال مراقبة حسابات الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية بالمجلس الأعلى للحسابات عبد الصمد الأزرق، الأربعاء، بأن مبالغ الدعم العمومي غير المبررة التي تم إرجاعها من طرف 22 حزبا سياسيا، برسم سنة 2022، ارتفعت إلى 37,5 مليون درهم، في حين انخفضت المبالغ الباقي إرجاعها من طرف 18 حزبا إلى 26,35 مليون درهم.
وأوضح الأزرق، في تصريح صحفي، بمناسبة صدور التقرير المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2022، أنه تم تسجيل نقائص على مستوى دعم 26 في المائة من مجموع النفقات المصرح بصرفها بوثائق الإثبات القانونية، من بينها 14 في المائة مرتبطة بنفقات التدبير همت 24 حزبا، و12 في المائة بالنفقات المتعلقة بالدعم السنوي الإضافي همت خمسة أحزاب ضمن الأحزاب السبعة المستفيدة من هذا الدعم.
كما سجل المجلس، يضيف المسؤول، عدم الإدلاء ببعض الوثائق والمستندات المضافة حديثا إلى قائمة الوثائق المثبتة، لا سيما في ما يخص تبرير أجور المستخدمين والتعويضات والنفقات المتعلقة بكراء المقرات الحزبية.
وبخصوص الدعم السنوي الإضافي، سجل السيد الأزرق إرجاع أربعة أحزاب لمبلغ إجمالي قدره 3,35 ملايين درهم من مبالغ الدعم غير المستعملة كليا أو جزئيا إلى الخزينة، وعدم إرجاع حزبين لمبلغ إجمالي قدره 1,44 مليون درهم.
وأضاف أن مبلغ 15,64 مليون درهم تم الالتزام بها من طرف خمسة أحزاب في إطار 44 مهمة أو دراسة أو بحث دون الإدلاء بما يثبت اللجوء للمنافسة لانتقاء الخبراء المؤهلين لإنجازها.
وأبرز المسؤول المكلف بتنسيق أعمال مراقبة حسابات الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية بالمجلس الأعلى للحسابات، أن موارد الأحزاب السياسية التي قدمت حساباتها برسم سنة 2022 (29 حزبا من أصل 34) بلغت 153 مليون درهم، موزعة بين الدعم العمومي بنسبة 53 في المائة (81,17 مليون درهم)، والموارد الذاتية بنسبة 47 في المائة (71,79 مليون درهم).
ولفت إلى أن 18 حزبا استفاد من الدعم السنوي، فيما سجل المجلس عدم صرف هذا الدعم لفائدة 16 حزبا لعدم استيفائها شرطا أو أكثر من الشروط المطلوبة قانونا، مضيفا أن سبعة أحزاب استفادت من دعم سنوي إضافي برسم سنة 2022 بلغ 20 مليون درهم، لتغطية المصاريف المترتبة عن المهام والدراسات والأبحاث. وسجل المسؤول بالمجلس أيضا أن النفقات المصرح بصرفها بلغت ما يناهز 131 مليون درهم.
من جهة أخرى، أكد الأزرق أن المجلس شدد على ضرورة ملاءمة مقتضيات المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات توزيع الدعم الممنوح للأحزاب السياسية وطرق صرفه مع مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية والقانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
كما أكد على ضرورة تدارس الصيغة الملائمة لاستكمال الدراسات والأبحاث التي تم الشروع في إنجازها من طرف الأحزاب السياسية في إطار الدعم السنوي الإضافي لسنة 2022 دون التمكن من إتمامها بسبب عدم كفاية المدة المتبقية لإنجازها.
يشار إلى أنه طبقا لأحكام الدستور ولمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، والقانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية، قام المجلس الأعلى للحسابات بتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية برسم السنة المالية 2022، وكذا فحص صحة نفقاتها المتعلقة بالدعم السنوي الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها ومصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية، وللمرة الأولى، المصاريف المترتبة عن المهام والدراسات والأبحاث الممولة بالدعم الإضافي الذي تم منحه خلال الفصل الأخير من سنة 2022.
