السجن 6 سنوات لسائق وإلغاء رخصته لاتهامه بقتل خطأ وتعاطي المخدرات بالإسكندرية
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد رفعت جبر رئيس المحكمة المستشار باسل حسن علي والمستشار يوسف سعد أبو زيد والمستشار محمد محمد حمودة وسكرتير المحكمة ماجد سعد، بمعاقبة المتهم "م.ش.س" سائق بالسجن المشدد 6 سنوات، وتغريمه مبلغ مالي قدرة 50 ألف جنيه، وأمرت بإلغاء رخصة القيادة الخاصة به، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة، لاتهامه بقتل خطأ وتعاطي المخدرات.
تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 27136 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة الرمل ثان، يفيد إلى قيام المتهم بارتكاب حادث مروري حال تعاطيه المواد المخدرة.
تبين من التحقيقات، أنه قيام المتهم "م.ش.س" سائق، حال قيادته سيارة مخصصة لنقل طلاب إحدى المدراس، وذلك لتوصيل الطلاب إلى منزلهم عقب إنهاء اليوم الدراسي، وأثناء سير الحافلة، استخدم مكابح الحافلة، ثم جنحت مما أدى إلى انقلابها، وبداخلها الطلاب، مما أدى إلى مصرع المجني عليه الطالب "ع.ع.ع "، وإصابة كل من "ع.ع.ع" و"س.ج.ع" و" ا.ع.ا" و" ف.ا.ي" و" ع.ع.ع"، وبعرض المتهم على مصلحة الطب الشرعي بمركز السموم بالمستشفى الرئيسي، تبين أن المتهم متعاطي لمخدر الحشيش، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسكندرية تعاطي المخدرات السجن المشدد رخصة القيادة محكمة جنايات الإسكندرية السجن 6 سنوات السجن المشدد 6 سنوات إلغاء رخصة القيادة
إقرأ أيضاً:
ترك لها 6000 جنيه وكتب ثروته لكلبيه.. قصة سيدة من أروقة محكمة الأسرة
جلست ليزا وهي سيدة أجنبية في الأربعينات من عمرها، في ردهة محكمة الأسرة تحمل في يدها أوراق زواجها وصورًا من حياتها مع زوجها الراحل ، تحاول استيعاب صدمة لم تتوقعها بعد سنوات من الحياة الزوجية المستقرة.
فبعد وفاة زوجها المصري، اكتشفت أن وصيته تنص على تحويل جميع ممتلكاته لصالح كلبيه جاك وماجي ، دون أن يترك لها شيئًا بما في ذلك الشقة التي كانت تقيم بها معه.
قالت ليزا، في أقوالها أمام المحكمة إنها تزوجته عن حب وعاشت معه سنوات طويلة في مصر ، وكانت تتوقع أن تكون النهاية كما كانت البداية حياة مشتركة، وذكريات مستقرة لكن الوصية كانت صادمة، حيث جاء فيها أنه يوصي برعاية الكلبين من أمواله ويرفض منح أي جزء من ممتلكاته لزوجته.
ورغم هذه الوصية، لم تكن ليزا مطلقة رسميًا مما فتح أمامها بابًا قانونيًا للمطالبة بحقوقها، حيث بدأت محاميتها باتخاذ الإجراءات القانونية لإثبات أحقيتها في الميراث.
بدأت الإجراءات باستخراج شهادة وفاة الزوج ، من مصر ثم تم رفع دعوى إعلام وراثة وكانت العقبة الكبرى في القضية، تتعلق بإثبات عدم وجود ورثة آخرين، وهو ما تطلب جمع وثائق رسمية من خارج البلاد لم تكن جميعها متاحة إلكترونيًا.
وبعد أشهر من المتابعة ، حصلت ليزا على حكم بإعلام الوراثة وتوجهت إلى البنوك للتحقق من حجم الميراث ، لكنها فوجئت بأن الحسابات البنكية لا تحتوي إلا على مبالغ بسيطة خمسة آلاف جنيه في البنك الأول وألف جنيه في الثاني ولا شيء في الثالث.
واتضح أن الأموال الحقيقية تم تحويلها إلى خارج مصر قبل وفاة الزوج بفترة قصيرة، مما جعل الزوجة لا تحصل في النهاية إلا على ستة آلاف جنيه فقط بعد سنوات من الزواج.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة