تحديات صناعة الأجهزة المنزلية على مائدة مصلحة الدمغة
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
ناقشت شركات صناعة الأجهزة المنزلية أهم العقبات التى تواجه الصناعة فى حضور أحمد سليمان رئيس مصلحة الدمغة والموازين.
وعرض الصناع مقترحاتهم للتعاون مع المصلحة خلال لقاء نظمته قبل أيام غرفة الصناعات الهندسية برئاسة محمد المهندس.
بمقر الغرفة باتحاد الصناعات المصرية لبحث أطر التعاون المشترك بين الجانبين فى تسهيل وتنشيط حركة الصناعة المصرية خاصة فى قطاع الأجهزة المنزلية.
كشف المهندس حسن مبروك رئيس شعبة صناعة الأجهزة المنزلية تأخير خروج بعض مستلزمات الإنتاج المستوردة من مكاتب مصلحة الدمغة والموازين بسبب بطء الإجراءات.
وقال محمد المهندس رئيس الغرفة الهندسية إنه من المهم وضع أطر للتعاون بين الصناع والمصلحة لحل أى تحديات تواجه الصناعة والعمل على تسريع وتيرة الإنتاج من خلال إزالة أى عوائق والتواصل المباشر مع المسئولين والجلوس على مائدة واحدة لتحقيق الهدف الاسمى وهو مصلحة بلدنا ومصلحة الصناعة المصرية لتكون قوية وتلبى احتياجات السوق المصرى وتوفر منتجات للتصدير على أعلى مستوى.
وأكد اللواء أحمد سليمان رئيس مصلحة الدمغة أن المصلحة تعمل جاهدة لتقديم خدماتها فى أسرع وقت وتيسير احتياجات المصنعين سواء فى الدمغ أو المطابقة.
وقدم اللواء أحمد سليمان عرضًا لخدمات المصلحة التى تقدمها وطبيعة عملها.
وأوضح رئيس مصلحة الدمغة أن المعهد القومى للمعايرة هو الجهة المنوطة باعتماد مطابقة المعايرة وأكد أن هناك فرقًا بين شهادة الجودة للمنتجات وعمل تقييم مطابقة، ولذلك تم إشراكنا فى هذا الموضوع لعمل تقييم مطابقة ومعايرة وفى حالة استيراد مكونات إنتاج لا بد من وجود شهادة اعتماد مطابقة مع شهادة المنشأ فى أى مستلزم إنتاج لأنواع القياس المختلفة.
وقال المهندس حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة المنزلية إنه تم الاتفاق على عمل شهادة معايير لأى مستلزم إنتاج يتم استيراده ليدخل فى صناعة الأجهزة المنزلية وذلك فى المعهد القومى للمعايرة فى مصر.
وقال إنه سيتم إرفاق شهادة مطابقة مع المنتج المستورد من بلد المنشأ صالحة لمدة 10 سنوات.
وأوضح حسن مبروك أن التحديات التى كانت تواجهنا هى تأخر خروج البضاعة المستوردة من الجمارك بسبب عدم وجود شهادة المطابقة وللاسف لا يوجد فى مصر سوى جهة واحدة تستخرجها والكل يتقدم لها ولهذا نأخد وقتًا كبيرًا لخروج البضاعة المستوردة، ولذلك تم التوافق حاليًا على استقدام شهادة مطابقة مع المنتج المستورد من بلد المنشأ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صناعة الأجهزة صناعة الأجهزة المنزلية المصلحة مصلحة الدمغة
إقرأ أيضاً:
أبرز نتائج قرار الحكومة بإلغاء ضريبة الأرباح واعتماد «الدمغة» في البورصة المصرية
قررت الحكومة تغيير نهج التعامل الضريبي بالنسبة للمتعاملين في سوق المال والمتداولين للأسهم في البورصة المصرية، حيث سادت حالة من التفاؤل على الأوساط الاقتصادية بعد قرار الدكتور مصطفى مدبولي بعد التشاور مع وزيري الاستثمار والمالية بشأن قرار تغيير الضريبة لمتداولي الأسهم.
تضمن القرار تغير نهج تحصيل الضريبة من المتداولين في البورصة المصرية، ليتم التعامل بـ ضريبة الدمغة، بدلا من التعامل بـ ضريبة الأرباح الرأسمالية.
