أول تعليق من صندوق مصر السيادي بشأن توقيع 7 اتفاقيات لمشروعات الهيدروجين الأخضر
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
علق أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، على توقيع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، 7 اتفاقيات مع مطورين عالميين لمشروعات هيدروجين أخضر وطاقة متجددة باستثمارات 40 مليار دولار خلال 10 سنوات.
خبير طاقة: مصر تحرص على جذب الاستثمارات الدولية لإنتاج الهيدروجين الأخضر (فيديو) ألمانيا تخصص 17 مليار دولار لدعم التحول من الغاز إلى الهيدروجين توقيع أكثر من 10 اتفاقيات إطاريةوقال "سليمان" في اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء اليوم الأربعاء، إن هذه الاتفاقيات ستتم على مراحل مختلفة، متابعًا "حتى الآن وصلنا إلى 27 تحالفا لتنفيذ استثمارات في مشروعات الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة".
واستطرد "الاستثمارات كلها أجنبية ومحلية من القطاع الخاص بالشراكة مع الجهات الرعاية مثل صندوق مصر السيادي والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تم توقيع أكثر من 10 اتفاقيات إطارية لهذه المشروعات"، مؤكدًا أن الاستثمار في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر مضمون لأنه مورد متجدد ولا ينضب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصطفي مدبولي القطاع الخاص المشروعات مجلس الوزراء قناة السويس شريف عامر الاستثمار المنطقة الاقتصادية الهيدروجين الطاقة المتجددة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس صندوق مصر السيادي الهیدروجین الأخضر
إقرأ أيضاً:
“تفاؤل حذر”.. تقرير لصندوق النقد الدولي يوضح آفاق نمو الاقتصاد المصري
كشف صندوق النقد الدولي عن تفاؤل حذر بشأن تعافي الاقتصاد المصري، متوقعا نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في السنة المالية 2024-2025 يليه ارتفاع طفيف إلى 4.1% خلال 2025-2026.
وأشار صندوق النقد الدولي في تحديث لتقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” والذي شمل مراجعات لآفاق النمو في عدد من الاقتصادات العالمية، إلى استمرار التحديات، حيث تظل معدلات التضخم مرتفعة عند 20.4% في 2024-2025، مع توقعات بانخفاضها إلى 11.4% في 2025-2026.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد المصري يستفيد من برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، تم توقيعه في مارس 2024، إلى جانب استثمارات أجنبية كبيرة مثل صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار مع صندوق الثروة السيادي الإماراتي.
وساهمت هذه العوامل في استقرار سعر الصرف، حيث يتداول الجنيه المصري حاليًا عند حوالي 48.8 جنيه للدولار، بعد أن وصل إلى 70 جنيهًا في السوق السوداء قبل التعويم، كما ارتفع الاحتياطي النقدي إلى 51.4 مليار دولار في 2024-2025، مما عزز الثقة في قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.
ويواجه الاقتصاد المصري ضغوطا من ارتفاع الدين العام (165 مليار دولار في 2024) وتكلفة خدمة الدين (42.3 مليار دولار)، إلى جانب تباطؤ إيرادات قناة السويس بسبب التوترات الإقليمية، وعلى الرغم من هذه التحديات فإن نمو القطاعات غير النفطية مثل السياحة (التي سجلت نموًا بنسبة 18%) والاتصالات (نمو 10.4%)، يدعم توقعات النمو الإيجابية.
وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في تصريحات سابقة أن الحكومة ملتزمة بتعزيز الإصلاحات الهيكلية لدعم القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، مع التركيز على خفض الأسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار صندوق النقد إلى أن هذه الجهود، إلى جانب تحسن تدفقات النقد الأجنبي، ستساعد مصر على تحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط.
و شهدت مصر أزمة اقتصادية حادة نتيجة نقص النقد الأجنبي، ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية (38% في سبتمبر 2023)، وانخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة تزيد عن 70% بين 2022 و2023. أدت هذه العوامل إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 2.4% في 2023-2024، مقارنة بـ3.8% في العام السابق، وفقا لبنك مصر المركزي.
روسيا اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام