الكهرباء: تخصيص مراكز خدمة العملاء بشركات التوزيع
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه تم تخصيص مراكز خدمة العملاء ومنافذ خاصة بكبار السن وذوي الهمم والمستثمرين؛ لتيسير الحصول على الخدمة في أسرع وقت وأعلى جودة وذلك من خلال تدريب عدد كبير من موظفى خدمة العملاء على التعامل مع ذوى الهمم واستخدام لغة الإشارة لمساعدتهم فى الحصول على الخدمة المطلوبة بشركات التوزيع وتقدم الخدمات الإلكترونية بمراكز خدمة عملاء الكهرباء وتحديدا المنطقة الذكية بكل مركز تيسيرا علي المواطنين الذين مازالوا لا يتمكنون من الحصول على الخدمات إلكترونيا من خلال المنصة من خلال مساعدة موظفى خدمة العملاء للحصول على أفضل خدمة.
وأوضحت الوزارة أن الهدف من المنظومة الإلكترونية للعدادات مسبوقة الدفع هو توحيد نظام الشحن لجميع أنواع العدادات مسبوقة الدفع التي يتم تركيبها عند المشتركين للتيسير عليهم وأيضا على العاملين بإدارات المراجعة المالية وأن هذا المشروع يقضى على المشاكل الناتجة عن أنظمة الشحن المختلفة التى تتسبب فى بعض الأخطاء المالية والفنية.
ومن جانبه أوضح مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء أنه سيتم الانتهاء من تعميم المنظومة الإلكترونية للعدادات مسبوقة الدفع بجميع شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية بنهاية العام الجاري وأنه تم بدء التجربة ببعض محافظات الصعيد التابعين لشركتى مصر العليا ومصر الوسطى لتوزيع الكهرباء وإن الشحن الموحد يضمن حوكمة الشحن ودقة المراجعة والبيانات والمعلومات الخاصة بكل مشترك وبالتالي سيلعب دورا هاما في خفض نسبة الفقد وانتظام عمليات الشحن لافتا إلى أنه من أهم مميزات برنامج الشحن الموحد هو أنه سيتيح إمكانية تركيب شرائح اتصالات بالعدادات مسبوقة الدفع وتحويلها لعدادات ذكية تتيح خدمة تحويل الرصيد من الهواتف المحمولة إلى عداد الكهرباء مسبوق الدفع بشكل مباشر دون الحاجة إلى الذهاب إلى منافذ الشحن الإلكتروني أو منافذ الشحن بشركات توزيع الكهرباء.
ونجحت الشركة القابضة للكهرباء برئاسة المهندس جابر الدسوقي في توحيد الهوية البصرية لعدد 84 مركز خدمة عملاء بجميع شركات التوزيع ولجميع أكشاك التوزيع الموجودة بالشوارع بالإضافة إلى تكويد بعضها ببعض شركات التوزيع وتوفر الشركة القابضة لكهرباء مصر 5 سيارات متنقلة بـ4 محافظات مختلفة تابعين لشركات القناة ومصر العليا ومصر الوسطى والإسكندرية لتوزيع الكهرباء لتقديم خدمات الوزارة آليا دون الحاجة إلى الذهاب لشركة التوزيع مع إتاحة إمكانية سداد الرسوم إلكترونيا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مسبوقة الدفع مراكز خدمة العملاء خدمة العملاء مسبوقة الدفع
إقرأ أيضاً:
عند عدم رغبة العميل في السلعة وإرجاعها.. من يتحمل تكلفة الشحن؟
تلقى الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا يقول صاحبه، إن هناك بعض الإعلانات على المتاجر الإلكترونية تتضمن شرطًا ينص على أن العميل يتحمل تكلفة الشحن عند إرجاع السلعة إذا لم تعجبه.. فهل هذا الشرط جائز شرعا.
من يتحمل تكلفة الشحن في حال إرجاع السلعةوأجاب “شلبي” خلال تصريح له، عن السؤال قائلا: إن هذا الشرط جائز شرعًا وقانونيًا طالما كان واضحًا في الإعلان أو العقد، ووافق عليه الطرفان بالتراضي.
وأوضح المشتري إذا قرأ هذا الشرط ووافق عليه قبل الطلب، فبذلك يكون قد اتفق مع البائع على تحمل تكلفة الشحن في حالة الإرجاع، ولا مانع شرعي في ذلك.
وأشار إلى أن فكرة الإرجاع نفسها أمر متفق عليه بين الجميع، خاصة إذا كانت السلعة بها عيب أو غير مطابقة للمواصفات، حينها يتحمل البائع مسؤولية الإرجاع والتبديل.
وتابع: أما في الحالات التي يكون فيها الشرط مبنيًا على اتفاق مسبق بين الطرفين، فالأمر يعود للتراضي والالتزام بما تم الاتفاق عليه.
هل دفع عربون في معاملات البيع والشراء حرام؟قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك خلافًا بين المذاهب حول جواز استخدام العربون في معاملات البيع.
وأوضح عبد السميع، في إجابته عن سؤال: هل دفع عربون في معاملات البيع حرام؟، أن مذهب الحنفية والشافعية لا يجوز العربون لما قد يترتب عليه من إشكالات في الحياة اليومية، بينما الحنابلة والمالكية يجيزون ذلك.
وأشار إلى أن العربون يُعتبر نوعًا من توثيق الصفقة ويُستخدم لحماية حقوق الطرفين، خاصة في حالات الشراء حيث قد يتراجع أحدهم عن الصفقة بعد الاتفاق، منوهًا بأن القانون المصري يعترف بالعربون ويتيح للبائع الاحتفاظ به إذا قرر المشتري التراجع عن الصفقة.
وأضاف أنه في حالة تراجع البائع، يتعين عليه إعادة العربون للمشتري، مع الأخذ في الاعتبار أي شروط متفق عليها في العقد، مع ضرورة وجود عقد مكتوب يتضمن شروط العربون، حيث يمكن للطرفين تحديد ما يحدث في حالة التراجع عن الصفقة.
ولفت إلى أن الشرط الجزائي قد يطبق في حالة تراجع أحد الطرفين، مما يساعد في تعويض الضرر الناتج عن هذا التراجع، مؤكدًا أن الالتزام بالشروط والأحكام في المعاملات المالية يعد من أسس التعامل الشرعي والمالي، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "المؤمنون عند شروطهم"، وبالتالي أي تراجع عن الصفقة دون احترام الشروط المتفق عليها يعد خيانة للأمانة.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي