وزارة التجارة والصناعة: 115 طلب براءة اختراع تم إيداعها محليا خلال العام الماضي
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
كشفت وزارة التجارة والصناعة إحصائيات خدمات حماية حقوق الملكية الفكرية خلال العام 2023، مبينة أن عدد طلبات براءة الاختراع التي تم إيداعها محليا (PCT) بلغ 115 طلبا، فيما بلغ عدد طلبات إيداع علامة تجارية (محلي) 232 طلبا.
وأضافت الوزارة في بيانات حديثة نشرتها اليوم على منصة /إكس/ تتعلق بقطاع شؤون التجارة، إلى أن عدد طلبات إيداع علامة تجارية (خارجي) بلغ 1,352 طلبا، وبلغ عدد طلبات إشهار علامة تجارية 1,861 طلبا، فيما بلغ عدد العلامات التجارية المسجلة 1,387 طلبا، وعدد العلامات التجارية التي تم تجديدها 1,060 طلبا، وعدد العلامات التجارية التي تم نقل ملكيتها 243 طلبا، وعدد طلبات حقوق المؤلف التي تم إيداعها 55 طلبا.
وأشارت إلى أنه وفي مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، فازت دولة قطر برئاسة اللجنة الفنية للملكية الفكرية التابعة لجامعة الدول العربية، وذلك خلال إالاجتماع العاشر للجنة الفنية للملكية الفكرية، كما تم إقرار العمل بحزمة التشريعات الخليجية المرتبطة بالعلامات التجارية.
وحول تيسير واختصار إجراءات المعاملات، أكدت وزارة التجارة والصناعة حرصها على استكمال مسيرتها نحو التحول الرقمي، مشيرة إلى الإعلان عن إيقاف عدد 9 خدمات في مراكز الخدمات الحكومية، حيث أصبحت متاحة إلكترونيا من خلال النافذة الواحدة.
واعلنت الوزارة عن تطبيقها للتفتيش الدوري على الشركات التجارية، ونتج عنه توجيه 549 جزاء إداريا، و25 جزاء ماليا، كما تم التفتيش على 93 شركة، ومخالفة 8 شركات، فضلا عن قيام مراقبي الحسابات بـ 14 زيارة تفتيشية.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة تدشينها، بالتعاون مع كل من وزارة العمل ووزارة العدل ووزارة الداخلية، حزمة من الخدمات الجديدة بهدف توسيع نطاق خدمات النافذة الواحدة، وتسهيل إجراءات تسجيل الشركات وقد بدأ العمل بها منذ تاريخ 18 يونيو 2023.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: وزارة التجارة والصناعة
إقرأ أيضاً:
المستشار محمود فوزي: الحكومة لا تمانع مناقشة طلبات الإحاطة بشأن التصحر ونقص المياه
أكد المستشار محمود فوزي ، وزير الشئون البرلمانية والتواصل السياسي ممثلا عن الحكومة أن الحكومة ليس لديها مانع من مناقشة طلب النائب مجدي سليم، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد المائية، باعتبارهما من أخطر تبعات التغير المناخي على الأمن الغذائي والمائي في البلاد.
وكذلك طلب النائب محمود فيصل القط، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان خطط وزارة البيئة المتعلقة بالتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية والتخفيف من مخاطرها في المناطق الساحلية.
وكذلك طلب النائب عبد المجيد الأشقر، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة تحديات تطبيق الاقتصاد الأزرق في مصر والتي تؤثر بشكل مباشر على استدامته.
جاء ذلك مع انطلاق اعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس.
واستطلع رئيس مجلس الشيوخ رائ الحكومة عما اذا كانت مستعدة لمناقشة تلك الطلبات بجلسة اليوم من عدمه وكان رد الحكومة انها علي استعداد لمناقشتها بجلسة الغد.
وبدء المجلس مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية).
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه