تيجراي تقاطع الحكومة الإثيوبية بسبب اتفاق بريتوريا
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أعلنت إدارة تيحراي المؤقتة اليوم الخميس، عن مقاطعة الحكومة الإثيوبية بسبب اتفاق بريتوريا الموقع في نوفمبر من العام قبل الماضي 2022.
وأوضحت الإدارة المؤقتة لإقليم تيجراي، أن المباحثات بشأن اتفاق وقف الأعمال العدائية الموقعة في نوفمبر 2022، ستكون حصريا من خلال الاتحاد الأفريقي، وبالتالي تنأى بنفسها عن الارتباطات الثنائية المباشرة مع الحكومة الإثيوبية بحسب ما أوردته صحيفة "أديس ستاندرد" الإثيوبية.
ويأتي هذا الإعلان بعد اختتام اجتماع مجلس وزراء الإدارة المؤقتة، الذي عقد أمس الأربعاء في 28 فبراير 2024، بهدف بدء حوار شامل حول تنفيذ اتفاق بريتوريا للسلام.
وفي البيان الصادر اليوم الخميس، سلط مجلس الوزراء الضوء على خطورة الوضع، وأكد التزامه بالسعي الحثيث إلى إقامة سلام آمن، واستخدام استراتيجيات حل النزاعات سلميا كبدائل.
وشددت الإدارة المؤقتة على الأهمية القصوى لحل مسألة الحدود الإقليمية وفقا لاتفاق بريتوريا والدستور الاتحادي، والأهم من ذلك، أوضحت الإدارة المؤقتة أنه “لم يتم التوصل إلى أي اتفاق تنفيذ ثنائي مع الحكومة الاتحادية” في هذا الشأن.
وأكدت الإدارة أن السلام الدائم في المنطقة مرهون بالحفاظ على سلامة أراضي تيجراي وفقًا لدستور إثيوبيا، وانسحاب القوات الأمهرة والإريترية من تيجراي، وإعادة السكان النازحين إلى ديارهم، وحثت الإدارة المؤقتة كلا من الطرفين. الحكومة الفيدرالية والاتحاد الأفريقي إلى الاضطلاع بجدية بمسؤولياتهما.
وقبل يومين، أعلنت الإدارة المؤقتة أن المناقشات مع مندوبي الاتحاد الأفريقي والوسطاء المعينين والحكومة الفيدرالية ستجرى في الأسابيع المقبلة بهدف معالجة التحديات المستمرة المتعلقة بالتنفيذ الكامل لاتفاقية بريتوريا.
وصرح رضا حليفوم، رئيس مكتب الاتصالات في إدارة تيجراي المؤقتة، أن المناقشات المقبلة تهدف إلى معالجة القضايا الأساسية التي تعيق باستمرار التنفيذ الكامل لاتفاق بريتوريا للسلام.
وأوضح ريداي أن عدم التنفيذ الفعال أدى إلى ظروف معاكسة للنازحين والسكان المقيمين في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الإريترية والأمهرة.
وجاء التطور الأخير وسط توترات متزايدة بين إدارة تيجراي المؤقتة والحكومة الفيدرالية.
وفي الآونة الأخيرة، كانت هناك سلسلة من الاتهامات والاتهامات المضادة بين الجانبين فيما يتعلق بالتنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدائية (COHA)، ولا سيما وضع غرب تيجراي الذي لم يتم حله، والرد على الجفاف الشديد المستمر الذي يحصد أرواح المدنيين حياة المئات في منطقة تيجراي.
يذكر أنه في التاسع من فبراير الجاري، التقى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد وأعضاء حكومته بوفد بقيادة جيتاتشو رضا، رئيس الإدارة المؤقتة لتيجراي، وكبار المسؤولين في الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ اتفاق بريتوريا للسلام الموقع بين الطرفين الحكومة الفيدرالية و TPLF في نوفمبر 2022.
وفي مؤتمر صحفي لاحق، أكد جيتاشيو رضا، رئيس إدارة تيجراي المؤقتة، أن التغيير الحالي في التركيبة الديموغرافية لغرب تيجراي، إلى جانب النزوح المستمر لسكانها، يحول دون جدوى إجراء استفتاء، مما يشكل اختلافًا كبيرًا عن الموقف الذي تتبناه الحكومة الفيدرالية كحل للوضع الذي لم يتم حله في غرب وجنوب تيجراي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تيجراي الحكومة الإثيوبية اتفاق بريتوريا الاتحاد الافريقي رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الحکومة الفیدرالیة الإدارة المؤقتة اتفاق بریتوریا
إقرأ أيضاً:
صراع المال الذي سيشكل مستقبل أوروبا
كارل بيلت -
«المال هو الذي يجعل العالم يستمر في الدوران»، هكذا تغنّي فتاة الاستعراض سالي بولز في مسرحية «كباريه»، المسرحية الموسيقية الشهيرة التي تدور أحداثها على خلفية انحطاط جمهورية فايمار. من المؤكد أن المال سيشكل مستقبل أوروبا، حيث يضطر القادة السياسيون في مختلف أنحاء القارة إلى اتخاذ قرارات مؤلمة حول كيفية تخصيص الأموال العامة في عالم متقلقل على نحو متزايد.
من المنتظر أن تعمل ثلاث أولويات عاجلة على إرهاق الموارد المالية العامة في أوروبا خلال السنوات القليلة المقبلة. الأولى -والأكثر وضوحا- هي الدفاع. الواقع أن القوة الدافعة نحو زيادة الإنفاق العسكري تتمثل في المقام الأول في الرغبة في الرد على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فضلا عن انتقاد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المستمر لحلفاء أمريكا في حلف شمال الأطلسي (الناتو). وقد جعلت هذه الضغوط مجتمعة من تعزيز موقف أوروبا الدفاعي ضرورة استراتيجية.
الأولوية الثانية والأكثر إلحاحا هي دعم أوكرانيا في معركتها ضد روسيا. إذا انهارت دفاعات أوكرانيا، فمن المرجح أن تنفجر روسيا في نوبة هياج انتقامية. وضمان قدرة أوكرانيا على الاستمرار في الدفاع عن نفسها يتطلب أن تتجاوز الحكومات الأوروبية التزامات الإنفاق الدفاعي الحالية.
وأخيرا، هناك العملية المطولة المتمثلة في إعداد ميزانية الاتحاد الأوروبي القادمة المتعددة السنوات، والتي ستغطي الفترة من 2028 إلى 2034. وقد قدمت المفوضية الأوروبية اقتراحها بالفعل، لكن التحدي الحقيقي يكمن في المستقبل، حيث يتعين على البلدان الأعضاء والبرلمان الأوروبي إجراء مفاوضات داخلية قبل الاتفاق على الأرقام النهائية. يتضمن اقتراح المفوضية زيادة تمويل الأمن، والالتزامات العالمية، والقدرة التنافسية، فضلا عن تقديم دعم إضافي لأوكرانيا.
ورغم أن هذه الأولويات حظيت بتأييد واسع الانتشار، فإن إعادة تخصيص الموارد اللازمة لتمويلها كانت موضع جدال حاد. من المأمون أن نقول إن اللجنة تتجه نحو مواجهة سياسية مريرة قبل التوصل إلى الإجماع. على الرغم من حدة هذه المعارك المرتبطة بالميزانية، فإن الميزانية التي تقترحها المفوضية تبلغ 1.26% فقط من الدخل الوطني الإجمالي في بلدان الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين. وبينما تزيد هذه النسبة عن الحالية (1.13%)، فإن الزيادة الصافية متواضعة نسبيا بمجرد احتساب تكاليف خدمة الديون الناتجة عن فورة الاقتراض التي أعقبت جائحة كوفيد-19.
ولكن عندما يتعلق الأمر بالدفاع، تصبح الأرقام أكثر أهمية بدرجة كبيرة. فقد تنامت ميزانيات الدفاع في مختلف أنحاء أوروبا في السنوات الأخيرة بنسبة الثلث تقريبا، حيث تنفق معظم الدول الأوروبية الأعضاء في الناتو حوالي 2% من ناتجها المحلي الإجمالي أو تقترب من هذا المعيار.
