غالانت يدعو لقانون تجنيد جديد يشمل اليهود المتشددين.. ومخاوف من انهيار الحكومة
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
دعا وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، إلى سن قانون جديد يلغي إعفاءات التجنيد والخدمة العسكرية التي يحظى بها اليهود المتشددون (الحريديم)، وسط مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى سقوط الائتلاف الحاكم، وفقا لما ذكر موقع "تايمز أوف إسرائيل".
وأوضح غالانت خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الأربعاء، أنه "لتحقيق أهداف الحرب، وللتعامل مع التهديدات القادمة من غزة، ومن لبنان، ومن الضفة الغربية.
وتعد الخدمة العسكرية إلزامية للذكور اليهود، بيد أن الجماعات الأرثوذكسية تحظى بإعفاءات لأتباعها، ليتمكنوا من "التفرغ للدراسة في المدارس والمعاهد الدينية"، وهو الأمر الذي يثير جدلا متجددا في إسرائيل، اتسع بعد الحرب التي اندلعت في السابع من أكتوبر.
وقال غالانت: "أي مشروع قانون توافق عليه جميع أطراف الائتلاف، سيكون مقبولا بالنسبة لي، لكن من دون موافقة الجميع، فإن النظام الدفاعي تحت قيادتي لن يقدم القانون".
وتابع: "يجب على كل القطاعات في البلاد أن تعمل معًا لحماية وطننا"، لافتا إلى أنه سيمدد فترة التجنيد والخدمة الاحتياطية في الجيش أيضًا.
وأشار وزير الدفاع إلى أنه التقى برئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، وعضو مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، ورؤساء الأحزاب اليهودية المتشددة، وأعضاء آخرين في الائتلاف، وأخبرهم أنه "من الممكن والمهم التوصل إلى إطار متفق عليه لمشروع القانون".
وزاد : "أدعو رئيس الوزراء إلى قيادة عملية مشتركة مع كافة فصائل الائتلاف، والتوصل إلى الاتفاقات اللازمة بشأن مشروع القانون، وآمل أن تنضم أيضًا أطراف من المعارضة إلى الإطار الذي ستتم صياغته".
من جانبه، رحب غانتس بدعوة غالانت، قائلا: "يجب على جميع شرائح المجتمع الإسرائيلي أن تشارك في الخدمة (العسكرية)، فهذه حاجة أمنية ووطنية واجتماعية".
ووعد بالعمل "مع جميع فصائل الكنيست وجميع شرائح المجتمع الإسرائيلي" من أجل الوصول إلى قانون يتوافق عليه الجميع.
لكن المشاكل نشأت من داخل الجناحين الديني واليميني في الائتلاف، مع غضب كل من حزبي "شاس" و"يهدوت هتوراة" (التوراة اليهودية الموحدة) من إعلان غالانت، بحسب ما ذكرت قناة "كان" الإسرائيلية.
وقال مصدر من حزب يهدوت هتوراة للقناة: "إذا أراد نتانياهو البقاء في السلطة بحلول الصيف، فسيحتاج إلى الموافقة على مشروع قانون الإعفاء (من الخدمة)" لليهود المتشددين.
ونقل موقع "كيكار هاشبات" الإخباري الحريدي عن "مصدر رفيع للغاية داخل الأحزاب الأرثوذكسية المتشددة"، قوله: "يبدو أن تصريحات غالانت بمثابة خطوة مخططة لإسقاط الحكومة".
وأضاف المصدر: "ليس هناك تفسير آخر، فمن يريد مشروع قانون يحظى بالإجماع لا يتوجه إلى وسائل الإعلام".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
خبير يوضح تفاصيل التعديل الجديد لقانون الطلاق في الكنيسة الأرثوذكسية
أكد الدكتور نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان وخبير الأحوال الشخصية، أن قانون الأحوال الشخصية الحالي للمسيحيين بات غير ملائم للواقع، مشيرًا إلى أن تطبيقه يقتصر فقط على حالتين للطلاق في الكنيسة الأرثوذكسية: الزنا أو تغيير الديانة، وهما حالتان يصعب إثباتهما قانونًا، ما أدى إلى تفاقم الأزمات الاجتماعية وتعقيد أوضاع مئات الآلاف من الأسر.
وأوضح جبرائيل، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج نظرة المذاع على قناة صدى البلد أن حالات الطلاق بين المسيحيين تمثل ما بين 20 إلى 25% من إجمالي الزيجات، وفق دراسات بحثية حديثة، مشيرًا إلى أن الإحصائيات غير الرسمية تشير إلى نحو 270 ألف قضية طلاق متراكمة، فضلًا عن لجوء بعض الأزواج إلى حيل قانونية غير مشروعة للحصول على شهادات تغيير ملة للهروب من صعوبة إجراءات الطلاق.