ناقشت شركات صناعة الأجهزة المنزلية أهم العقبات التى تواجه الصناعة فى حضور أحمد سليمان رئيس مصلحة الدمغة والموازين.

وعرض الصناع مقترحاتهم للتعاون مع المصلحة خلال لقاء نظمته قبل أيام غرفة الصناعات الهندسية برئاسة محمد المهندس.

 بمقر الغرفة باتحاد الصناعات المصرية لبحث أطر التعاون المشترك بين الجانبين فى تسهيل وتنشيط حركة الصناعة المصرية خاصة فى قطاع الأجهزة المنزلية.

كشف المهندس حسن مبروك رئيس شعبة صناعة الأجهزة المنزلية تأخير خروج بعض مستلزمات الإنتاج المستوردة من مكاتب مصلحة الدمغة والموازين بسبب بطء الإجراءات. 

وقال محمد المهندس رئيس الغرفة الهندسية إنه من المهم وضع أطر للتعاون بين الصناع والمصلحة لحل أى تحديات تواجه الصناعة والعمل على تسريع وتيرة الإنتاج من خلال إزالة أى عوائق والتواصل المباشر مع المسئولين والجلوس على مائدة واحدة لتحقيق الهدف الاسمى وهو مصلحة بلدنا ومصلحة الصناعة المصرية لتكون قوية وتلبى احتياجات السوق المصرى وتوفر منتجات للتصدير على أعلى مستوى.

وأكد اللواء أحمد سليمان رئيس مصلحة الدمغة أن المصلحة تعمل جاهدة لتقديم خدماتها فى أسرع وقت وتيسير احتياجات المصنعين سواء فى الدمغ أو المطابقة.

وقدم اللواء أحمد سليمان عرضًا لخدمات المصلحة التى تقدمها وطبيعة عملها.

وأوضح رئيس مصلحة الدمغة أن المعهد القومى للمعايرة هو الجهة المنوطة باعتماد مطابقة المعايرة وأكد أن هناك فرقًا بين شهادة الجودة للمنتجات وعمل تقييم مطابقة، ولذلك تم إشراكنا فى هذا الموضوع لعمل تقييم مطابقة ومعايرة وفى حالة استيراد مكونات إنتاج لا بد من وجود شهادة اعتماد مطابقة مع شهادة المنشأ فى أى مستلزم إنتاج لأنواع القياس المختلفة. 

وقال المهندس حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة المنزلية إنه تم الاتفاق على عمل شهادة معايير لأى مستلزم إنتاج يتم استيراده ليدخل فى صناعة الأجهزة المنزلية وذلك فى المعهد القومى للمعايرة فى مصر.

وقال إنه سيتم إرفاق شهادة مطابقة مع المنتج المستورد من بلد المنشأ صالحة لمدة 10 سنوات.

وأوضح حسن مبروك أن التحديات التى كانت تواجهنا هى تأخر خروج البضاعة المستوردة من الجمارك بسبب عدم وجود شهادة المطابقة وللاسف لا يوجد فى مصر سوى جهة واحدة تستخرجها والكل يتقدم لها ولهذا نأخد وقتًا كبيرًا لخروج البضاعة المستوردة، ولذلك تم التوافق حاليًا على استقدام شهادة مطابقة مع المنتج المستورد من بلد المنشأ.

 

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: صناعة الأجهزة صناعة الأجهزة المنزلية المصلحة مصلحة الدمغة

إقرأ أيضاً:

"المشاط" تعقد مائدة مستديرة مع نائب رئيس بنك التنمية الجديد ومراكز الأبحاث الاقتصادية في مصر


قبيل انطلاق فعاليات الملتقى الأول لبنك التنمية الجديد في مصر، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والمحافظ المناوب لمصر لدى بنك التنمية الجديد، مائدة مستديرة مع السيد/ أنيل كيشورا، نائب رئيس بنك التنمية الجديد وكبير مسؤولي المخاطر، وبمشاركة العديد من ممثلي القطاع الخاص ومراكز الفكر والأبحاث في مصر، من بينهم السيد/ أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والسيد/ محمد إيهاب، المدير التنفيذي لشركة إنطلاق، والدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، والدكتور سيف الله فهمي، رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني المصري للتنافسية، كما حضر عبر الفيديو الدكتورة شيرين غنيم، مدير التواصل والتوعية السياسية بمنتدى البحوث الاقتصادية ERF، والدكتور ماجد عثمان، رئيس المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة"، إلى جانب فريق عمل وزارة التعاون الدولي.


يأتي ذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والإنمائي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والحرص على توطيد أطر العلاقات المشتركة مع بنك التنمية الجديد، الذراع الاقتصادي لتجمع دول "بريكس"، والتعرف على فرص التعاون وتبادل المعرفة والخبرات مع البنك ومختلف الجهات الوطنية سواء القطاعين الحكومي والخاص، أو مراكز الفكر والأبحاث، والأطراف ذات الصلة.


وفي مستهل اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بالسيد نائب رئيس بنك التنمية الجديد، خلال زيارته لمصر، مؤكدة أن الهدف من اللقاء التعريف بما يقوم به البنك من أنشطة وما يقدمه من تمويلات وخدمات مُختلفة لتعزيز جهود التنمية، وتعزيز التواصل مع البنك ومختلف الأطراف ذات الصلة في مصر بما يمكننا من بلورة إطارًا للتعاون ومناقشات مستمرة تُعزز الأهداف المشتركة من الجانبين.
وأكدت أن هذا اللقاء يمكن أن يعد تأسيسًا للقاءات متتالية ودورية بين مراكز الفكر والأبحاث في مصر وبنك التنمية الجديد ومراكز الفكر والأبحاث في الدول أعضاء تجمع البريكس، بما يعزز من عملية تبادل الخبرات والاطلاع على المستجدات، ويعزز استمرارية الحوار بين الجانبين، لافتة إلى أن هناك العديد من الدروس المستفادة والتجارب التي يمكن تبادلها والاطلاع عليها بين الدول المؤسسة مثل الهند والصين والبرازيل وجنوب إفريقيا وبين مصر، وما يمكن أن يقدمه البنك للقطاعين الحكومي والخاص في مصر.


ومن جانبه عبر السيد نائب رئيس بنك التنمية الجديد، عن سعادته بزيارة مصر وانعقاد الملتقى الأول للبنك في القاهرة، مشيرًا إلى أن بنك التنمية الجديد التابع لدول "بريكس"، تم تأسيسه في عام 2015 بعد دراسة مستفيضة من الدول الأعضاء، وأن البنك مازال يحظى بدعم واهتمام كبير من الدول المؤسسة والشخصيات التي دعمت رسالته ومن بينهم السيدة/ ديلما روسيف التي كانت رئيسة البرازيل وقت التأسيس، وهي الآن رئيسة للبنك، وسرعان ما قام البنك بتقديم أول تمويل في عام 2016.


وأكد نائب رئيس البنك، أن بنك التنمية الجديد مازال أمامه الكثير لينجزه في إطار رسالته لدعم الدول النامية والناشئة، موضحًا أن البنك ساهم بشكل كبير في دعم الدول الأعضاء خلال جائحة كورونا وحتى الآن تجاوزت التمويلات التي أتاحها البنك نحو 35 مليار دولار، لافتًا إلى اهتمام البنك بالتمويلات بالعملات المحلية، وتمويل مشروعات البنية التحتية المستدامة، وقطاعات ذات أولوية مثل المياه والطاقة المتجددة، كما أكد على رغبة البنك في توسيع نطاق عملياته بالعملات المحلية. ولفت إلى التكامل بين الأولويات الاستراتيجية لبنك التنمية الجديد والتي من بينها الصحة، والتعليم، والنقل، والمياه، وكذلك الأولويات التي تحتاجها جهود التنمية في مصر، لذلك فإن هناك تقاطع بين الأولويات المشتركة وهو ما يعزز فرص التعاون المستقبلية.


وعرض مسئولو المراكز البحثية والمشاركين في المائدة المستديرة رؤاهم وتطلعاتهم، والفرص المتاحة لتبادل المعرفة والخبرات مع بنك التنمية الجديد وتجمع دول "بريكس"، حيث استعرض السيد أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، دور المركز الرائد باعتباره أحد أبرز مراكز الفكر في القارة، لتوفير المعلومات وإعداد الدراسات التفصيلية، والتقارير الدورية، حول الاستراتيجيات والرؤى الوطنية، حيث ساهم المركز في إعداد وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تعمل من خلالها على تمكين القطاع الخاص وتوسيع مشاركته في جهود التنمية، كما أشار أيضًا إلى التقرير الذي أصدره المركز حول علاقة مصر بتجمع البريكس والفرص الواعدة المرتقبة للعلاقات المستقبلية مع تجمع بريكس وكذلك بنك التنمية الجديد.


ومن جانبه تحدث محمد إيهاب، المدير التنفيذي لشركة إنطلاق، عن دور الشركة في دعم بيئة ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مصر في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة لتنمية وتمكين هذا القطاع الحيوي، وإتاحة برامج تسريع الأعمال والخدمات الاستشارية للشركات الناشئة، وتشجيع استثمارات رأس المال المخاطر.


كما تحدث الدكتور ماجد عثمان، رئيس مركز بصيرة، عن أهداف المركز الذي يضم مجموعة كبيرة من الأكاديميين والخبراء، ويعد أول مركز مستقبل لبحوث الرأي العام، وإتاحة البيانات الموثوقة والنوعية. كما تحدثت الدكتورة شيرين غنيم، مدير التواصل والتوعية السياسية بمنتدى البحوث الاقتصادية،  حول تأسيس منتدى البحوث الاقتصادية عام 1994، واحتفاله بمرور 30 عامًا على تأسيسه لتعزيز عملية البحوث الاقتصادية للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية في الدول العربية، من خلال شبكة كبيرة من الباحثين والخبراء الاقتصاديين.


وعرض فريق عمل وزارة التعاون الدولي، جهود الوزارة في تعزيز الاستفادة من الخدمات المالية وغير المالية التي يتيحها شركاء التنمية للقطاع الخاص في مصر، من خلال إطلاق منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تعد منصة موحدة تجمع كافة المناقصات والخدمات التي يمكن أن يستفيد منها شركات القطاع الخاص بمختلف أحجامها.
 

مقالات مشابهة

  • محمد البهي لـ «الأسبوع»: تحديات تواجه الصناعة.. وهذه مقترحاتنا للحكومة الجديدة
  • "المشاط" تعقد مائدة مستديرة مع نائب رئيس بنك التنمية الجديد ومراكز الأبحاث الاقتصادية في مصر
  • "توطين الصناعة وخفض الدين" أهم الملفات على مائدة الحكومة الجديدة
  • «التعاون الدولي» تعقد مائدة مستديرة مع نائب رئيس بنك التنمية الجديد
  • وزير التعليم العالي يُناقش "فجوة مهارات الأمن السيبراني" في مائدة مُستديرة مع كُبرى شركات الصناعة
  • مصر تقتحم مجال تصنيع الطائرات وتقدم فرصة لمواطنيها
  • مدبولي يستعرض مع مجموعة «العربي» مقترحات زيادة نسب التصنيع المحلي لمختلف المنتجات
  • على المصيلحي: تحقيق المنافسة الحقيقية ركيزة لتقدم الصناعة والتجارة
  • اليوم.. "صناعة الشيوخ" تناقش ظاهرة إعادة تدوير مخلفات زيوت الطعام وتداعياتها
  • صناعة عمان: الاقتصاد الأردني نمى 6 أضعاف في عهد جلالة الملك