وهمت عمليات التدقيق والفحص جميع موارد ونفقات الأحزاب، بما فيها تلك المرتبطة بمواردها الذاتية، حيث وقف المجلس على عدة نقائص في دعم النفقات المصرح بصرفها، وقام بتتبع عمليات إرجاع مبالغ الدعم العمومي وحصر المبالغ الواجب إرجاعها.
مع (وكالة المغرب العربي للأنباء)
كلمات دلالية أحزاب المغرب انتخابات حسابات سياسية مجلسالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أحزاب المغرب انتخابات حسابات سياسية مجلس الأحزاب السیاسیة الدعم العمومی الدعم السنوی برسم سنة 2022 ملیون درهم فی المائة من طرف
إقرأ أيضاً:
«أدنوك» تُرسي عقوداً بقيمة 543 مليون درهم لشراء منتجات مُصنّعة في الإمارات
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت «أدنوك» خلال فعاليات «اصنع في الإمارات»، عن ترسية عقود بقيمة 543 مليون درهم «147.8 مليون دولار» على 9 مُورّدين لشراء منتجات صناعية محلية الصُنع لاستخدامها عبر سلسلة القيمة الخاصة بأعمالها.
وتأتي ترسية هذه العقود في إطار برنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني في قطاع الصناعة، وتشمل مجموعة متنوعة من المنتجات، بما في ذلك معدات الحماية الشخصية، والمواد الكيماوية المستخدمة في عمليات الحفر والإنتاج، والصمامات، ووقود الديزل الحيوي، ومثبطات التآكل.
وستسهم هذه العقود في تعزيز مرونة سلسلة التوريد في «أدنوك»، وتقليل اعتمادها على الواردات الخارجية، وخلق المزيد من فرص العمل في القطاع الخاص للإماراتيين من أصحاب الكفاءات.
ويوفّر برنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني في قطاع الصناعة منصة تتيح للشركات الاستفادة من الفرص التجارية المتنوعة التي تقدّمها «أدنوك» ضمن جهودها لتحقيق هدفها بشراء منتجات يمكن تصنيعها محلياً بقيمة 90 مليار درهم «24.5 مليار دولار» ضمن خطط مشترياتها بحلول عام 2030.
وقال ياسر سعيد المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والدعم المؤسسي والتجاري في «أدنوك»: نسعى إلى تحويل متطلبات أعمالنا من المنتجات الصناعية الأساسية إلى فرص ملموسة تسهم في تمكين المُصنّعين في الدولة وتعزز نمو وتنافسية أعمالهم، وذلك عبر إرساء عقود طويلة الأمد لشراء منتجات مُصنّعة محلياً.
وأضاف أن هذه الخطوة تؤكد حرص «أدنوك» على توفير فرص تجارية جذابة للشركات المستعدة لتصنيع منتجاتها في الدولة.
ومن الشركات التي تم إرساء العقود عليها، «الغيث للصناعات»، و«يونيون كلورين»، وشركة «سي 1 وتر إندستريز»، و«راكيم» للصناعات، و«الإمارات الوطنية للكيماويات».
ويستند إرساء هذه العقود إلى النجاح الذي حققه برنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني في قطاع الصناعة الذي أسهم في إعادة توجيه 242 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني، وخلق 17 ألف فرصة عمل للمواطنين في القطاع الخاص منذ عام 2018.
وتستعرض «أدنوك» العديد من الفرص التجارية المتاحة عبر سلسلة القيمة لأعمالها خلال منصة «اصنع في الإمارات»، التي تنعقد فعالياتها هذا الأسبوع في أبوظبي وتشكل بوابة رئيسية للاستثمار في منظومة التصنيع المحلي.
وتشجع «أدنوك» عبر هذه المنصة المصنّعين، والشركات الصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال، على استكشاف تطبيق «اصنع مع أدنوك» الذي يوفّر للشركات رؤية واضحة عبر إجراءات متكاملة ومُبسطة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من فرص التصنيع المحلية والاطلاع على المنتجات التي تخطط «أدنوك» لشرائها.
أخبار ذات صلة
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها