خبير قانوني يوضح متى يحق للخاطب استرداد الشبكة؟
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
تحدث العديد من الخلافات في مرحلة الخطبة التي قد تصل في النهاية إلى فسخ الاتفاق، ويحدث في بعض الأحيان خلافات بين العائلتين حول استرداد الشبكة ومن يستحقها، لذا نقدم لكم في السطور التالية الحالات التي يحق للخاطب استرداد الشبكة فيها.
الشبكة من قبيل الهبة وفقاً للقانون المدنيقال عمرو عبد السلام، المحامي بالنقض والدستورية العليا، إن مسألة استرداد الشبكة لها عدة اتجاهات في المحاكم، فالرأي الغالب أن الشبكة ما هي إلا هبة من الخاطب لخطيبته ويحق له استرداد مشغولاته الذهبية بمجرد الانفصام، طبقًا لنص المادة 501 من القانون المدني.
وأضاف عبدالسلام، لـ«الوطن»، أن هناك آراء أخرى ترى أن الشبكة من حق الخطيبة، ومنها أن يكون الخاطب هو من أراد أن يفسخ الخطبة دون رغبة من خطيبته أو إرادتها.
فسخ الخطبة دون سببوأوضح الخبير القانوني، أنّه يحق للخطيبة أن تأخذ الشبكة إذا أصابها ضرر مادي أو أدبي من هذه الخطبة، وفقا للمادة 164 من القانون المدني والذي تضمن أن يكون الشخص مسؤولًا عن أعماله غير المشروعة متى صدرت منه وهو مميز لهذه الأفعال، حيث يبدأ أهل العروس في تجهيز ابنتهم وشراء مستلزمات الزواج، ويقوم الخاطب بطلب فسخ الخطبة دون إبداء أسباب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فسخ الخطبة الدستورية العليا الخلافات الزوجية القانون المدني
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: مخالفات المرور الجسيمة إثم شرعي وليست مجرد تجاوز قانوني
أكد الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن مخالفات المرور الجسيمة مثل تجاوز السرعة المحددة، والسير عكس الاتجاه، أو القيادة دون رخصة، لا تقتصر على كونها مجرد مخالفات قانونية، بل تدخل كذلك في دائرة الحرام شرعًا لما قد تسببه من أذى وضرر للناس.
وأوضح، خلال تصريح، أن قوانين المرور ليست عبثًا، وإنما وُضعت لحماية الأرواح وتنظيم الحياة على الطرق، مضيفًا أن من يتعمد مخالفتها وهو يعلم خطرها، قد ارتكب إثمًا شرعيًا، حتى وإن لم يقع ضرر فعلي في تلك اللحظة، لأن احتمالية الضرر قائمة، وهو ما يجعل الفعل في ذاته مذمومًا دينيًا.
وأشار إلى أن الشريعة تنظر إلى نية الإنسان وسلوكه، قائلاً: "السير عكس الاتجاه، أو القيادة المتهورة، حتى لو لم تُحدث ضررًا ظاهرًا؛ تُعد مخالفة شرعية لأنها تعرض حياة الآخرين للخطر، والضرر المحتمل شرعًا كافٍ لإثبات الإثم".
وتابع: "فإذا أزهقت روح بسبب استهتار في القيادة؛ فإن الإثم أعظم، وقد يصل إلى القتل الخطأ الذي له تبعات دينية وقانونية جسيمة".
وفي سياق المسؤولية المجتمعية، أكد أن الإنسان الذي يلتزم بالقانون ويحافظ على النظام هو شخص مسئول وليس أنانيًا كما يتصور البعض، مشيرًا إلى أن هذا السلوك يُثاب عليه شرعًا، لأنه يحقق مقاصد الشريعة في حفظ النفس والمال.
كما شدد الدكتور هشام ربيع على أهمية الضمير الحي والمراقبة الذاتية، مشيرًا إلى أن "الرقابة الداخلية على سلوك الفرد هي أهم من رقابة القانون"، مستشهدا بقول النبي ﷺ: "من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان".
وتابع: "عندما يلتزم رجل المرور أو المواطن بضبط السلوك العام على الطريق، فإنه لا يتدخل في خصوصيات الناس، بل يؤدي واجبًا دينيًا في حماية الأرواح والممتلكات، وهي مسؤولية عظيمة أمام الله والمجتمع".