للإناث.. كيفية التقديم لوظيفة معاون نيابة عامة دفعة 2023
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
يبحث عدد كبير جدا من الإناث الراغبات في التقديم بوظيفة معاون نيابة عامة، عن موعد فتح باب التقديم والشروط والاوراق المطلوبة.
وفتحت النيابة العامة أمس الأربعاء، أبوابها أمام الراغبات في التقدم لوظيفة معاون نيابة من دفعة 2023 من كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة.
مدة التقديم لمعاون النيابة العامةوتستمر فترة تقديم ملفات طلبات التعيين لمعاوني النيابة العامة من خريجات 2023، لمدة 8 أيام متتالية تنتهي الخميس 7 مارس المقبل، ابتداء من الساعة التاسعة صباحًا وحتي الثالثة عصرًا.
ويتم تقديم الملفات إلى مكتب تعيينات أعضاء النيابة العامة بدار القضاء العالي، وفقًا لما حددته النيابة العامة لفترة تلقى الطلبات للإناث.
الشروط المطلوبة للتقديم لمعاون النيابة العامةواشترطت النيابة أن يكون المتقدم حاصلا على تقدير عام تراكمى جيد على الأقل، كما اشترط ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عاما وفقا للشروط والمواعيد المبينة بموقع النيابة العامة، ولوحة الإعلانات بدار القضاء العالى وبمقار نيابات الاستئناف والنيابات الكلية والجدول المرفق بالملف، ويتم تسجيل المتقدم إلكترونيا علي موقع النيابة العامة.
وتتضمن الأوراف المطلوبة بالملف كالآتي:
1-الملف الذي تم سحبه من النيابة العامة بشأن طلب التقديم.
2-يتم تسجيل بيانات المرشح حتى الدرجة الرابعة جميع البيانات.
3- طباعة الملف 5 نسخ تسلم مع باقي الأوراق المطلوبة.
4-صورة المؤهل والإفادة موضح بها التقدير العام للمرشح.
5- صورة بطاقة الرقم القومي للمرشح.
سبق وفتحت النيابة العامة، فترة سحب الملفات الخاصة بوظيفة معاون نيابة من دفعة 2023 من كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة بالنسبة للذكور، خلال الفترة من 3 حتى 8 فبراير، مع تقديم الملفات بعد تدوين البيانات خلال الفترة من 17 وحتى 22 فبراير الجارى، بمكتب تعيينات أعضاء النيابة بدار القضاء العالي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وظيفة معاون نيابة وظيفة معاون نيابة عامة وظيفة معاون موقع النيابة العامة معاوني النيابة معاون نيابة عامة معاون نيابة النیابة العامة معاون نیابة
إقرأ أيضاً:
أمن إنـزكان يسقط “سماسرة القضاء” ويوقف عون سلطة وشريكه
زنقة 20 | متابعة
أوقفت المصالح الأمنية بمدينة إنزكان، في عملية محكمة، شخصين يشتبه في تورطهما في قضية نصب واحتيال، أحدهما عون سلطة يعمل باحدى المقاطعات بمنطقة تراست.
وجاءت هذه العملية بناء على تعليمات النيابة العامة التي تفاعلت بجدية مع شكاية مواطن تعرّض لعملية نصب، بعد أن سلّم للمشتبه فيهما مبلغا ماليا مهما قدر بـ60 ألف درهم، مقابل وعود كاذبة بالتدخل في مسار ملف قضائي يروج بالمحكمة.
وأفادت مصادر مطلعة أن الأبحاث الأولية أظهرت اعتراف الموقوفين بتسلم المبلغ المذكور، كما جرى تفريغ قرص مدمج يوثق لحظة اعتراف عون السلطة بالتسلم، ما عزز الشبهات الموجهة إليهما.
وقد تم وضع المعنيين بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة، في انتظار تعميق البحث للكشف عن امتدادات الشبكة والمتورطين المحتملين في قضايا مماثلة.
وتأتي هذه الواقعة في سياق حملة قوية أطلقتها النيابة العامة بابتدائية إنزكان، تحت إشراف وكيل الملك الأستاذ هشام الحسني، لمحاربة ما يُعرف بـ”سماسرة المحاكم”، وهم أشخاص يتربصون بالضحايا بمحيط المحكمة ويوهمونهم بقدرتهم على التأثير في مخرجات الملفات القضائية.
وأسفرت هذه الحملة عن توقيف العشرات ممن تورطوا في قضايا مشابهة، في مؤشر واضح على يقظة المؤسسة القضائية بإنزكان وحرصها على تطهير الفضاء القضائي من المتلاعبين بثقة المواطنين وعدالة الملفات.