مناقشة تعزيز التعاون البرلماني مع بريطانيا والاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
العُمانية/ استقبل المكرّم الشيخ الدكتور هلال بن علي الهنائي نائب رئيس مجلس الدولة اليوم سعادة السفير كريستفر فارنو مندوب الاتحاد الأوروبي المقيم في الرياض، بحضور عدد من المكرمين وسعادة الأمين العام، وعدد من المسؤولين بالمجلس.
ورحّب المكرم نائب رئيس المجلس في مستهل المقابلة بالوفد، منوّها بالعلاقات القائمة بين سلطنة عمان والاتحاد الأوروبي، والآفاق المستقبلية لتطويرها، مؤكدا على دور الزيارات المتبادلة في تنمية علاقات التعاون وتوسيع مجالاته.
من جانبه نوّه سعادة السفير كريستفر فارنو مندوب الاتحاد الأوروبي المقيم في الرياض، بأجواء الأمن والاستقرار التي تتمتع بها سلطنة عُمان وما تشهده من نهضة تنموية شاملة، مبرزا حرص الاتحاد الأوروبي على تطوير علاقات التعاون مع سلطنة عمان لتشمل جميع المجالات.
من جهة أخرى، استقبل المكرم سالم بن مسلم قطن نائب رئيس مجلس الدولة اليوم معالي جيورجي سوتش الأمين العام للجمعية الوطنية المجرية، بحضور عدد من المكرمين وسعادة الأمين العام، وعدد من المسؤولين بالمجلس.
ورحّب نائب الرئيس بمعالي الضيف، راجياً أن تسهم الزيارة في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات، مشيراً إلى أهمية هذه الزيارة في التعرف على تطور المسيرة التشريعية في سلطنة عمان.
واستمع الضيف خلال اللقاء لنبذة تعريفية عن المجلس وأدواره في العمل التشريعي في سلطنة عمان، ومسيرته والإنجازات المتحققة في فتراته الثمان، والقوانين التي تحدد اختصاصاته وصلاحياته.
كما استقبل المجلس وفدا من البرلمان البريطاني، وكان في استقبالهم المكرمة السيدة روان بنت أحمد البوسعيدية عضوة المجلس، بحضور عدد من المكرمات العضوات، وعدد من المسؤولين بالمجلس.
وفي بداية اللقاء رحّبت المكرمة السيدة روان بنت أحمد البوسعيدية بالوفد، متمنيةً لهم طيب الإقامة في سلطنة عمان خلال فترة زيارتهم، وناقش اللقاء تعزيز العلاقات الثنائية بين سلطنة عمان والمملكة المتحدة في المجالات التشريعية والبرلمانية.
وتعرف الوفد خلال اللقاء على نبذة تعريفية عن المجلس وأدواره في العمل الوطني، ومراحل تطوره وإنجازاته خلال فتراته المتعاقبة، والقوانين التي تحدد اختصاصاته وصلاحياته.
وفي الختام قام الوفد بجولة في أرجاء المجلس تعرفوا خلالها على مرافقه الرئيسة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
نائب:لماذا لايوافق السوداني على ايداع خارطة المجالات البحرية لدى الامم المتحدة؟؟!!
آخر تحديث: 29 يوليوز 2025 - 11:15 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حملً رئيس المعارضة النيابية عامر عبد الجبار اسماعيل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مسؤولية عرقلة ايداع قرار المحكمة الاتحادية لدى الامم المتحدة ولدى المنظمة البحرية الدولية وكذلك يحمَّله ذات المسؤولية في عرقلة ايداع خارطة المجالات البحرية العراقية لدى الامم المتحدة.وذكر عبد الجبار خلال تدوينة له ، انه “قد احال المدعي عليه محمد شياع السوداني/ اضافة الى وظيفته إلى الإدعاء العام لتحريك شكوى جزائية”.واضاف “لماذا يصر رئيس مجلس الوزراء على عدم منح وزارة الخارجية موافقة إيداع قرار المحكمةالاتحادية الى الامم المتحدة ولدى المنظمة البحرية الدولية رغم احالة المدعي عليه محمد شياع السوداني/ اضافة إلى وظيفته لدى الادعاء العام ولماذا لايوافق على ايداع خارطة المجالات البحرية لدى الامم المتحدة”. يذكر ان في نيسان الماضي طالب النائب عامر عبد الجبار بتحريك شكوى جزائية ضد رئيس الوزراء لعدم موافقته على إيداع قرار المحكمة الاتحادية، حول إلغاء اتفاقية خور عبد الله، مدار البحث لدى الأمم المتحدة والمنظمة البحرية IMO.واتفاقية خور عبد الله أو اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله هي اتفاقية دولية بحرية بين العراق والكويت، صودق عليها في بغداد في تشرين الثاني 2013، وتضمنت في المادة السادسة منها أنه “لا تؤثر هذه الاتفاقية على الحدود بين الطرفين في خور عبد الله المقررة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم (833) لسنة 1993”.وأثارت هذه الاتفاقية جدلاً كبيرًا في العراق، إذ رأى فريق من السياسيين العراقيين أن رئيس الوزراء العراقي آنذاك نوري المالكي قد تنازل عن جزء من خور عبد الله الذي يعد الممر الملاحي الوحيد المؤدي إلى معظم الموانئ العراقية، وأن التقسيم جاء بالتنصيف، وليس بناء على خط التالوك، أي أعمق ممر يُسمح للملاحة البحرية فيه.وفي 4 أيلول 2023، أعلنت المحكمة الاتحادية العليا قرارها بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله مع الكويت، وأكدت أنها قررت الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق، وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013، لمخالفة أحكام المادة (61/ رابعًا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على أن (تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب”.وتعد النقطة 162 التي توقف عندها ترسيم الحدود الدولية الصادر من مجلس الأمن في عام 1993 برقم 833، والذي عدّ خور عبد الله خطاً حدوديّاً بين الدولتين، ويقع خور عبد الله شمال الخليج العربي بين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين، وشبه جزيرة الفاو العراقية.وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لسنة 1993، فقد تم تقسيم خور عبد الله مناصفة بين العراق والكويت، فالحدود تبدأ من العلامة 107 إلى 110 وتمثل خط الساحل بين الجانبين، أي تكون المياه للعراق واليابسة للكويت، ومن النقطة 111 إلى 134 هو خور شيطانة، وتمثل خط التالوك لمجرى الينابيع العذبة، وبالتالي أصبح المجال البحري للعراق أكبر من مجال الجانب الكويتي، ومن النقطة 134 إلى 162 هو خور عبد الله، ويكون مناصفة بين العراق والكويت، أي الجزء الشمالي للعراق والجنوبي للكويت، فيما ترك القرار، ما بعد العلامة 162، ولم يرسمها، ورهن تحديدها بمفاوضات بين العراق والكويت.وترجع تسمية خور عبد الله بحسب المؤرخين إلى الصياد العراقي البصري عبد الله التميمي، حيث سميت هذه المنطقة باسمه كونه كان كبير الصيادين في المنطقة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية