مناقشة تعزيز التعاون البرلماني مع بريطانيا والاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
العُمانية/ استقبل المكرّم الشيخ الدكتور هلال بن علي الهنائي نائب رئيس مجلس الدولة اليوم سعادة السفير كريستفر فارنو مندوب الاتحاد الأوروبي المقيم في الرياض، بحضور عدد من المكرمين وسعادة الأمين العام، وعدد من المسؤولين بالمجلس.
ورحّب المكرم نائب رئيس المجلس في مستهل المقابلة بالوفد، منوّها بالعلاقات القائمة بين سلطنة عمان والاتحاد الأوروبي، والآفاق المستقبلية لتطويرها، مؤكدا على دور الزيارات المتبادلة في تنمية علاقات التعاون وتوسيع مجالاته.
من جانبه نوّه سعادة السفير كريستفر فارنو مندوب الاتحاد الأوروبي المقيم في الرياض، بأجواء الأمن والاستقرار التي تتمتع بها سلطنة عُمان وما تشهده من نهضة تنموية شاملة، مبرزا حرص الاتحاد الأوروبي على تطوير علاقات التعاون مع سلطنة عمان لتشمل جميع المجالات.
من جهة أخرى، استقبل المكرم سالم بن مسلم قطن نائب رئيس مجلس الدولة اليوم معالي جيورجي سوتش الأمين العام للجمعية الوطنية المجرية، بحضور عدد من المكرمين وسعادة الأمين العام، وعدد من المسؤولين بالمجلس.
ورحّب نائب الرئيس بمعالي الضيف، راجياً أن تسهم الزيارة في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات، مشيراً إلى أهمية هذه الزيارة في التعرف على تطور المسيرة التشريعية في سلطنة عمان.
واستمع الضيف خلال اللقاء لنبذة تعريفية عن المجلس وأدواره في العمل التشريعي في سلطنة عمان، ومسيرته والإنجازات المتحققة في فتراته الثمان، والقوانين التي تحدد اختصاصاته وصلاحياته.
كما استقبل المجلس وفدا من البرلمان البريطاني، وكان في استقبالهم المكرمة السيدة روان بنت أحمد البوسعيدية عضوة المجلس، بحضور عدد من المكرمات العضوات، وعدد من المسؤولين بالمجلس.
وفي بداية اللقاء رحّبت المكرمة السيدة روان بنت أحمد البوسعيدية بالوفد، متمنيةً لهم طيب الإقامة في سلطنة عمان خلال فترة زيارتهم، وناقش اللقاء تعزيز العلاقات الثنائية بين سلطنة عمان والمملكة المتحدة في المجالات التشريعية والبرلمانية.
وتعرف الوفد خلال اللقاء على نبذة تعريفية عن المجلس وأدواره في العمل الوطني، ومراحل تطوره وإنجازاته خلال فتراته المتعاقبة، والقوانين التي تحدد اختصاصاته وصلاحياته.
وفي الختام قام الوفد بجولة في أرجاء المجلس تعرفوا خلالها على مرافقه الرئيسة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
إيمان كريم: تعزيز التعاون مع الجهات القضائية لمواجهة العنف ضد ذوي الإعاقة
شاركت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، صباح اليوم، الفعالية السنوية التي نظمتها هيئة النيابة الإدارية ممثلة في وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، تحت عنوان "معًا لمناهضة العنف الوظيفي ضد المرأة"، تزامناً مع حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة.
وفي بداية الاحتفالية عرضت الهيئة فيديو عن دورها البارز وأهم القضايا، وكذا الإطار التشريعي لتجريم العنف ضد المرأة، جاء ذلك بحضور المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، والقاضية أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة، والقاضية سوزان عبد الرحمن مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، والمستشارة بريهان محسن نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، مدير وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان والأشخاص ذوي الإعاقة.
وقد وجهت د إيمان كريم الشكر والتقدير إلى هيئة النيابة الإدارية، برئاسة معالي المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، على هذه المبادرة المهمة، التي تعكس وعيًا مؤسسيًا بدور الجهات القضائية والرقابية في التصدي لكافة أشكال العنف والتمييز، وبخاصة العنف الوظيفي ضد المرأة، والذي يُعد أحد التحديات التي تعيق مشاركة المرأة الفاعلة في بيئة العمل.
كما أوضحت "كريم" في كلمتها، أن قضية تمكين المرأة، ولا سيما المرأة ذات الإعاقة، تأتي في مقدمة أولويات العمل، إيمانًا بأن تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة لن يتحقق إلا من خلال ضمان بيئة عمل آمنة، دامجة، وخالية من كافة صور العنف والإقصاء، وهو ما يتسق مع رؤية مصر 2030 والتوجيهات المستمرة للقيادة السياسية الرشيدة نحو ترسيخ قيم العدالة والمساواة وحماية الكرامة الإنسانية.
وتابعت إن مناهضة العنف الوظيفي لا تقتصر فقط على مواجهة الممارسات السلبية، وإنما تمتد إلى بناء ثقافة مؤسسية قائمة على الاحترام، وتكافؤ الفرص، وإعلاء قيم الكفاءة والجدارة، مع مراعاة احتياجات النساء ذوات الإعاقة، وتوفير التيسيرات المناسبة، التي تكفل لهن أداء دورهن الوظيفي على قدم المساواة مع الآخرين.
ولفتت إلى أن المجلس يحرص على تعزيز التعاون مع الجهات القضائية والتنفيذية ومنظمات المجتمع المدني، وفي مقدمتها هيئة النيابة الإدارية، لوضع آليات فعالة تضمن الحماية القانونية والدعم المؤسسي للمرأة، وتكفل التصدي الحاسم لأي ممارسات تنطوي على عنف أو تمييز داخل بيئات العمل.