ولكن حتى هذا لم يعد كافيا. ففي قمة الناتو في يونيو في لاهاي، تعهد الأعضاء بإنفاق 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع بحلول عام 2035، مع تخصيص 1.5% إضافية للاستثمارات المرتبطة بالدفاع والأمن في عموم الأمر. ويبدو أن نسبة 1.5% الإضافية مصممة لاسترضاء ترامب، الذي دعا الحلفاء الأوروبيين مرارا وتكرارا إلى زيادة الإنفاق العسكري إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي. ومن المتوقع أن يعتمد جزء كبير من هذا الإنفاق الإضافي على المحاسبة الإبداعية بدلا من التمويل الجديد الحقيقي. كما يتطلب دعم أوكرانيا خلال الحرب وإعادة بناء البلاد في نهاية المطاف التزاما ماليا كبيرا. وبينما تتفاوت التقديرات، فإن مبلغ 100 مليار دولار سنويا، على سبيل المثال، سيعادل ما يزيد قليلا على 0.4% من مجموع الناتج المحلي الإجمالي في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة مجتمعين -وهو مبلغ كبير ولكن ليس من السهل على الإطلاق إدارته.
عند مرحلة ما خلال فترة الميزانية 2028- 2035، سيكون من اللازم معالجة تكلفة إعادة بناء أوكرانيا. تشير تقديرات بعض الدراسات إلى أن تكلفة إعادة البناء قد تبلغ نحو 500 مليار دولار، وإن كان هذا الرقم يشمل المناطق التي قد تبقى تحت السيطرة الروسية في المستقبل المنظور. وسوف يعتمد قدر كبير من الأمر أيضا على ما إذا كانت الضمانات الأمنية، واحتمالات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، قد تعزز بيئة مواتية للاستثمار الخاص على نطاق ضخم.
بطبيعة الحال، قد تنشأ مطالب جديدة، وسوف يفرض هذا ضغطا إضافيا على موارد أوروبا المالية. على سبيل المثال، خفّضت عدة حكومات أوروبية بالفعل مساعدات التنمية أو حولت جزءا منها لدعم أوكرانيا. ورغم أن هذا قد يكون ردا ضروريا في الأمد القريب على الحرب الروسية - الأوكرانية، فإن عواقبه في الأمد البعيد تظل غير واضحة. في الوقت الراهن، تلبي النرويج والسويد والدنمارك فقط هدف الأمم المتحدة المتمثل في تخصيص 0.7% من الدخل الوطني الإجمالي لمساعدات التنمية. وبعد التخفيضات الكبيرة التي أجرتها إدارة ترامب على المساعدات الخارجية وإغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، تنشأ حجة قوية لصالح تركيز أوروبا على شغل هذا الفراغ. فالعالم الأكثر يأسا سيكون أشد تقلبا وأقل أمنا، وهذا كفيل بجعل التنمية ضرورة استراتيجية وأخلاقية في آن واحد.
لن يكون الوفاء بكل هذه الالتزامات سهلا، وخاصة بالنسبة للحكومات التي تعاني بالفعل من ارتفاع العجز وارتفاع الدين العام. وتخميني أن دول شمال أوروبا ستصل إلى هدف الإنفاق الدفاعي وفقا لحلف الناتو بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي قبل عام 2035، في حين ستفشل دول جنوب أوروبا -باستثناء اليونان- في الأرجح في تحقيقه.
مع توجه كل من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا إلى الانتخابات بحلول عام 2027، من المرجح أن تظل الشهية السياسية لخفض الإنفاق اللازم لزيادة ميزانيات الدفاع محدودة. يتضح هذا الاتجاه بالفعل في توزيع المساعدات لأوكرانيا. في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، ساهمت دول الشمال الأوروبي بمبلغ 6.8 مليار دولار، وقدمت المملكة المتحدة 5.3 مليار دولار، وقدمت ألمانيا نحو 760 مليون دولار، بينما لم تقدم إسبانيا وإيطاليا سوى جزء بسيط من هذه المبالغ. من عجيب المفارقات هنا أن بلدان الاتحاد الأوروبي التي توصف غالبا بأنها «مقتصدة» هي ذاتها الراغبة بالفعل في تقديم التمويل اللازم لتعزيز أولويات الاتحاد المتفق عليها.
من ناحية أخرى، تفضّل الدول الأقل اقتصادا الدعوة إلى مزيد من الاقتراض، حتى برغم أن المجال المتاح لها للقيام بذلك بنفسها محدود. هذه التوترات تحرك الآن المعركة المحتدمة حول موارد أوروبا المالية. والتناقض صارخ بين موافقة الناتو السريعة على تعهدات الإنفاق الضخمة، وجدال الاتحاد الأوروبي حول مبالغ أصغر كثيرا. مهما كانت النتيجة، فإن المعركة المالية القادمة ستختبر مدى قدرة قادة أوروبا واستعدادهم لمواجهة التحديات الأمنية الخطيرة المقبلة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام