غانم الصبيح : «تكويت» جميع الوظائف الإشرافية في عقود الخدمات الفندقية
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
كشف مدير إدارة الخدمات الفندقية في وزارة الصحة غانم الصبيح عن معالجة ما يقارب 12 مليونا و500 الف كيلو من النفايات الطبية خلال العام الماضي 2023، وأيضا محطة الغسيل المركزية في «الصباح» التي تنجز أكثر من 1.5 مليون قطعة شهريا، مشيرا إلى «تكويت» جميع الوظائف الاشرافية في عقود «الخدمات»، كما تطرق الصبيح خلال لقائه مع «الأنباء» إلى التنسيق مع الهيئة العامة للتعليم التطبيـقي والتدريـــب والمعهد العالي للطاقة لطرح دورات دراسيــة لتخصصات مشـــرف خدمات فندقية وفني صيانة.
وقال ان الخدمــات الفندقية المقدمة هي جزء لا يتجزأ من الرعاية الصحية بالمستشفيات والمراكز الصحية كونها تشمل «التنظيف ـ الغسيل ـ نقل ومعالجة النفايات الطبية»، وبتوجيهات من الدولة تم تقليص قيمة العقود ورفع جودة الخدمات عبر اختيار أفضل المعدات والأدوات والمواد المستخدمة للتنظيف وغسيـــل البياضــــات ومعالجة النفايات.
وفيمـــا يخــــص «الغسيل»، أوضح انه تم افتتاح محطة الغسيل المركزية في منطقة الصباح الطبية على أحدث المعايير علما بأن عدد «القطع» التي تقوم الوزارة بغسلها بلغ أكثر من مليون و400 الف قطعة شهريا، وتشمل التجميع من المستشفيات ونقلها إلى محطات الغسيل لغسلها وتعقيمها، ومن ثم إعادتها إلى المستشفيات والمراكز الطبية.
وفيما يخص عقود التنظيف، قــال انه تم مراعاة استخدام أفضل المعدات والأدوات والمواد المخصصة للتنظيف في المستشفيات والمراكز الطبية، كما تم «تكويت» جميع الوظائف الاشرافية في هذه العقود، حيث بإمكان جميع المواطنين الراغبين بالعمل في الوظائف الاشرافيــــة التسجيل عن طريق منصة «فخرنا» التابعة للهيئة العامة للقوى العاملة.
وحول تأهيل مشرفي خدمات فندقية، قال الصبيح ان هناك تنسيقا مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريـــب والمعهد العالي للطاقة لطرح دورات دراسية لتخصصات مشرف خدمات فندقية وفني صيانة معدات فندقية لتأهيل كوادر وطنية متخصصة في المجال لمواكبة التوسع والزيادة المستمرة في مراكز الخدمات الصحية ومحطات المعالجة الجديدة.
وفيما يتعلق بالنفايات الطبية التي قامت المحارق بإحراقها ومدى مأمونيتها، قال ان لدى الوزارة 4 محطات لمعالجة النفايات الطبية، وتم من خلالها معالجة ما يقارب 12 مليون و500 ألف كيلو من النفايات الطبية خلال العام 2023.
أما فيما يخــــص مأمونيتها، فهي «آمنة» بيئيا، وتمر بعدة مراحل للمعالجة، علما أن الوزارة تقوم بمتابعة المحطات بشكل دوري يوميا على مدار الساعة بواسطة موظفين متخصصين في هذا المجال، كما تم التعاقد مع استشاري بيئي لمتابعة أداء عمل المحطات ومراقبة جودتها وإجراء الفحوصات الدورية عليها.
واشار إلى ان هناك تنسيقا مع الهيئة العامة للبيئة عن طريق دراسة المردود البيئي، وقد تم ربط أجهزة الانبعاثات مع غرفة المراقبة لدى الهيئة العامة للبيئة، وتزويدهم بصفة مستمرة بإحصائيات النفايات التي تمت معالجتها.
وحول نقل النفايات الطبية من مناطق تولدها إلى محطات المعالجة، قال الصبيح انه يتم نقل النفايات الطبية بواسطة مركبات «مجهزة» ومعتمدة مزودة بنظام GPS وتتم مراقبتها من قبل وزارة الصحة، حيث تم إصدار قرار وزاري تنفيـــذا لتوجيهات الهيئة العامة للبيئة بترخيص نشاط مزاولة نقل النفايات الطبية الخطرة من قبل وزارة الصحة، وعليه تم الترخيص للشركات المتقدمة للوزارة لهذا النشاط وفق شروط ومواصفات وزارة الصحة والهيئة العامة للبيئة.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: الهیئة العامة للبیئة النفایات الطبیة وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة للاستثمار تطلق منصة رقمية جديدة
أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الانتهاء من أعمال اللجنة الفنية المعنية بمراجعة وتحديث القواعد المنظمة للتقييم والفحص المالي المسبق للشركات، وذلك في إطار التوجهات الوطنية الهادفة إلى تطوير بيئة الأعمال ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين. وقد عُقد الاجتماع الختامي للجنة برئاسة حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة، وبحضور الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للتطوير المؤسسي والبحوث والأداء الاقتصادي، إلى جانب نخبة من الخبراء وممثلي مكاتب المحاسبة والمراجعة المصرية والدولية والجهات المعنية.
