ضبط 4 قضايا «هجرة غير شرعية وتزوير» في 24 ساعة
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
واصلت وزارة الداخلية جهودها خلال 24 ساعة في مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية، حيث أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية والتى منها:
أخبار متعلقة
«الداخلية» تكشف ملابسات قيام طفل بقيادة «ملاكى» بمدينة السلام معرضًا حياته للخطر
«الداخلية»: القبض على فرقة الآلات الموسيقية لاستجداء المارة وطلب مبالغ مالية بميدان الكوربة
«الداخلية» تواصل حملاتها المكثفة لضرب البؤر الإجرامية وحائزي المخدرات بالقاهرة والمحافظات
- في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع والأسلحة والأدوية، تم ضبط 5 قضايا
- في مجال ضبط المخالفات المرورية، تم ضبط 1794 مخالفة مرورية متنوعة.
- في مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 266 حكما قضائيا متنوعا.
- في مجال الأمن العام، تم ضبط 19 قضية.
- في مجالي مكافحة جرائم «الهجرة غير الشرعية- وتزوير المستندات» تم ضبط 4 قضايا هجرة غير شرعية.
الداخلية وزارة الداخلية أمن المنافذ شرطة المنافذ تهريب بضائع حملات تهريب مخدرات تهريب أدوية مخدرةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الداخلية وزارة الداخلية أمن المنافذ تهريب بضائع حملات تهريب مخدرات زي النهاردة فی مجال
إقرأ أيضاً:
ضبط سيدة تدير كيانًا تعليمياً وهميًا للنصب على راغبي العمل في مجال التمريض بأسوان
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط سيدة، لقيامها بإدارة كيان تعليمي غير مرخص بدائرة قسم شرطة أول أسوان، بهدف الإحتيال على المواطنين الباحثين عن شهادات تدريبية في مجالي التمريض والرعاية الصحية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين.
وكشفت التحريات أن المتهمة قامت باستقطاب الضحايا من خلال إيهامهم بأن الدورات والشهادات التي تحصل عليها تمكنهم من الالتحاق بفرص عمل في المجال الطبي "على غير الحقيقة"، وذلك مقابل مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة داخل المقر الوهمي، وعُثر بحوزتها على كارنيهات بأسماء مختلفة، وإيصالات استلام نقدية، ومجموعة من الكتب الدراسية، ومطبوعات دعائية، وهاتف محمول يحوي دلائل رقمية تؤكد نشاطها الإجرامي.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بينما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط كل من يثبت تورطه في قضايا مماثلة وحماية المواطنين من أساليب الاحتيال.