هل يكون قانون التجنيد سببًا لانهيار حكومة الاحتلال؟
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
#سواليف
عقد وزير الحرب في الاحتلال “يوئاف #غالنت” مساء اليوم مؤتمرا صحفياً حول #قانون_التجنيد بالاحتلال، وقال فيه إن #الحرب أثبتت ضرورة مشاركة جميع فئات الشعب بالاحتلال في عبء المشاركة بالتجنيد.
وأضاف أن جميع عناصر الإئتلاف الحكومي يجب أن تتخذ صياغة مشتركة لقانون التجنيد، وإلا فإن المنظومة الأمنية لن تقوم بطرح القانون.
وقال مراسل القناة 12 العبرية أن مؤتمر “غالنت” يعتبر دراماتيكياً، وأضاف أن ذلك قد يؤدي الى #انهيار #الحكومة خلال أسابيع قليلة، وقال بأن “غالنت” في مؤتمره قام بإدخال “بني غانتس” بدائرة الموافقة على القانون حيث قال إن جميع أحزاب الإئتلاف يجب أن تتفق على قانون التجنيد.
مقالات ذات صلة الأوقاف تدعو مسجلين للحج استلام تصاريحهم خلال 4 أيام 2024/02/29وينص قانون التجنيد الحالي بأن كل من يصل لعمر 26 ولم يبدأ الخدمة العسكرية فإنه لن يتجند للجيش، وبحسب القانون الذي انتهت صلاحيته فإن الحكومة الإسرائيلية تمنح المتدينين الحريديم تأجيلاً بالتجنيذ حتى يصل عمرهم لـ 26 وبذلك لا يدخلون الجيش.
وقالت “يديعوت أحرونوت” بأن هنالك 63 ألف مستوطن حريدي كان يجب أن يتجندوا بعد انتهاء صلاحية القانون ولكن بسبب قرار الحكومة لن ينضموا للجيش حتى الآن.
من ناحيته قال “بني غانتس” بأن جميع فئات المجتمع الإسرائيلي يجب أن يشاركوا في التجنيد، وأضاف أن هذا يعتبر ضرورة أمنية، قومية ومجتمعية، وقال بأنه سيعمل مع وزير الحرب وكافة الأحزاب للوصول لنص قانون متفق عليه، بينما قال زعيم المعارضة “يائير لابيد” بأن حزبه سيقوم خلال الأسبوع القادم بطرح نص لقانون التجنيد وطالب الجميع بالتصويت والموافقة عليه.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف قانون التجنيد الحرب انهيار الحكومة قانون التجنید یجب أن
إقرأ أيضاً:
حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادياً في شأن تعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية
أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادياً بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية، يستهدف تعزيز تنافسية بيئة الأعمال، وتواكب التحولات الاقتصادية العالمية، كما يهدف المرسوم بقانون إلى تطوير الإطار القانوني للشركات في الدولة، وتوفير خيارات أوسع للمستثمرين والشركاء، وتحديث أدوات تنظيم الملكية والتمويل بما يعزز جاذبية الدولة وجهة استثمارية رائدة.
تنظيم الشركة غير الربحية
استحدث المرسوم بقانون مفهوماً جديداً هو الشركة غير الربحية، التي يُعاد استثمار صافي أرباحها في تحقيق الغرض الذي أُسست من أجله دون توزيع تلك الأرباح على الشركاء أو المساهمين، ما يسهم في تمكين القطاعات الاجتماعية والتنموية من العمل ضمن إطار مؤسسي مرن وواضح.
خيارات هيكلة رأس مال الشركة
أتاح المرسوم بقانون خيارات متقدمة في هيكلة رأس المال عبر تعدد فئات الأسهم والحصص، بما يشمل حقوق التصويت، وتوزيع الأرباح وأولوية الاسترداد والتصفية، وفق ما يُحدد في عقد التأسيس أو النظام الأساسي، وهو ما يمثل نقلة في حوكمة الشركات، وتعزيز استثمارات رأس المال الخاص.
ضوابط الاكتتاب الخاص في أحد الأسواق المالية داخل الدولة
وفي مجال التمويل، أجاز المرسوم بقانون للشركة المساهمة الخاصة طرح أوراقها المالية للاكتتاب الخاص في أحد الأسواق المالية داخل الدولة، وفق ضوابط تصدرها الجهات المختصة، بما يفتح باباً تمويلياً جديداً للشركات دون الحاجة لإجراءات التحول إلى مساهمة عامة.
انتقال الشركات ونقل قيدها بين إمارات الدولة والمناطق الحرة المالية
كما نظم المرسوم بقانون انتقال الشركات ونقل قيدها بين إمارات الدولة والمناطق الحرة المالية مع بقاء الشخصية الاعتبارية، وحدد متطلبات وإجراءات واضحة لذلك، في خطوة تعزز حرية انتقال الأعمال، وتوسع نطاق الأنشطة الاقتصادية داخل الدولة، والحد من النزاعات التجارية وحماية حقوق أصحاب حصص الأقلية.
كما أقر المرسوم بقانون آليات تعاقدية حديثة لإدارة الحصص والأسهم، منها الانضمام لصفقة البيع (Tag-Along) والإلزام بالبيع (Along-Drag)، فضلاً عن تنظيم آليات التصرف في حال وفاة الشريك أو المساهم، بما يعزز استقرار واستمرارية الشركات.
معايير تقييم الحصص العينية واعتماد المقيِّمين المعتمدين
كما شدد المرسوم بقانون على معايير تقييم الحصص العينية، واعتماد المقيِّمين المعتمدين وفق ضوابط دقيقة تضمن الشفافية والعدالة، وتحافظ على حقوق الشركاء والمستثمرين في رأس المال.
ويمثل هذا المرسوم بقانون خطوة استراتيجية ضمن جهود الدولة المستمرة لتحديث تشريعات الأعمال، وتوفير بيئة قانونية مرنة ومحكمة قادرة على دعم الابتكار والاستثمار، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني على المستويين الإقليمي والعالمي.
المصدر: وام
عاجل- القاضي أحمد بنداري: المشاركة الإيجابية في انتخابات النواب أفضل وسيلة لمواجهة المعلومات المغلوطة