وجاءت أعمال اللجنة اتساقًا مع اختصاصاتها الفنية التي شملت مراجعة وتوحيد المفاهيم المحاسبية والمعايير المهنية المطبقة داخل الهيئة، وإعادة تقييم ضوابط وإجراءات التقييم في حالات الاندماج والانقسام وتغيير الشكل القانوني، ودراسة الهياكل المالية للشركات بما يضمن دقة المعالجة الفنية، فضلًا عن تطوير إطار مؤسسي موحد لتنظيم أعمال الفحص المالي المسبق. كما شملت مهام اللجنة تحليل الممارسات الدولية المقارنة، ورصد التحديات الواقعية، وتقديم مقترحات تنظيمية تدعم التحول الرقمي وتُسهم في تحسين جودة الخدمات المالية والفنية المقدمة للمستثمرين.
وأكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن اعتماد المنظومة المحدثة للتقييم والفحص المالي يمثل محطة رئيسية في مسار تحسين مناخ الاستثمار في مصر، موضحًا أن الإطار الجديد يعزز مستوى الشفافية والدقة ويستجيب لاحتياجات مجتمع الأعمال، كما يعالج عددًا من التحديات المهنية التي تم رصدها خلال مراحل العمل. وأضاف سيادته أن الهيئة تمضي بخطى ثابتة في تنفيذ برنامج تطوير شامل يرتكز على تحديث الإجراءات وميكنة الخدمات ورفع جودة مخرجات العمل الفني، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية ويخدم مستهدفات الدولة في جذب الاستثمارات.
وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة تنفيذية دقيقة لمخرجات اللجنة، لضمان تفعيل التوصيات على أرض الواقع، مشيرًا إلى الترحيب بأي ملاحظات أو تقييمات من الأطراف المعنية بهدف التحسين المستمر لمنظومة العمل. كما ثمّن الجهود التي بذلها أعضاء اللجنة، مؤكدًا أهمية عقد اجتماعات دورية لمتابعة التنفيذ وتقييم النتائج بما يضمن تحقيق الأثر المستهدف ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة داليا الهواري أن اللجنة اعتمدت منهجية تحليلية متكاملة تضمنت دراسة النماذج الحالية، وتحليل نتائج التقييم، والاطلاع على التجارب المقارنة، وإعداد توصيات عملية قابلة للتطبيق، بما يضمن تطوير منظومة التقييم والفحص المالي على أسس مهنية دقيقة. وأوضحت أن تطبيق الإطار المحدث سيُسهم في تعزيز موثوقية نتائج التقييم، وتوحيد الإجراءات، وتحسين الاتساق في الأداء بين الإدارات المختلفة داخل الهيئة.
وفي إطار دعم التحول الرقمي وتطوير البنية المعلوماتية، أعلنت الهيئة إطلاق منصة إلكترونية جديدة لخدمات الفحص المالي، تتيح للمستثمرين تقديم الطلبات ومتابعتها إلكترونيًا عبر واجهة موحدة توفر متابعة لحظية للإجراءات وإشعارات فورية بالتحديثات.
وتمثل هذه المنصة نقلة نوعية في آليات تقديم الخدمة، إذ تعتمد على التكامل الرقمي بين الإدارات المختصة، بما يسهم في تقليص زمن الفحص، ورفع مستوى الشفافية، وتحسين جودة التواصل مع المستثمرين، ويعكس التزام الهيئة بتبني أحدث التطبيقات التقنية في تطوير منظومة الاستثمار.
وتؤكد الهيئة العامة للاستثمار أن اعتماد المنظومة المحدثة وإطلاق المنصة الرقمية الجديدة يأتيان ضمن سلسلة من الإصلاحات المؤسسية والتنظيمية التي تنفذها الهيئة بهدف دعم تنافسية الاقتصاد المصري، وتعزيز ثقة المستثمرين، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكدة استمرار المتابعة الدقيقة للتنفيذ لضمان تحقيق الأثر الإيجابي المستهدف على مجتمع الأعمال.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية