نقيب الفلاحين: 7 آلاف جنيه انخفاضا في أسعار الحبوب الغذائية
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
قال حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، إن أسعار الحبوب الغذائية انخفضت في المتوسط بنحو 7 آلاف جنيه في الطن في الكثير من أنواع الغلال، لافتا إلى أن أسعار الذرة الصفراء انخفضت من 19 ألف وخمسمائة جنيه للطن إلى 12 ألف وخمسمائة جنيه في أسواق الجملة.
وأضاف نقيب الفلاحين، أن جميع أسعار الغلال انخفضت حيث انخفض إردب الذرة البيضاء من 2600 إلى 1700 جنيه زنة 140 كيلو وانخفضت الذرة الرفيعة "حورس"من 2800 للإردب إلى 2000 جنيه زنة الإردب 160 كيلو، وانخفض إردب السمسم زنة 120 كيلو من 14 ألف جنيه إلى 12 ألف جنيه.
وأشار أبو صدام، إلى أن طن فول الصويا انخفض لدي تجار الجملة من 44 ألف جنيه خلال الأيام القليلة الماضية قبل خبر الصفقه إلي 29 ألف جنيه للطن حاليا وانخفض طن الفاصوليا من 90 ألف جنيه إلي 65 ألف جنيه وانخفض طن الكراويه من 115 ألف جنيه الي 75 ألف جنيه وانخفض سعر طن الكسبره من 70 ألف جنيه إلي 40 الف جنيه، وانخفض اردب القمح من 3000 جنيه الي 2000 جنيه زنة 150 كيلو وانخفض سعر إردب الشعير من 2000 جنيه للإردب زنة 125 كيلو إلى ألف وخمسمائة جنيه.
وأكد عبد الرحمن، أن انخفاض الأسعار بهذه الصورة يؤكد أن المنتجات موجودة على أرض مصر وأن ارتفاع الأسعار كان سببه الأساسي الاستغلال والاحتكار والشائعات، وأن كافة الأسعار سوف تنخفض الأيام القادمة بعد انهيار أسعار الدولار بالسوق السوداء وكثرة المعروض من المنتجات الغذائية نتيجة خروج الكثير من المنتجات التي كانت مكدسة في مخازن التجار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحبوب الغذائية الغلال القمح ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
غرامة 10 آلاف جنيه لمن يحصل على أموال هيئة التأمينات بالمخالفة
واجه قانون المعاشات، محاولات وجرائم تهرب المنشآت من سداد اشتراكات التأمين، أو من يحصل على أموال هيئة التأمينات بغير حق أو يعطى بيانات غير صحيحة، بما يضمن حماية الشبكة الاجتماعية للعامل ورفع كفاءة منظومة التأمينات.
و أقر القانون، عقوبات مشددة لمواجهة جرائم التهرب التأمينى، أو التلاعب في الأوراق والبيانات الخاصة بالموظفين والعاملين المؤمن عليهم وأعدادهم.
في هذا الصدد نص القانون على أن يعاقب غرامة من 30 ألف حتى 100 ألف لمن يمنع العاملين بهيئة التأمينات من دخول محل العمل والإطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات أو أعطى بيانات غير صحيحة.
كما يعاقب كل من يحصل على أموال هيئة التأمينات بغير حق أو يعطى بيانات غير صحيحة أو عدم الوفاء بالمبالغ المستحقة للهيئة، بغرامة من 10 آلاف حتى 50 ألف جنيه لمن
في حين يعاقب الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلي عن الإدارة لدي صاحب العمل بالحبس والغرامة فى حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج وعدم إبلاغ الشرطة بأي حادث يصيب العاملين.
و تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تجاوز مليون جنيه إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز 50% .
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل