قانون تغليظ العقوبة على المحتكرين الذى وافق عليه مجلس النواب يوم الاثنين الماضى، من أفضل القوانين التى صدرت مؤخرًا، فى ظل الأزمة الاقتصادية وقيام التجار الجشعين بارتكاب جرائم بشعة فى حق المواطن الذى يكتوى بغلاء الأسعار، وفى ظل حالة الفوضى البشعة التى تشهدها الأسواق، والحقيقة أن تعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، كان واجبًا لمراعاة الظرف الخطير الذى تمر به البلاد بسبب جشع التجار، وفوضى الأسواق والتعديلات التى تمت فى القانون مهمة جدًّا ضد المحتكرين بالحبس عاما، وغرامة ثلاثة ملايين جنيه لجريمة إخفاء السلع خاصة الاستراتيجية منها، والتى لا غنى عنها للمواطن.

ولأن نواب حزب الوفد من أحرص الناس على حماية حقوق المواطن وتوفير الحياة الكريمة له، والتصدى لكل من يسعى إلى الجور على حقوق الناس، انبرى النائب الوفدى اللواء هانى أباظة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد أثناء مناقشة وإقرار القانون مدافعاً عن حقوق المواطنين، وأهمية تغليظ العقوبة على التجار الجشعين الذين يقومون بإخفاء السلعة، ثم عرضها بأسعار مبالغ فيها، وكذلك انبرى النائب الوفدى هانى أباظة رافضًا كل الفوضى التى تسود داخل الأسواق وعدم وجود ضابط لها، ما عادت آثاره السلبية على حياة الناس، وتصدير مشاكل للدولة المصرية بشكل بشع، وفى هذا الإطار اتهم اللواء هانى أباظة وزارة التموين بالفشل فى سياساتها التى تسببت فى هذه الفوضى العارمة داخل الأسواق، وكان ولا يزال ضحيتها المواطن المسكين الذى لا حول له ولا قوة. وهذا هو دور النائب داخل البرلمان والذى يتمثل فى الرقابة على تصرفات الحكومة وأفعالها.. السؤال إذن: هل أخطأ هانى أباظة فى ممارسة دوره النيابى؟!

والإجابة بكل تأكيد أنه عبر تعبيرا حقيقيا عن أزمة خطيرة وبشعة وهى الفوضى بالأسواق وجشع التجار، وبالتالى فهو نائب يستحق كل التقدير على موقفه. 

لكن كانت المفاجأة من الزميل العزيز والإعلامى القدير الذى نكن له كل احترام وتقدير، عندما خرج أسامة كمال فى برنامجه «هذا المساء» مدافعًا عن وزارة التموين التى تركت الحبل على الغارب للتجار الجشعين، يمارسون جرائمهم داخل الأسواق ضد خلق الله الذين يعانون الأمرين من الفوضى وجشع التجار.

وكان المفروض على الزميل أسامة كمال أن يتبنى وجهة نظر النائب اللواء هانى أباظة المدافع عن حقوق المواطنين، بوجود أسواق منضبطة لا فوضى فيها، وأسعار بدون انفلات، وضرورة التصدى لجشع التجار المحتكرين. وكان لا يجوز بأى حال من الأحوال أن يهاجم النائب هانى أباظة الذى يؤدى دوره البرلمانى كما يجب أن يكون، بل كنت أتوقع أن ينبرى أسامة كمال ليعضد من موقف النائب، وينهال على الفوضى بالأسواق وجشع التجار، أم أنه لا يرى هذه الظاهرة كما نراها، وبسببها تم تغليظ العقوبة على المحتكرين ومرتكبى جرائم إخفاء السلع.