أثار قرار فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية على المتداولين في سوق المال وقت تطبيقها رسميا منذ عام 2017 جدلا واسعا، وقوبلت أصوات المستثمرين في البورصة المصرية بأصوات أصحاب القرار في ذلك الوقت بما يشير إلى أن تطبيق تلك الضريبة سيشكل ضررا كبيرا على حركة التداول وجذب المستثمرين للبورصة المصرية.
وسجلت البورصة المصرية قبل تعليق العمل بتحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية بعد عام 2022 خسارة كبيرة في متوسط جلسات البورصة المصرية، حيث انعكس تأثير تحصيل تلك الضريبة على إقبال المتداولين في سوق المال بشكل عام.
واستجابت الحكومة لأصوات الاعتراضات التي سجلها أعضاء لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، اعتراضا على ذلك القرار الذي ارتأت فيه النخبة الاقتصادية في مصر ضررا داخل أسواق التداول وتحجيم لعجلة الاستثمار في البورصة المصرية التي تسعى جاهدة لاستقطاب أكبر شريحة من المستثمرين الأفراد.
وكان قد استعرض رئيس الحكومة في اجتماع الحكومة الأسبوعي بتاريخ 4-6-2025، الموقف النهائي لضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في الأوراق المقيدة في البورصات المصرية، ليقرر بعدها تغيير نهج التعامل الضريبي لتتحول الضريبة إلي ضريبة الدمغة على التعاملات سواء للمقيمين وغير المقيمين، بدلا من ضريبة علي الأرباح الرأسمالية.
أشارت الدكتورة حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية، إلى أن سوق المال في مصر شهد خسائر كبيرة حين كان يتم فقط الإعلان عن قرب التعامل بضريبة الأرباح الرأسمالية، والتي كانت تقدر بنسبة 10% على مكاسب المتداولين بعد عمليات الشراء والبيع، بسبب نسبتها الكبيرة ومخاطر تذبذب الأسعار، وكان القلق الأكبر من متداولين أسهم البورصة المصرية يتمحور حول إنشاء ملفات ضريبية للمتداولين في مصلحة الضرائب ويتم التعامل معهم إجرائيا مثل الممولين.
وأكدت رمسيس في تصريحات لـ «الأسبوع» على أن فور خروج قرارات مبدأيه من الحكومة بالتعامل بضريبة الأرباح الرأسمالية قبل تعليق العمل بها، تتوالي عمليات خفض المؤشرات وتسجيل البورصة لخسائر ملياريه، ليتضح فيما بعد أن الخسائر المحققة أكبر من المكاسب التي كانت تخطط الحكومة لتحصيلها جراء تطبيق تلك الضريبة.
ارتأت الحكومة أن سوق المال في مصر هو سوق عالي المخاطر، ولابد من دعمه لضمان ارتفاع قيم التداول والمؤشرات، لذا قررت الدولة التعامل بتحصيل ضريبة الدمغة بدلا من الأرباح الرأسمالية، على أن تكون حجم النسبة المحصلة لا تتعدى الـ 25 في الألف كما أوضحت رمسيس، لافتة إلى أنه لا يمكن إنكار حق الدولة في تقديم خدماتها من دعم لسوق المال ولكن أيضا يجب مراعات حجم نسب ضرائب التحصيل التي قد لا تتناسب مع جموع المتداولين باختلاف القطاعات والمؤشرات.
وفي سياق متصل، أوضح حسام عيد، خبير أسواق المال، أن وقت تصريح الحكومة بتطبيق ضريبة الأرباح في وقت سابق ومن ثم العمل بها تسبب ذلك قبل تعليقها بعزوف المستثمرين الأجانب والمصريين بأموالهم عن الاستثمار في البورصة المصرية.
وعبر عيد في تصريحات لـ «الأسبوع» عن تطبيق ضريبة الدمغة والتعامل بها بدلا من التعامل بضريبة الأرباح الرأسمالية بأن ذلك سيضمن استدامة الأداء الإيجابي لمؤشرات البورصة المصرية، وبدوره سيدعم زيادة عمق السوق.
اقرأ أيضاًوزير الاستثمار: ندرس إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة المصرية
«خبراء الضرائب المصرية»: نطالب أن تكون ضريبة الدمغة بسيطة ولها حد أقصى
أشرف رشاد: التعديلات المطروحة على قانون الضريبة على الدخل «متزنة وعقلانية»
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام