تركيا ضمن الدول المفتقرة للحريات وفق تصنيف فريدوم هاوس
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أدرجت منظمة فريدوم هاوس في تقريرها السنوي عن حالة الحقوق السياسية والحريات المدنية في العالم، تركيا في فئة “الدول المفتقرة للحريات” خلال عام 2023 كما هو الحال منذ عام 2018.
وخلال التقرير احتلت تركيا المرتبة الخامسة في تراجع الحريات خلال السنوات العشر الماضية، بعد دول مثل نيكاراغوا وناغورنو كاراباخ وليبيا وتنزانيا.
ويتناول التقرير، الذي يلفت الانتباه إلى أن الانتخابات الرئاسية والعامة التي أجريت في عام 2023 لم تجر في ظروف متساوية، المشاكل التي واجهتها الانتخابات والأضرار المتزايدة للنزاعات المسلحة.
الدول غير الحرةوعكس التقرير وجود انخفاض مستمر في الحقوق والحريات السياسية في جميع أنحاء العالم منذ 18 عامًا، حيث أشار إلى تدهور الحقوق والحريات السياسية في 52 دولة وتقدمها في 21 دولة.
في تقييمها الذي يغطي 195 دولة و 15 منطقة، تصنف المنظمة البلدان على 25 مؤشرًا من حيث الحقوق السياسية والحريات المدنية، ونتيجة لهذا التقييم، تصنف البلدان على أنها “حرة” و “حرة جزئيًا” و “غير حرة”.
وخلال عام 2023 المنصرم، عاش حوالي 38 في المائة من سكان العالم في بلدان غير حرة و42 في المائة في بلدان حرة جزئيًا، و20 في المائة فقط في البلدان الحرة.
وسلط التقرير، الذي يتناول تركيا بسبب مشاكل مثل العنف والتلاعب في الانتخابات، الضوء على جهود من هم في السلطة للسيطرة على المنافسة الانتخابية في دول مثل كمبوديا وغواتيمالا وبولندا وتركيا وزيمبابوي، بالإضافة إلى ذلك، لوحظت أشكال من التلاعب تؤثر على نتائج الانتخابات في كمبوديا وبولندا وتركيا.
وشدد التقرير على الضغوط الممارسة على قادة المعارضة والصحفيين في تركيا فيما يتعلق بانتخابات 2023، وكذلك هيمنة حزب العدالة والتنمية على وسائل الإعلام واستخدام موارد الدولة.
وذكر التقرير أنه بعد فوز الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات، كانت نقاط ضعف المعارضة تفوق أوجه القصور الديمقراطية.
وأكد التقرير أن التعددية لا تزال مصدر قوة للمجتمعات في جميع أنحاء العالم، على الرغم من كونها مهددة.
هذا وقدمت فريدوم هاوس مجموعة متنوعة من التوصيات السياسية من بينها دعم أولئك الذين يقاتلون ضد الطغيان لحماية الحريات وحماية حقوق الأشخاص الذين يعيشون في المناطق المتنازع عليها والدعوة إلى انتخابات حرة ونزيهة.
Tags: الدول غير الحرةالديمقراطية والحريات في تركياتركيافريدوم هاوس
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: تركيا
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 3 متهمين بـ "الجبهة الإسلامية" لورود التقرير
قررت الدائرة الأولي بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 3 متهمين بينهم ربة منزل في القضية المعروفة إعلاميًا بـ " تنظيم الجبهة الإسلامية " وهي القضية رقم 1320لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس والمقيدة برقم 52 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا.. لجلسة 2 أغسطس المقبل لورود التقرير.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
جاء أسماء المتهمين الثلاثة كالأتي:
عمر هاني فاروق البسطويسي 28 عام، تاجر ملابس " محبوس " ـ وعامر جمعه صافي علي 30 عام، عامل زراعي " محبوس " ـ وساره سيد رزق ابو سريع 31 عام، ربه منزل " هاربه "
وجاء نص الاتهامات الموجة اليهم علي النحو التالي:
اتهماتهم النيابه بإنه في غضون الفتره منذ عام 2014 حتى شهر اكتوبر عام 2021 بداخل وخارج جمهوريه مصر العربيه، المتهم الأول تولى قياده في جماعه ارهابيه تهدف إلى استخدام القوه والعنف والتهديد والترويع في الداخل الغرض منها الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامه المجتمع ومصالحه وامنه للخطر وتعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدوله والسلطات العامه من ممارسه اعمالها والاعتداء على الحريه الشخصيه للمواطنين والحريات والحقوق العامه والاضرار بالوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي والامن القومي بان تولى قياده بجماعه ارهابيه تدعو لتكفير الحاكم وشرعيه الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوه والاعتداء على افراد القوات المسلحه والشرطه ومنشاتهم واستباحه دماء المسيحيين واستحلال اموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم واستهداف المنشات العامه على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اتهمته النيابه بإنه حاز واحرز بغير ترخيص سلاح ناري تقليدي وهو عباره عن مسدس مششخن لاستعماله في نشاط يخل بالامن والنظام العام ويقصد المساس بالوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمت النيابه العامه المتهم الأول بإنه بصفه مصري التحق بجماعه ارهابيه يقع مقرها خارج مصر وتتخذ من الارهاب والتدريب العسكري وسائل لتحقيق اغراضها في ارتكاب جرائم ارهابيه والاعداد لها بان التحق بجماعه تنظيم الجبهه الاسلاميه المسلحه بدوله سوريا وتلقى تدريبات عسكريه فيها على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمت النيابه العامه المتهمان الأول والثالثه بانهم ارتكبا جريمه من جرائم تمويل الارهاب وكانت تمويل لجماعه ارهابيه ولعمل ارهابي بان جمعا وتلقيا وحازا وامدا ونقلا للجماعه سلاحًا بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم ارهابيه على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمت النيابه العامه المتهمين الثاني والثالثه بانهم انضما لجماعه ارهابيه وهي جماعه تنظيم الجبهه الاسلاميه مع علمهما بأغراضها على النحو مبين بالتحقيقات.
كانت قد أمرت نيابة امن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة بإحالة اوراق القضية رقم 1320لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس والمقيدة برقم 52 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا، إلى المحاكمة الجنائة امام المحكمة المختصة وهي القضية المتهم فيها 3 متهمين بينهم ربة منزل والمعروفة إعلاميًا بـ " تنظيم الجبهة الإسلامية "
وكانت قد وجهت النيابة العامة إلى المتهمين تهمة تولي قيادة جماعة ارهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف وترويع المواطنين وتهديد الامن القومي للبلاد، وايضا تهمة التمويل الارهابي لجماعة ارهابية، واحراز سلاح ناري دون ترخيص، والانضمام لجماعة إرهابية.