الزميل أسامة كمال الذى أكن له كل تقدير يجب أن يقوم بعملية مراجعة سريعة لما أبداه من نصرة وزارة التموين الفاشلة، كما اعترف الوزير نفسه بذلك بعد ضبط الكثيرين من مسئولى الوزارة بتقاضى رشاوى، والتسبب فى الجشع لدى التجار والفوضى بالأسواق وإحداث الأزمات.. أليس هذا فسادا داخل الوزارة يا أستاذ أسامة؟

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: فوضى الأسواق وجشع التجار قانون تغليظ العقوبة المحتكرين مجلس النواب وجشع التجار أسامة کمال

إقرأ أيضاً:

من الفوضى إلى الهيكلة: الطريق إلى تنظيم العمل السياسي

11 دجنبر، 2025

بغداد/المسلة:

فهـد الجبوري

في السنوات الأخيرة بات المشهد السياسي يشهد تضخما واضحا في عدد الفاعلين وتكاثر الأحزاب بشكل لافت حتى غدا الأمر أقرب إلى ما يمكن وصفه بتفقيس الأحزاب ورغم أن البعض يرى في هذه الظاهرة تجديدا للدماء السياسية وإغناء للحياة الديمقراطية إلا أنها في الواقع قد تنتج آثارا سلبية تربك النظام السياسي بدل أن تقويه

فالتعدد المفرط في الزعامات السياسية واستنساخ الشخصيات القيادية داخل الساحة السياسية يخلق حالة من التشتت ويؤدي إلى زعزعة الانسجام المفترض داخل الفضاء العام وهذه الفوضى في بروز الزعامات ليست مجرد اختلاف طبيعي بل أصبحت ظاهرة تحتاج إلى ضبط وتنظيم لأن غياب المعايير الواضحة في بناء الفاعلين السياسيين يفتح الباب أمام مبادرات غير ناضجة وولادات سياسية غير مكتملة

كما أن هذا التضخم في الكيانات والقيادات يبعد النقاشات الاستراتيجية العميقة ويستنزف الوقت في سجالات جانبية وصراعات شخصية فبدل أن تنصرف القوى السياسية إلى بلورة رؤى واقعية وبرامج قادرة على الإجابة عن تحديات المرحلة تنشغل بالكيديات ومحاولات إثبات الوجود وهكذا يتحول المشهد السياسي إلى ساحة شد وجذب تتآكل فيها القدرة على التخطيط بعيد المدى وتضيع فيها فرص بناء توافقات وطنية حقيقية

إن تطوير الحياة السياسية لا يتحقق بكثرة القيادات والمبادرات بل بنضجها وفاعليتها فالمطلوب اليوم ليس المزيد من الوجوه أو الشعارات بل المزيد من التنظيم والالتزام بالقواعد الديمقراطية في العمل السياسي والإيمان بأن السياسة ليست مضمارا للظهور الفردي بقدر ما هي ورشة جماعية لبناء المستقبل

وبذلك يصبح إصلاح المشهد السياسي ضرورة ملحة تبدأ من ترشيد عدد الفاعلين وتنظيم الساحة السياسية وصولا إلى إرساء ثقافة جديدة تعيد للنقاش العمق وللعمل الجماعي قيمته الحقيقية

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • العشوائية تبتلع ملايين المنحة الفرنسية 
  • البابا تواضروس: الهاتف المحمول أنهى عصر «الإنسانية».. والجماهير تصفق لـ«شخصيات فارغة»
  • مصرع 3 شباب فى انهيار حفرة أثناء التنقيب عن الآثار فى الفيوم
  • «فخ» كأس العرب
  • كمال أبو رية يرفض المقارنة مع محمد فراج بفيلم الست: مينفعش نقول مين أحسن
  • وسط أهلها وأصدقائها.. آيات أباظة تتصدر التريند بعد احتفالها بعيد ميلادها
  • مرافعة نارية للنيابة العامة في قضية طفل المنشار قاتل صديقه .. فيديو
  • إعلامى يكشف تعديل راتب اللاعب محمد هانى
  • تموين الفيوم يضبط 8 أطنان دقيق بلدي مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء
  • من الفوضى إلى الهيكلة: الطريق إلى تنظيم العمل السياسي