تقرير: العقوبات الدولية على مهربي البشر في ليبيا لم تؤثر على أعداد المهاجرين إلى أوروبا

شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن تقرير العقوبات الدولية على مهربي البشر في ليبيا لم تؤثر على أعداد المهاجرين إلى أوروبا، ليبيا 8211; نشر معهد الدراسات الأمنية الإفريقي الذي يتخذ من جنوب إفريقيا مقرا له تقريرا تحليليا بشأن الاقتصادات اللا مشروعة في ليبيا ودور .،بحسب ما نشر المرصد الليبية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تقرير: العقوبات الدولية على مهربي البشر في ليبيا لم تؤثر على أعداد المهاجرين إلى أوروبا، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

تقرير: العقوبات الدولية على مهربي البشر في ليبيا لم...

ليبيا – نشر معهد الدراسات الأمنية الإفريقي الذي يتخذ من جنوب إفريقيا مقرا له تقريرا تحليليا بشأن الاقتصادات اللا مشروعة في ليبيا ودور العقوبات في تحجيمها.

التقرير الذي تابعته وترجمت الأبرز من رؤاه التحليلية صحيفة المرصد أشار إلى أن العقوبات لن تغلق لوحدها هذه الاقتصادات إلا أنها أجبرت المتورطين في شبكات الجريمة على خفض حجم وجودهم وتكييف أنشطتهم في وقت لا تزال فيه البلاد هشة بعد مرور 12 عاما على أحداث العام 2011.

وبين التقرير إن الحكومات المتعاقبة لديها نفوذ محدود مع سلطة الأمر الواقع التي تمارسها الجماعات المسلحة المتنافسة فيما ساعد عدم الاستقرار في ليبيا والافتقار إلى سيطرة الدولة الكاملة على الارتفاع الهائل في أحجام الاقتصادات غير المشروعة في البلاد.

وأضاف التقرير إن تهريب الوقود مستوطن حيث تنقل الشبكات كميات كبيرة داخل ليبيا وإلى الدول المجاورة، مبينًا تجمع عصابات المخدرات في البلاد المستخدمة بصفة مستودع لتخزين وبيع وتجارة الكوكايين والحشيش وغيرها من المواد المخدرة الإقليمية.

وتابع التقرير إن ليبيا تعد أيضا منطقة مغادرة رئيسية للمهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا، مشيرًا إلى هذه الأسواق غير المشروعة فاقمت من هشاشة البلاد فالجماعات المسلحة تحمي المهربين وتفرض عليهم دفع الأموال أثناء عبورهم المناطق الواقعة تحت نفوذها.

وأوضح التقرير إن هذا يزيد من قوة هذه الجماعات ويغذي منافستها العنيفة على الأرض فيما ترتبط الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالأسواق غير المشروعة لتهريب البشر، مؤكدًا لجوء الجهات الفاعلة الدولية ومنها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لتكتيكات للمجابهة.

وبحسب التقرير تمثل هذه التكتيكات فرض عقوبات مالية ورفض منح التأشيرات للمتورطين في الاقتصادات غير المشروعة أو المستفيدين منها وبشكل عام أولئك المرتبطين بعمليات تهريب البشر، فضلًا عن البعض من مهربي الوقود أو تجار المخدرات.

وأكد التقرير إن التركيز ينصب بشكل عام على الأفراد البارزين داخل هذه الشبكات وغالبا ما يكونوا وسطاء أو قادة متوسطي المستوى فيما يقول المنتقدون إن معظم الليبيين الذين يخضعون لهذه العقوبات منذ العام 2018 يعيشون علانية ويشاركون في الجريمة ولهم نفوذ.

وقال أحد المواطنين من دون ذكر اسمه:” وإن تمت معاقبتهم ما زالوا يجنون المال وما زالوا يسافرون إلى تونس وتركيا” في وقت أشار فيه التقرير إلى استمرار الأسواق غير المشروعة في ليبيا بالازدهار فمغادرة المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا وصلت لأعلى مستوياتها منذ العام 2017.

وأضاف التقرير إن استمرارية الجريمة في ليبيا تشير إلى فشل العقوبات والتدخلات الغربية الأخرى إلا أن الانتقادات تتغاضى عن الكيفية التي أجبرت بها هذه الإجراءات العقابية المتورطين للقيام بتغييرات في طبيعة الأسواق غير المشروعة في البلاد.

وبين التقرير إن هذه الإجراءات تسببت في تحول الطرق المنخرط فيها الأفراد الخاضعون للعقوبات وغيرهم في نشاط اقتصادي غير قانوني لأن المجرمين باتوا قلقين من المخاطر التي تجلبها العقوبات ما قادهم لبناء شبكات منتشرة أو العمل من خلال شركاء.

وأضاف التقرير إن البعض من هؤلاء سعى لتأمين الأصول الخارجية بأسماء الأقارب وقلص آخرون تورطهم في أنشطة غير مشروعة تستهدفها العقوبات فيما عمل واحد بارز منهم مرتبط بتهريب الوقود ضغط على شبكته للخروج من التجارة للحد من مخاطر العقوبات.

وأشار التقرير إن العقوبات أدت إل

المصدر: صحافة العرب