احذر سرقة الواي فاي.. تعرف على عقوبة مخالفة قانون مكافحة جرائم الإنترنت
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
في عصر التكنولوجيا الحديثة، يعتمد الكثيرون على الأدوات الإلكترونية في حياتهم اليومية، ولكن قد تكون هناك عواقب قانونية لاستخدام هذه الأدوات بطرق غير قانونية.
فعلى سبيل المثال، يمكن أن يتعرض صاحب الهاتف الذكي للسجن إذا ارتكب جريمة باستخدامه، ومن المثير للجدل أيضًا أنه يمكن أن يتم اتهام شخص بجريمة ما بناءً على منشور أو تعليق على صورة على الإنترنت، يُعد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المعروف أيضًا بـ "جرائم الإنترنت"، هو الإطار القانوني الذي يحدد المخالفات والعقوبات المتعلقة بهذا النوع من الجرائم.
في السطور التاليه نستعرض أبرز 6 مخالفات يمكن أن تؤدي إلى الحبس وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات:
أبرز المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون:
سرقة شبكة الواي فاي ووصلة الدش:
يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة تتراوح بين 10 آلاف جنيه و50 ألف جنيه.
الإضرار بالقيم الأسرية للمجتمع:
يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة مالية تتراوح بين 50 ألف جنيه و100 ألف جنيه.
تزوير حسابات مواقع التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني:
يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة تتراوح بين 10 آلاف جنيه و30 ألف جنيه.
اختراق بريد إلكتروني أو موقع شخصي:
يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر، وبغرامة تتراوح بين 50 ألف جنيه و100 ألف جنيه.
تشويه موقع بعد الاختراق:
يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة تتراوح بين 20 ألف جنيه و100 ألف جنيه.
اختراق المواقع الإلكترونية الخاصة بأجهزة الدولة:
يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة تتراوح بين 50 ألف جنيه و200 ألف جنيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات جرائم الانترنت اختراق بريد إلكتروني ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
تحريات قسم مكافحة سرقة السيارات تسفر عن ضبط مركبة مطلوبة قانونيًا
ضبط قسم مكافحة جرائم سرقة السيارات مركبة مطلوبة على ذمة قضية خيانة أمانة في إطار المتابعة المستمرة لوقائع المركبات المسروقة والمطلوبة وتمكنت فرق التحري بتاريخ 11 ديسمبر 2025 من ضبط مركبة هيونداي سوناتا باللون الأصفر.
وأوضح القسم أن المركبة مُبلغ عنها ومطلوبة على ذمة واقعة خيانة أمانة مسجلة بدائرة مركز شرطة الهضبة وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المركبة إلى المركز المختص لاستكمال ما يلزم وفقًا للقانون.